اجتماع بين حاكم «المركزي» وRDCLW عرض الأوضاع والمشاكل الراهنة سلامة: نعوّل على حساب Fresh Money Account وأيّ صعوبة تواجهونها راجعونا زمكحل: إعادة الثقة بالبلد وبالاقتصاد تبدأ بتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف

عقد مجلس إدارة والمجلس الإستشاري العالمي لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان عرض للأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الراهنة في لبنان، ومدى إنعكاسها على القطاع الخاص والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم.

وقد تولى أعضاء مجلس الإدارة، كلّ على حدة، شرح معاناة قطاعه لا سيما في ما يتعلق بقطاعات الصناعة والتجارة والمصارف والخدمات، وقطاعات مواد البناء، العقارات، السيارات، المستلزمات الطبية، الموارد البشرية وغيرها.

شارك في الإجتماع، إضافة إلى رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل، كلّ من نائبة الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، أمين المال الشيح فريد الدحداح، القنصل جورج الغريب، رياض عبجي، نبيل كتانة، سمير حمصي، روني عبد الحي، رونالد فرا، أنيس خوري، بيار فرح، نديم حكيم، ربيع إفرام، فادي سماحة، جو كنعان، وأنطوان عيسى.

بداية تحدث د. زمكحل باسم المجتمعين متوجهاً إلى الحاكم سلامة فقال: «نمر في لبنان بأصعب أزمة مالية نقدية، اقتصادية واجتماعية واجهتك وواجهت لبنان في تاريخه، وهي تشكل أكبر مشكلة نعانيها كشركات، وهي أزمة فقدان الثقة بين الشعب والدولة، وبين القطاع الخاص والدولة، وبين المجتمع الدولي والدولة، وبين المغتربين والدولة، حيث إنّ المغتربين يكوّنون 15% من الناتج المحلي من جراء التحويلات الخارجية».

أضاف د. زمكحل: «من أجل إعادة الثقة بين الشركات والدولة، إنّ الحلّ يبدأ بتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف، وذلك من خلال الشفافية التامة والتواصل الدائم بالتعاطي مع الشعب اللبناني من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف أيضاً».

وتابع د. زمكحل «لذا نقترح عليكم كحاكم مصرف لبنان والإدارة المركزية في لبنان، أن تعقد مؤتمراً صحافياً كلّ أسبوع، كي تشرح لنا ولكلّ اللبنانيين «أين نحن»، و«إلى أين ذاهبون؟»، وما هي الإجراءات المقبلة والإستراتيجية التي ينبغي إعتمادها من قبل مصرف لبنان المركزي بكلّ صدق وشفافية. علماً أنّ أيّ حرب، إذا صحّ التعبير، ينبغي أن نربحها، من خلال التواصل والشفافية وتضافر الجهود من كل القطاعات الإقتصادية الموجودة، ولا حلّ إلا أن نواجه الأزمة يداً بيد من أجل المصلحة المشتركة، وهي حماية إقتصادنا وبلادنا.

كذلك لإعادة الثقة بين الدولة والمغتربين، يجب أن نجد آلية معينة للمغتربين بأن يستعملوا جزءاً من أموالهم. إننا نعلم أنّ المشكلة الأساسية تتعلق بالسيولة وضخ الأموال الجديدة في الإقتصاد والبلد، ونعلم على المدى القصير أنه لن يحصل ضخ أموال أو سيولة، لذا إنّ الحلّ الوحيد يكون بخصخصة كلّ ممتلكات الدولة من خلال مشروع مدروس وشفاف ومنظم.

نحن نعلم أيضاً أننا لن نخرج من الأزمة بمفردنا أيّ من دون مساعدة دولية، وفي الوقت عينه لا نريد أن نسلّم كلّ إدارتنا لصندوق النقد الدولي، لذا نقترح تشكيل لجنة توجيهية تضمّ صندوق النقد والبنك الدوليين والدولة اللبنانية من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومجتمع رجال الأعمال بغية إدارة الأزمة بتقنية وحرفية.

في المحصلة، إذ نذكّر بأنك دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جداً، لكن لسوء الحظ، إنّ هذه الشركات هي التي دفعت ثمن الأزمة الراهنة. لذا فإنه من الجدير بالأهمية أن يتمّ خلق صندوق دعم دولي للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها هي المحرك الاساسي لنمو إقتصاد صغير مثل لبنان».

من جهته تحدث الحاكم سلامة فقال: «إن كلفة الدولار من أجل المحافظة على سعر الليرة تبقى أقلّ من كلفة أن تترك الدولار حراً في ظلّ عجز الدولة، وإذا لم تتمّ معالجة عجز الميزانية فإنه سيؤدي إلى مزيد من تراجع أعمال القطاع الخاص. فلا يجوز أن نترك سعر السوق يتحكم بالحاجات الضرورية. من هنا يمكن القول إنه يوجد كلفة، لكنها تُعالج بتصحيح العجز. علماً أنه لا يوجد رقم لتحديد الكلفة».

وتابع سلامة «إنّ المشكلة في لبنان ليست مشكلة إقتصادية – مالية، إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة (مسبقاً) داخلياً، إقليمياً ودولياً، إذ إنّ أحد عناصر المشكلة يتعلق بضرورة إعادة فتح السوق حتى يُصبح لدينا عملات أجنبية، لا سيما في القطاع المصرفي بغية إحياء قطاعي التجارة والصناعة.

في الواقع، لديّ نقاط تواصل نأمل في خلال 3 – 5 أسابيع أن نضع آلية معينة لا تربط نفسها، إنما تتمتع بالمرونة والحرية لتمويل الملفات الملحة من قبل المصارف. نعمل جدياً في سبيل تحقيق ما ذكرناه آنفاً. علماً أنّ الأزمة الحالية هي بمثابة «خبطة كبيرة» في البلد. فلا مصر، ولا اليونان ولا قبرص عاشت مثل هذه المشكلة، بإعتبار أنّ هذه «الخبطة» حلت بنا في ظلّ ظروف متشنجة تعانيها المنطقة. علماً أنّ المقصود من خلال هذه المشكلة – «الخبطة» هو هزّ الهيكل. لكن الهيكل «قطع» المرحلة الخطرة».

وتابع سلامة قائلاً: «علينا أن نسيّر العمل وأن نكون حاضرين. لذا إننا نعول على حساب الـ Fresh Money Account. علماً أنّ أيّ صعوبة تواجهونها مع أيّ بنك حول هذا الحساب يجب أن نُبلغ عنها. وأتمنى عليكم كتجمع أن تراجعونا في الحاكمية عن أي قضية تحصل من قبل المصارف».

وختم سلامة قائلاً: «إن إعادة إحياء حساب Fresh Money Account يخدم توفير السيولة. ونحن كبنك مركزي علينا توفير السيولة. ومن الطبيعي أنّ المداخيل في مثل هذه الظروف ستتراجع. علماً أنّ البنك المركزي لا يستطيع تمويل كلّ القطاعات، وإلا فإنّ إحتياطاته ستذوب تدريجاً. وأعتقد أنه من الآن حتى شهر حزيران المقبل من السنة الجارية سيكون الوضع الإقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان. وأكرّر أنّ الذي شهدناه في المدة الأخيرة من حملات عبر شبكة التواصل الإجتماعي (السوشال ميديا) هو مدروس وممنهج. في العام 2019 كان ميزان المدفوعات في لبنان سلبياً، لكن كنا قادرين على التحرك، بدليل أنّ إحتياط المركزي زاد بنحو ملياري دولار».

وشكر الحاكم سلامة، التجمع اللبناني العالمي برئاسة الدكتور زمكحل لجهوده الدولية بغية مساعدة لبنان.