– ربما يكون بند عودة النازحين هو المدخل الأكثر قدرة على توفير التغطية للحكومة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الحكومة السورية، وربما تكون إضافة هذا البند هي السبب بالحملة التي بدأتها أطراف قوى 14 آذار من دون سابق إنذار على الحكومة والبيان الوزاري وكأن الحملة مطلوبة بقرار خارجي جاء فجأة وبدأ العمل به فوراً لأن الخارج لا يستطيع فعل ذلك فطلبه من جماعته.
– لبنان يحتاج أفضل العلاقات مع سورية لما هو أكثر من عودة النازحين. فكما تقول مصادر حكومية أنه بواسطة العلاقة الجيدة مع سورية يمكن زيادة الكمية التي يستجرها لبنان من الكهرباء من سورية وعبر سورية من الأردن، وبموجب اتفاقات دولة لدولة والحصول على أسعار وطرق دفع أو تبادل مريحة للبنان. وعبر سورية يمكن جرّ الغاز المصري بأسعار وطرق دفع مناسبة، ومع سورية يمكن التفاهم على رسوم مخفضة لمرور شاحنات الترانزيت إلى العراق خصوصاً وتشكيل فرصة لعودة مرفأي بيروت وطرابلس كنافذة للتجارة العراقية على المتوسط بدلاً من المرور من البصرة إلى هرمز وباب المندب وصولاً للمتوسط. ويمكن بدء البحث بين لبنان وسورية والعراق بتشغيل أنبوب نفط كركوك طرابلس وإصلاحه كمصلحة للبلدان الثلاثة.
– قبل إقرار البيان الوزاري في قصر بعبدا كانت فقرة عودة النازحين مؤجلة بتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لأن رئيس الجمهورية يريد أن يتولى هو إضافة هذه الفقرة وكانت التعليقات على البيان الوزاري عادية وباردة، وما إن تمت إضافة هذه الفقرة حتى خرج رؤساء الأحزاب المتصلة بالغرب ليفتحوا النار من زوايا مختلفة وبعناوين متعددة على البيان الوزاري وفي فقرات كانت موجودة في التداول قبل أيام ولم تلفت انتباه أحد وكأنها اتخذت ذريعة لمهاجمة الحكومة لأن الاعتراض على عودة النازحين يُحرج.
– أمام الحكومة فرصة أن تدير ظهرها للذين يريدون لها الفشل وأن تذهب لتحقيق الإنجازات الممكنة. وتبدو تلك التي تتيحها العلاقة بسورية ممكنة جداً ويبدو المعرقلون مجرد سعاة لإيصال الحكومة لنهاية الـ 100 يوم للقول ماذا أنجزتم غير الفشل؟
