ناقوس خطر الزيادة السكانيّة يدقّ أبواب مصر 100 مليون نسمة.. ومولود جديد كل 17 ثانية!
تقرير إخباري
سجّل تعداد مصر السكاني أمس، على المستوى المحلي، 100 مليون نسمة ليظلّ البلد العربي الأكثر سكاناً والثالث في القارة الأفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
وظهر الرقم الجديد على شاشة عدّاد السكان على واجهة مقر الجهاز في شرق القاهرة.
وجاء في بيان للجهاز أن «عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 100 مليون نسمة أمس الثلاثاء».
وبلغ «معدل الزيادة الطبيعيّة (الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78 % عام 2019 مقابل 1.87 % عام 2018 بانخفاض قدره (0.09 %)»، بحسب البيان.
وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة «كانت 2019 من أسرع السنوات التي ازداد خلالها عدد السكان بمليون نسمة».
وأضاف «وصلت الزيادة مليون نسمة خلال 216 يوماً».
ووفقاً لإحصاءات الجهاز، فقد شهد عام 2019 مولوداً جديداً تقريباً كل 17,9 ثانية.
وكان عدد سكان مصر 95 مليون نسمة في آخر تعداد سكاني قام به جهاز الإحصاء عام 2017.
وبلغ تعداد المصريين قبل ثلاثة عقود 57 مليون نسمة.
ويتزايد المصريون، حسب الإحصائيات الرسمية، على نحو يقارب 2 مليون شخص في العام.
وتبلغ نسبة الشباب في المجتمع المصري تحت سن 30 عاماً أكثر من 60%.
تأتي الزيادة السكانية في الوقت الذي يعتبرها فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي «خطراً» يواجه الدولة، وطالب المصريين في أكثر من مناسبة بـ»تنظيم الأسرة وضبط الزيادة».
وجاء في بيان الجهاز أمس، أن «معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم (..) تقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي».
وتقول استاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة هبة الليثي إنه «بغض النظر عن الكثافة السكانية.. المشكلات الاجتماعية تتراكم».
وأضافت «الفقراء ينجبون كثيراً لإيمانهم بأن أبناءهم سوف يقومون بإعالتهم عند الكبر».
ويعاني المصريون أزمة اقتصادية منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في كانون الثاني 2011 بسبب تراجع أعداد السياح والاستثمارات الأجنبية ما أثّر على إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
إلا أن الاقتصاد بدأ في التعافي بعد أن أطلقت الحكومة في 2014 برنامجاً اقتصادياً صاحبته بعض الإجراءات مثل إلغاء دعم الطاقة وتعويم العملة المحلية ما ساهم في رفع الأسعار في الأسواق.
وتُعدّ البطالة من أهم المؤشرات التي تتأثر بمعدل الزيادة السكانية في مصر وقد سجّل معدلها بنهاية عام 2018، حسب الأرقام الرسمية، 8,9% من اجمالي 28 مليون شخص يمثّلون قوة العمل في البلاد.
وفي نهاية تموز الماضي، أعلن جهاز الإحصاء ارتفاع نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32,5% في عامي 2017-2018، مقابل 27,8% في 2015، أي بزيادة قدرها 4,7%.
وبحسب سجلات جهاز الإحصاء عامي 2017 و2018 فإن هناك 12,5 مليون مواطن تحت خط الفقر في ريف صعيد مصر. وبحسب الجهاز الحكومي، تعتبر محافظة أسيوط في مقدّمة المحافظات الأكثر فقراً.
وكان من بين الوسائل التي استخدمتها الحكومة لمساعدة الفقراء، إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي في 2014 برنامج «تكافل وكرامة» بغرض تقديم مساعدات نقدية مشروطة للأسر التي لا تمتلك دخلاً تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ويستفيد منه حالياً أكثر من تسعة ملايين شخص.
وفي تصريحات صحافية الجمعة الماضي، اعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن «ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي».
وأشار في بيان إلى أن «الدولة ستطلق برنامجاً لضبط الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة» حيث تتخذ الحكومة «إجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع تكافل وكرامة».
