«الدوليّة للطاقة الذريّة» تؤكد عدم قطع التعاون الإيرانيّ معها وأوروبا ستتجنّب إحالة النزاع النوويّ الإيرانيّ إلى الأمم المتحدة
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن «إيران ورغم خفض تعهداتها النووية، لكنها لم تقطع تعاونها مع الوكالة في ما يخصّ عمليات التفتيش».
وأضاف غروسي في تصريح صحافي، أمس، أن «الوكالة الدولية، ورغم التطورات الأخيرة، لكنها حاضرة في إيران ونحن نواصل عمليات التفتيش وسط تعاون طهران بوصفها واحدة من الدول التي تخضع للتفتيش».
وتابع القول: «إن الجدير بالاهتمام كثيراً في هذا الخصوص هو أن مفتشينا ما زالوا هناك ويواصلون مهامهم في إيران».
وحول موضوع تدشين «آلية فض النزاع» التي أطلقتها الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه «ينبغي في بادئ الأمر التأكد من استمرار جهود مفتشينا، وفي حال تعثرت مهامهم، في حينه ينبغي فض هذا الخلاف عبر تلك الآلية».
في سياق ذي صلة، قال خوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أثناء زيارة إلى طهران إن «الاتحاد الأوروبي سيمدّد إلى أجل غير مسمّى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 حتى يتجنّب ضرورة إحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على إيران».
وقال بوريل للصحافيين أثناء زيارته لطهران أول أمس، «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن».
وأضاف في تصريحاته التي نُشرت أمس، «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي) وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».
وبعد أشهر من الخطوات التدريجيّة لتقليص الالتزام بالاتفاق، قالت إيران في السادس من كانون الثاني إنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.
وأخطرت باريس ولندن وبرلين في كانون الثاني بوريل، الذي يتولى إدارة الاتفاق النووي، بتفعيل آلية فض النزاع وهو ما يعني من الناحية النظرية بدء عملية مدتها 15 يوماً لحل الخلافات مع إيران.
ومع ذلك قال مسؤولون إن «هناك بعض التساؤلات حول متى يجب أن تبدأ هذه الفترة لأن إيران لم تعترف رسمياً بعملية التشاور».
والصين وروسيا موقّعتان أيضاً على الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015، وقد عبرتا عن شكوك إزاء قرار الدول الأوروبية تفعيل هذه الآلية.
وتقول جميع الأطراف إنها تريد إنقاذ الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وقال بوريل إنه اتفق مع برلين ولندن وباريس على «التأجيل المستمر» حتى خمسة عشر يوماً. غير أنه قال إن «التقدم يعتمد على استمرار وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إيران لمراقبة أنشطتها النووية».
وبعد لقائه مع بوريل أول أمس، نُقل عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن «إيران مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي».
وأكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في وقت سابق، أنها قامت بإطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، لكنها قالت إنها لن تنضمّ إلى حملة الضغوط الأميركية القصوى على إيران.
