مواجهات «النيرب» بين الجيشين السوريّ والتركيّ… بين دعم الناتو لأنقرة ومساعي بوتين ثقة 63 وحضور 84… وسجال النصاب جنبلاطيّ… وحجر الحراك لسعادة ! اقتحام مخفر الأوزاعيّ واستشهاد الرائد شريف… يكشفان خطورة الفراغ والفوضى
كتب المحرّر السياسيّ
لم يكترث الجيش السوري لتهديدات الرئيس التركي رجب أردوغان ولا أوقف تقدّمه وعملياته العسكرية، رغم انضمام آلاف الجنود الأتراك ومئات الآليات معهم، والقصف المدفعي الكثيف والمركز للمعركة معه دعماً لمواقع جبهة النصرة، ولا فاجأته المواقف الأميركية الصادرة عن وزير الخارجية مايك بومبيو بعدم الموقف التركي، واعتبار حلف الناتو معنياً بموقف داعم لتركيا في مواجهة سورية. فمنذ البداية تخوض سورية مواجهتها مع الإرهاب وهي تدرك أنه صنيعة الناتو وحصيلة مشروعها ودعمها وتمويل وتسليح حلفاء الناتو وأعضائه، وهي تعلم حجم الدور التركي في هذا المشروع، وكل الذي تغير وفقاً لمصادر سورية هو انكشاف المستور لمن كان يساوره الشك بما كانت تقوله سورية دائماً بهذا الخصوص. ولأن الميدان هو الذي يقول الكلمة الفصل قالت المصادر إن المعارك لن تتوقف وأن سورية مستعدّة لكل الاحتمالات، ولن يكون في حسابها مكان لتسوية سياسية تقوم على توفير الحماية لإرهاب، أو المساومة على وحدة وسيادة سورية، مهما كان الثمن، ووضعت المساعي الروسية السياسية التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين والتي تتم في دائرة ما تمّ التفاهم عليه مع سورية من ثوابت وأهداف.
بالتوازي مع احتدام المعارك على جبهة النيرب جنوب حلب وشمال إدلب، التي يخوضها الجيش السوري تسريعاً لضمان حماية الطريق الدولي الذي يربط حلب بدمشق، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من إعلان تأمينه، في غزة تصعيد صاروخيّ على مستعمرات المستوطنين رداً على غارات إسرائيليّة استهدفت القطاع، وفي إيران بدء الاحتفالات بالذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة، التي قادها الإمام روح الله الخيميني تحت شعار اليوم إيران وغداً فلسطين، ورسم أهدافها الراهنة المرشد السيد علي الخامنئي بإخراج القوات الأميركيّة من المنطقة وإسقاط صفقة القرن.
في لبنان مشهد حافل بالتناقضات، في يوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة، الذي نالت على أساسه الثقة بـ 63 صوتاً، وبحضور 84 نائباً، وفيما لم يحمل البيان كلاماً واثقاً واضحاً ولافتاً في كيفية مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية، لم تحمل المناقشات كلاماً واضحاً وواثقاً ولافتاً حول أسباب اعتراض المعترضين، وهم أشد مسؤولية من الحكومة عن صناعة الأزمة، وجاؤوا يسائلونها عن مدى قدرتها على مواجهتها، بينما تبرّأ منها أغلب الممثلين فيها بصفتها دون طموحاتهم، وكانت كلمة النائب سليم سعادة كما الحجر الذي استهدفه من بعض المحسوبين على الحراك الشعبي، خير تعبير عن التناقضات التي حفل بها يوم أمس، فقد كان موقف سعادة منسجماً مع كل مواقفه ومواقف القوميّين السابقة التي حذرت دائماً من خلال كلمات سعادة خصوصاً، من خطورة الوضع المالي الذاهب إلى الانهيار بفعل السياسات الخاطئة وغياب المعالجات العلمية للاختناق المالي الذاهب نحو الانفجار، كما كان موقفه من غموض البيان الحكوميّ منسجماً مع كون الحزب غير ممثل في الحكومة رغم وجود حلفاء وأصدقاء له فيها، وجاء الحجر الذي استهدف سعادة ليزيد الوضوح في التناقضات الحاكمة للمشهد، حيث الذين يفترض أنهم ثوار يمثلون الشعب يعرفون مَن معهم ومَن ضدهم، وربما كان مَن ينتحل صفتهم يعرف جيداً من هو النائب سليم سعادة، فاستهدفه لإثبات وجود أجندات خفيّة تتسلل تحت عباءة الحراك لا علاقة لها بحسابات الشعب ومصالحه.
التناقض الذي لا يقلّ إثارة كان في السجال الذي دار داخل قوى الرابع عشر من آذار، حول تأمين النصاب واتهام النائب السابق وليد جنبلاط بعقد صفقة تحت الطاولة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين النصاب، بينما جهد جنبلاط ونوابه لنفي الأمر، بينما كان سهلاً على الجميع تبين الأمر من خلال نتائج التصويت، فحصول الحكومة على الثقة بـ 63 نائباً وحجب الثقة من النائب جهاد الصمد وامتناع النائب ميشال الضاهر عن التصويت يعني أن هناك 65 نائباً حاضراً من نواب قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر دون احتساب أي من نواب اللقاء الديمقراطي، لكن هذا السجال كشف برأي مصادر نيابية استحالة تماسك قوى 14 آذار في حلف واحد من جهة، وضبابية الموقف الدولي والعربي من الحكومة خلافاً لكل ما يُشاع، لأن أولى علامات الوضوح في الموقف الخارجي هو تماسك الحلفاء الداخليين لكل من واشنطن والرياض.
المشهد زاد سواداً مع الاعتداء الذي تعرّض له مخفر الأوزاعي وسقط فيه الرائد جلال شريف شهيداً وإصابة عنصرين وفرار السجناء، صدرت مواقف سياسية وشعبية جامعة تستنكر الاعتداء وتعلن الوقوف مع القوى الأمنية والعسكرية، لكن مصادر أمنية قالت إن الاعتداء بعد مواجهة الجيش من عناصر مطلوبة في منطقة بعلبك الهرمل، تأتي لتؤكد أن التمادي في النيل من مهابة المؤسسات العسكرية والأمنية له مخاطر وتداعيات، ما يجعل الخوف من اتساع دائرة الفوضى والفراغ ما لم تضع القوى السياسية حساباتها الخاصة جانباً، وتعطي الأولوية لحماية البلد من هذا الخطر الذي يتقدّم كل يوم في ظل مصاعب اقتصادية واجتماعية تتزايد باضطراد وتصيب فئات جديدة بشظاياها، ما يكفي لخلق بيئة خصبة للجريمة.
حازت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب ثقة مجلس النواب بـ 63 صوتاً من أصل 84 نائباً، وحجب 20 نائباً الثقة عنها، في حين امتنع نائب عن التصويت.
والنواب الذين منحوا الحكومة الثقة هم: أعضاء كتلة “التنمية والتحرير”، “اللقاء التشاوري” باستثناء جهاد الصمد، كتلة “الوفاء للمقاومة”، كتلة “التيار الوطني الحر” وكتلة “المردة”.
أما النواب الذين حجبوا الثقة فهم: محمد الحجار، جهاد الصمد، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، أكرم شهيب، فيصل الصايغ، جورج عدوان، زياد الحواط، ادي أبي اللمع، فادي سعد، أنيس نصار، جان طالوزيان، أنطوان حبشي، ديما جمالي، بكر الحجيري، هنري شديد، هادي حبيش وطارق المرعبي.
وامتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.
يُشار الى أن النائب سليم سعادة لم يحضر جلسة التصويت على الثقة، إذ إنه غادر بعد إلقاء كلمته التي تضمنت ملفات الكهرباء والودائع والمصارف وكل ما يهم المواطن، فأكّد النائب أنّ “نصف الودائع بالدولار صُرف وما حصل ليس “كابيتال كونترول” بل حجز للأموال”. وقال إن “مصرف لبنان ثبت سعر الصرف، بعدها نفذ الهندسات المالية، وسحب السيولة من المصارف اللبنانية وحاول كبح الصرافين ما أدى إلى تفلت سعر الدولار في نهاية المطاف”. وأوضح أنه “عند الانكماش الاقتصادي تضخ المصارف المركزية السيولة في الاقتصاد، ولكن العكس يحصل في لبنان”.
وتجدر الإشارة إلى أن سعادة أتى من مستشفى الجامعة الأميركية إلى البرلمان بعدما تعرّضت سيارته للاعتداء من قبل بعض المخرّبين على الثورة الحقيقيّة، وقد أصيب بضربة على الرأس حيث تمّ إجراء الفحوص الطبية اللازمة له.
وأكّد الرئيس دياب أنّ لبنان يمرّ بمرحلة عصيبة غير مسبوقة وعبورها بأمان هو أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة الى القوة الداخلية، لافتًا إلى أنّ المطلوب من الجميع من دون استثناء المساهمة في عملية الإنقاذ.
وشدّد على أنّ هذه الحكومة ليست من أوصل البلد إلى هذا الوضع الخطير، قائلاًً: “علينا أن نعترف أن خطر السقوط ليس وهمًا ونحن نريد انتشال البلد ولا نريد شيئًاً لأنفسنا بل لدينا مصلحة بالإنقاذ”.
وأوضح أنّ الحكومة لا تريد الدخول في سجالات سياسية بل تريد فقط العمل، وهَمُّها حماية أموال الناس بالمصارف وحماية الاستقرار النقدي وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية وتأمين الأدوية.
وكانت للرئيس بري في مستهل الجلسة مداخلة اكد فيها “ان هذا المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة ولن ننجر الى الفتنة على الاطلاق، واليوم مطلوب من هذا الحراك أن يُبرر لنا وللقضاء هل يرضى الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن والاعتداء الذي طاول النائب سليم سعادة وسيارات النواب والوزراء”.
وبعد نيل الحكومة الثقة أفادت المعلومات أن الرئيس دياب سوف يزور دار الإفتاء في الأيام القليلة المقبلة، كما أنه سوف يبدأ اتصالاته من أجل القيام بجولة خليجية يريد أن يستهلها من السعودية.
الى ذلك تعقد جلسة عادية لمجلس الوزراء تعقد غداً الخميس، في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستكون الجلسة الاولى التي تعقد بجدول أعمال بعد حيازة الحكومة الثقة. وسيكون جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء مكوناً من بند واحد وهو الوضع المالي والنقدي فقط.
على خط آخر، يطل الرئيس سعد الحريري في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من بيت الوسط للمرة الاولى بعد ظهر الجمعة المقبل، حيث سيطلق مواقف من وحي المناسبة وسيردّ على الهجوم والاتهامات التي توجه إليه من قبل التيار الوطني الحر. كما سيطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الثانية والنصف بعد ظهر الأحد المقبل في ذكرى القادة الشهداء وأربعين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، وسوف يتطرق إلى الملف الداخلي وكيفية تعاطي المكونات السياسية مع الأزمة المالية والاقتصادية لا سيما بعد أن نالت الحكومة الثقة كذلك سيتطرق إلى الأوضاع الإقليمية التي ربطت باغتيال سليماني وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفقة القرن.
وغرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلاً: “جميل جداً على القوى السياسية التي تدّعي معارضتها لهذه الحكومة أن تترك اللقاء الديمقراطي وحيداً بتهمة تأمين النصاب والأمر غير صحيح والإعلام والوقائع شاهدة على ذلك. يا لها من مصادفة ان تلتقي تلك القوى مع كل مَن يريد تصفية حساباته معنا من اجل ان تبقى هي بريئة من دم الصديق”.
وفي اعتداء دامٍ استهدف مخفر الأوزاعي مساء امس، أصيب آمر فصيلة الأوزاعي النقيب جلال شريف داخل مكتبه بإطلاق نار من قبل شقيق أحد الموقوفين يُدعى حسن الحسين من بلدة سحمر في البقاع الغربي (لبناني الجنسية) ما أدّى الى إصابة النقيب اصابة حرجة ما لبث أن استشهد على أثرها، فيما أصيب عدد آخر بجروح عُرف منهم المؤهل زياد العطار الذي يخضع لعملية جراحية والرقيب علي أمهز الذي أصيب برجله ونقلوا جميعاً الى مستشفى الزهراء.
وأفادت المعلومات أن مطلق النار لم يُدخل سلاحاً الى المخفر، وإنما جاء مع والدته لزيارة شقيقه الموقوف وإثر خلاف نشب داخل الفصيلة، غافل أحد العسكريين واستولى على مسدسه وأطلق منه النار ليصيب النقيب واثنين من العسكريين قبل أن ينتحر.
اشارة إلى أن النقيب الشهيد جلال علي شريف متأهل وله ولدان.
وأفادت مصادر عسكرية أن «لا صحة للأخبار عن تعرّض المساعد الأول لمدير المخابرات العميد علي شريف لأزمة قلبية بعد استشهاد نجله جلال، وهو بصحة جيدة في منزله».
وفي رواية أخرى، أكّدت اقتحام المدعو حسن ح. فصيلة الاوزاعي، حيث أطلق النار داخل الفصيلة ما أدى الى استشهاد آمر الفصيلة النقيب جلال شريف وإصابة عسكريين، مشيرة الى هروب كلّ المساجين وعددهم 30، كما أفيد ان مطلق النار قد قتل ايضاً.
ونعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الرائد الشهيد جلال شريف الذي قضى شهيداً اثناء قيامه بواجبه كآمر لفصيلة الأوزاعي نتيجة لإطلاق النار عليه من قبل المدعو حسن الحسين (لبناني)، كما أصيب المعاونان أولان زياد العطار بإصابة خطرة وعلي أمهز، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
