حسن يلتقي وفداً من البنك الدوليّ: ورش عمل مع الأطباء المراقبين في المستشفيات الحكومية والخاصّة الأسبوع المقبل

 رأس وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماعًا موسعًا مع الأطباء المراقبين التابعين للوزارة في مختلف المناطق عرض فيه للمبادئ الواجب اعتمادها، بحضور مدير مكتبه حسن عمار والمستشار القانوني حسين محيدلي ومدير العناية الطبية جوزف حلو.

وتخلل اللقاء حوار صريح مع الأطباء الذين عرضوا ما يواجهونه من مشاكل وضغوط وسط تأكيد الوزير على أن الأطباء المراقبين هم عملياً ممثلون لوزارة الصحة وللوزير شخصيًا.

وطمأن حسن أنه تبلغ من وزير المال في اجتماع معه أن القطاع الصحي أولوية بالنسبة إليه وأن المستلزمات الطبية أولوية، متمنيًا أن تظهر الحلول في أقرب وقت ممكن.

وقال حسن «نعمل لخدمة المريض وتأمين حصوله على حقه الاستشفائي والإنساني بالتعاون مع المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة، والتي يجب أن تكون المراقبة فيها تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الصحة العامة بضوابط محدّدة وواضحة تعتمدها أي مؤسسة استشفائية في العالم».

وحدّد الضوابط المطلوب مراعاتها في العمل الاستشفائي، لافتاً إلى أن «بالتأكيد علينا البدء بأنفسنا، وبفريق عمل وزارة الصحة وصولاً إلى المستشفيات الحكومية التي عليها أن تكون نموذجًا للأداء في المجال الطبي. وبعدها تكون عندنا الجرأة والسلطة لمقاربة أبعاد العلاقة مع المستشفيات الخاصة بطريقة مماثلة، إذ لا يمكن أن نطلب من المستشفيات الخاصة ضوابط لا نجدها في المستشفيات الحكومية التي يجب أن تكون مرجعية لتطبيق المعايير المطلوبة ونموذجًا في ممارسة أخلاقيات مهنة الطب».

وإذ لفت إلى أن «المستشفيات الخاصة هي الشريك المسؤول وليس المضارب»، أضاف «العلاقة مع هذه المستشفيات مرّت ببعض المطبات والثغرات»، معتبرًا أن «بعض الأخبار المتداولة في هذا الشأن قريبة من الحقيقة وبعضها يتجاوزها وفي بعضها الأخير الكثير من التجني». ودعا إلى أن يكون القضاء المرجعية والحكم.

وأعلن حسن عن أن التعاون مع الأطباء المراقبين سيكون محكومًا بالنقاط الآتية:

أولاً: تقتضي المصلحة المشتركة أن يأخذ المريض حقه ويصل للمستشفى حقها، ما يعني أن على الأطباء المراقبين إبداء الحرص على وزارة الصحة العامة ووزير الصحة، وذلك بالدرجة نفسها التي ستكون الوزارة والوزير حريصَين عليهم.

ثانيًا: لا يمكن أخذ كل الكلام السائد عن إغراءات يتعرّض لها الأطباء المراقبون على محمل الجد، إنما لا يمكن التغاضي عن علامات استفهام يثيرها أداء بعضهم. وفي هذا السياق، لن يكون مقبولاً تلقي أي شكوى بحق طبيب مراقب، علمًا أن الأمر قد يتطلب إعادة نظر بتوزيع عدد منهم وتكليفهم.

ثالثًاً: التشديد على مواكبة المرضى وفحصهم وتحديد من لهم أولوية في الاستشفاء وفي الدخول إلى غرف العناية الفائقة.

رابعًا: الهدف النهائيّ يتطلّب إنجاز العمل بالتعاون الشفاف فنكون جميعًا على دفة واحدة ومصنّفين درجة أولى وفي مرحلة متقدّمة من مراحل التحلّي بالمسؤوليات.

وأعلن الوزير حسن أنه سيعقد ابتداء من الأسبوع المقبل سلسلة ورش عمل أولها مع الأطباء المراقبين في المستشفيات الحكومية ثم في المستشفيات الخاصة، واعدًا بأنه سيكون على تماس مع الناس ولن يتردّد في فتح ملفات إذا ما تبين أن هناك هدرًا وفسادًا فيها.

ورداً على استيضحات الأطباء، كرّر حسن تأكيد أن «ليس من حالات موثقة بإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى استنزاف لأهلنا الآمنين في منازلهم». ولفت إلى أنه «لدى الشك بأي حالة، سيتم اتباع كل الإجراءات الوقائية المطلوبة»، موضحًا أن «ثمة حالات لا يمكن تشخيصها قبل مرور فترة الحضانة للفيروس. لدى توثيق أي إصابة، ستكون لدينا الجرأة للإعلان عنها، وفي ذلك مصلحة صحية، لأن التستر سينعكس تفشيًا للوباء».

 من جهة ثانية، بحث وزير الصحة مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي – قسم الشرق الأوسط ساروج كومار في مشروع القرض المقترح من البنك الدولي وقيمته 150 مليون دولار، من بينها 30 مليون دولار للمستشفيات الحكومية و120 مليون دولار للرعاية الصحية الأولية. وأبدى حسن حرصه على «تأمين الاستفادة الاستثنائية من هذا القرض لتلبية حاجات مجتمعاتنا في ظل الأزمات الصحية التي تعصف بالعالم»، منوهًا «بانفتاح البنك الدولي على خدمة صحة الإنسان في لبنان».

كذلك، التقى الوزير وفدًا من مجلس نقابة الصيادلة برئاسة النقيب غسان الأمين الذي أوضح أن «البحث تناول مسألتين، الأولى تتصل بمطالبة النقابة بتطبيق قوانين مهنة الصيدلة على كل الأصعدة، لأن القانون لا يطبق في أحيان كثيرة. والثانية للتعبير عن دعم النقابة لسعي الوزير لتأمين الدواء الآمن والجيد والفعال للمواطن بما يتناسب مع دخله من جهة وبما يحفظ مدخول العاملين في القطاع الطبي الصيدلي من جهة ثانية، فيعيش هؤلاء حياة كريمة ويمارسون دورهم في خدمة المواطن».

وكان الوزير حسن جال على مكاتب وزارة الصحة العامة للإطلاع على سير العمل، لكنه فوجئ بغياب عدد من الموظفين أثناء الدوام الرسمي. فأوعز بالحصول على اللوائح الموثقة للحضور بهدف متابعة الأمر واتخاذ الإجراءات المسلكية بحق المهملين والمتلكئين والمتغيبين من دون عذر.

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة حمد حسن في بيان، أنه «تم التوصل إلى اتفاق مع مصرف لبنان المركزي على إضافة حليب الأطفال الرضع للمنتجات الحاصلة على دعم المصرف، وهي الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية إضافة إلى القمح والبنزين.

وبناء عليه ستبدأ وزارة الصحة العامة تطبيق الأسس الجديدة لتسعير حليب الأطفال الرضع في لبنان من صفر إلى اثني عشر شهراً، بحيث لن يتجاوز اثني عشر ألف (12000) ليرة لبنانية للحليب العادي وثلاثة عشر ألفًا ومئتي ليرة لبنانية (13200) ليرة لبنانية للحليب ذي التركيبة الخاصة».