مالكو الأبنية المؤجّرة 
يرفضون المسّ بقانون الإيجارات

أعلنت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفاعليات المالكين في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان، رفضها “رفضاً قاطعاً المس بقانون الإيجارات الجديد الذين ارتضوا به على الرغم من انحيازه للمستأجرين وعدم معاملة المالكين بالمثل وأقله بالتعويض عليهم طوال الـ 70 سنة المنصرمة، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة الممددة للإيجارات”.

وطالب المجتمعون لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، “رفض كل ما يشاع عن تعديلات في قانون الايجارات السكني أو المس بحقوق المالكين القدامى المظلومين”. كما طالبوا “بتحرير الايجارات غير السكنية فوراً ومن دون قيد أو شرط أو مماطلة، والتعويض عليهم، وذلك بإعفائهم من الرسوم والغرامات بما فيها، حصر الارث والانتقال وتسهيل أمورهم في ترميم ابنيتهم من حيث الرخص وإعفاؤهم من المخالفات وخصوصا التي قام بها المستأجرون القدامى”.

ودعا المجتمعون وزير الداخلية محمد فهمي الى “سحب جميع القرارات الجائرة في حق المالكين القدامى فوراً، وخصوصا فرض الترميم على نفقة المالكين القدامى، والذين يتقاضون حتى الآن الايجارات القديمة”.

واذ اعتبروا “ان هناك تفقيراً ممنهجاً للمالكين القدامى نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة، وبالتالي المماطلة في استرجاع حقوقهم”، طالبوا وزارتي المالية والعدل “بالسعي لإعادة اموال المالكين القدامى إليهم، والتي يعتبرونها اموالا منهوبة على مر الزمن”.

وكرر المجتمعون “ضرورة تفعيل اللجان فوراً، والتشدّد في دراسة الملفات، وخصوصاً بوجود القانون الخاص بالحصول على المعلومات”، وطالبوا “برفع السرية المصرفية عن المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، والحصول على سندات نفي الملكية، والى ما هنالك من أمور تمنع التلاعب بحقوق المستأجرين الفقراء والذين لهم الأحقية في الاستفادة من حساب الدعم، الذي سوف يتمّ تغطيته من عائدات المالكين”.