حماس دعت لعقد لقاء قيادي مقرّر تنبثق عنه خطوات المواجهة.. «الأورومتوسطي» الخطة توفر مظلة حماية لـ «إسرائيل» فلسطين تدعو لحكومة طوارئ لمواجهة “صفقة القرن”
دعت لجنة شعبية فلسطينية، أمس، إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية تجمع الكل الفلسطيني ضمن رؤية لمواجهة “صفقة القرن” المزعومة.
وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، في بيان: “يجب تشكيل حكومة طوارئ وطنية تجمع الكل الفلسطيني ضمن رؤية لمواجهة صفقة القرن الأميركية”.
وأوضح الخضري أن الحكومة يجب أن يتبعها الاتفاق على برنامج عمل وطني شامل ووقفة حقيقية داخل فلسطين وخارجها لإسقاط الصفقة المزعومة. وأضاف أن “الوحدة الوطنية هي العنوان، والعمل الجماعي والمشترك أساس مواجهة التحديات”.
إلى ذلك، دعت حركة حماس لترجمة موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرافض لإعلان ترامب، “إلى برنامج عمل وطني مشترك متفق عليه لمواجهة “صفقة القرن”.
كما طالب بيان للحركة أمس، إلى ضرورة عقد لقاء وطني قيادي مقرّر تنبثق عنه رؤية واضحة وخطوات عملية نحو مواجهة صلبة وقوية للصفقة.
وكان عباس أكد أول أمس أنه “سيتم البدء فورًا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة وأن القدس ليست للبيع وصفقة القرن مؤامرة لن تمر وأن هذه الصفعة سنعيدها صفعات في المستقبل”.
وأعلنت “حماس” عن رفضها التام لما وصفته بـ”صفقة العار” وتجنّدها الكامل لمواجهتها.
وقالت الحركة إنّ “الإعلان عن صفقة العار ما هو إلا محطة أميركية جديدة من محطات التآمر لتصفية القضية الفلسطينية”، مشيرةً إلى أنّ “الولايات المتحدة شريك كامل للاحتلال في كل جرائمه السابقة واللاحقة”.
الحركة دعت الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده إلى مواجهة هذا الخطر الداهم على القضية الفلسطينية، فضلاً عن التنصل الفوري والسريع من كل المشاريع السياسية التي رعتها الولايات المتحدة الأميركية.
البيان ختم بالإشارة إلى أنّ “كل شبر من أرض فلسطين دونه أرواحنا ولن نسمح للاحتلال ولا لمَن يقف خلفه بالبقاء فيها”.
وفي سياق متصل، تابع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعلان الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” عن “صفقة القرن”.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحافي أمس، أن معاينة الخطة الأميركية تظهر إصرارًا على تجريد الفلسطينيين من حقوقهم بما ينتهك القانون الدولي، وهو ما قد يوفر بيئة لمزيد من المعاناة والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر رئيس المرصد “رامي عبده” أن العناوين الرئيسة للخطة تدفع للاعتقاد أنها انحازت لجانب واحد هو “إسرائيل”. وحذر بهذا الصدد من سعي الإعلان عن الخطة الأميركية إلى توفير مظلة حماية لـ “إسرائيل” وحرمان الفلسطينيين من العدالة بالنظر إلى إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر الماضي، أن التحقيق الأولي الذي أجري بشأن فلسطين خلص إلى أن جرائم حرب قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التحقيق ينبغي أن يُجرى بمجرد تأكيد اختصاص المحكمة الإقليمي.
