الحاج حسن: هيئة التشريع أكدت انتهاء عقدَيْ شركتي الخلويّ ويكفي احتكارات
أما وصدر رأي هيئة التشريع والاستشارات في ما يخصّ عقدي الشركتين المشغلتين لشركتي الخلوي، قال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن في مؤتمر صحافي إن هيئة التشريع والاستشارات وهي المستشار القضائي المستقل للدولة تفتي بأن عقدي ادارة قطاعي الخلوي الموقعين مع شركتي mtc واوراسكوم قد انتهت مفاعيلهما منتصف ليل يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/12/2019، وأنه يتوجب على وزارة الاتصالات ممثلة بشخص الوزير أن تبادر بشكل فوري وتلقائي، التعبير الذي استخدمناه يومذاك وعند الساعة الصفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 1/1/2020، الى اتخاذ الإجراءات الإدارية والعملية كافة لاستلام ادارة قطاع الخلوي، على ان يتولى وزير الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمة الادارة، وذلك دون الحاجة لأي ترخيص او موافقة يصدر عن أي مرجع آخر سواء في السلطة التنفيذية القضائية او التشريعية، مع الاشارة الى مراجعة سابقة هناك».
وقال إن متوسط مداخيل الدولة اللبنانية من هذا القطاع مليار دولار سنة 2018 و2019 عند تحضير الموازنة كنتُ في لجنة الموازنة قد اعترضت على الايرادات المقدرة لان الحكومة جاءت لتقول في 2018 و2019 إن ايرادات الخلوي ستتراجع، ويتبين انه على رغم الازمة الاقتصادية والسياسية والمعيشية وارتفاع سعر الدولار وكل ما يجري في البلد على المستوى الاقتصادي والمعيشي زادت ايرادات الدولة والسبب الخلوي».
وأوضح انه «عندما جرى التنسيق بين وزير الاتصالات السابق واللجنة على مجموعة من الإجراءات تمكنا من توفير اموال للدولة ومن أكثر من مكان، واليوم يمكن ان نوفر في كثير من العناوين بدءاً من المصاريف الراسمالية التي كانت وما زالت حتى 2018 مضخمة. والمقصود من ان تتضخم، أن تستفيد مجموعة من الاشخاص والشركات بحوالى مئة مليون دولار في العام تقريباً، زيادة على الأرباح المعقولة. وفي المصاريف التشغيلية من vas 30 او 40 مليون دولار، «مش حرزانه» خمس شركات تستفيد إضافة الى الربح المشروع، وفي عقد الصيانة 20 مليون دولار زيادة عن الربح المشروع».
وقال: «عملياً، على الوزير الحالي ان يبدأ بعملية استلام القطاع، وما حصل مخالف للقانون، شكلت شركة الفا مجلس ادارة قبل أيام عدة ومددت لنفسها، وشركة mtc لديها اجتماع غداً أتمنى الا تخالف القانون».
وأكد «أن قطاع الخلوي من القطاعات الاساسية في هذا الظرف وفي كل ظرف للدولة اللبنانية»، وقال: «الوزير الجديد الذي لم نجتمع معه بعد في انتظار جلسة الثقة، عندما يبدأ بممارسة صلاحياته الدستورية كاملة ويمكنه حضور جلسات اللجنة، سوف تسمعون أموراً كثيرة عن isb و GSB والاحتكار الموجود في عالم الانترنت، حيث هناك خطط كبيرة للاحتكار تتحضّر، والتي تجب مواجهتها. يكفي احتكارات، ولبنان في ظرف اقتصادي صعب جداً، وهذه مناسبة جديدة. والوزير الجديد لم نحمله المسؤولية بعد، لكنه اصبح المسؤول، وصودف أن رأي هيئة التشريع والاستشارات وصلنا بعد ظهر امس بشكل رسمي، واليوم نتحدث عنه في العلن وسنتابع عملنا في كل قطاع الاتصالات، اوجيرو و GSB وisb وقطاع البريد والقطاعات المتعلقة بالاتصالات، على أمل ان نصل الى نتائج. وقد حققنا وسنحقق بعض النتائج».
وسئل عن لجنة التحقيق البرلمانية التي طالبت بها لجنة الإعلام، فقال: «طالبت بها بشكل رسمي والطلب مسجل، واتمنى على دولة الرئيس ان يضعه على جدول الاعمال في الوقت الذي يراه مناسباً لكي تناقشه الهيئة العامة وتصوّت عليه».
