قد يبلغ -2 في المئة
توقع الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن يصل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى ما دون الـ1 في المئة، بفعل الجمود المستشري على أكثر من صعيد، مرجّحاً أن «نصل إلى نمو سلبي عام 2015 إذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد يبلغ -2 في المئة».
وأشار في حديث لـ»المركزية» إلى أنّ «حجم لبنان الاقتصادي المحدود ووضعيته وسكانه، يوجبون تحقيق نمو بنسبة 8 في المئة سنوياً، ومع تسجيل 1 في المئة أو ما دون، هذا العام فيعني ذلك خسارة لبنان 7 في المئة من النمو المفترض»، إضافة إلى «تأخر اقتصادي مضطرد، ونأسف أن تكون الأزمة سياسية وأمنية بامتياز تنعكس سلباً على الاقتصاد في البلد».
وإذ أثنى على الحوافز المالية الذي يرفد بها مصرف لبنان الأسواق المحلية لتحريك الجمود المدقع، أوضح أنّ «هذه المبادرة غير كافية مقارنةً بعمق المشكلة القائمة وفداحتها، إذ لا يمكن للبنك المركزي توفير الاستقرار الأمني في البلد الذي هو من مسؤولية الأفرقاء الآخرين، كما لا يمكنه إيجاد المخارج الملائمة للأزمة السياسية المخيّمة على الساحة الداخلية منذ فترة طويلة على وقع الحرب الدائرة في المنطقة ولا سيّما في سورية، وهي من مسؤولية الأطراف السياسية وحدها»، مؤكداً أنّ «مصرف لبنان يقوم بكل ما يتوافر له من إمكانات في ظلّ الظروف الراهنة، لحلحة الجمود الاقتصادي في البلد».
تراجع الذهب والنفط
وعن مدى تأثير تراجع سعر الذهب عالمياً في الاقتصاد الوطني، لفت حبيقة إلى أنّ «تداعيات هذا التراجع محدودة جداً، وقد يحرّك الطلب على شراء المجوهرات».
وأعلن أنّ انخفاض سعر برميل النفط عالمياً «هو أهم بكثير من تراجع سعر الذهب، إيجاباً وسلباً، لكون الأول يحرّك الاستهلاك ولا سيّما في مادتي البنزين والمازوت»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «محاذير لا بد من أخذها في الاعتبار، وهي زيادة زحمة السير، وبالتالي التلوّث الناتج من دخان السيارات».
ونبّه حبيقة إلى أنّ «مع استمرار تراجع سعر برميل النفط، قد تعمد دول الخليج إلى تعليق مشاريع عديدة باشرت بها أو في طور التحضير. الأمر الذي يشكل أزمة كبيرة بالنسبة إلى اللبنانيين العاملين في دول الخليج، تضرّ بمصالحم ومستقبلهم».
وأسف حبيقة رداً على سؤال، لـ»بقاء المالية في لبنان من دون موازنات، وبالتالي الاستمرار في الصرف على القاعدة الإثني عشرية»، وشدد على أنّ «المطلوب اليوم انتخاب رئيس للجمهورية، واستئناف العمل التشريعي في مجلس النواب، وإبقاء الوضع الأمني ممسوكاً»، واصفاً حال البلد بـ«المشلول»، معتبراً أنّ «تأجيل المشكلة هو سيد الموقف في الوقت الراهن».