المستشفيات بحثت تحديد أسعار المسلتزمات: عدم تقيّد المستوردين مخالفة لقانون الآداب الطبية
بحث مجلس إدارة نقابة المستشفيات خلال اجتماع عقده برئاسة النقيب سليمان هارون، في المذكرة الرقم 507 تاريخ 21/3/2014، والمتعلقة بتحديد أسعار المغروسات والمستلزمات الطبية المستعملة في العمليات الجراحية ورفض بعض المستوردين التقيّد بها.
وذكّرت النقابة بأنّ إدارة الضمان «خفّضت معظم أسعار المغروسات الطبية المستعملة في جراحة العظم بنسبة 25 في المئة بعدما تبيّن أنّ المستوردين كانوا يسلمون هذه المواد نفسها إلى الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بموجب اتفاقات مباشرة وثنائية بأسعار أقلّ بكثير مما هو محدّد في لائحة الضّمان السابقة، ما استدعى المسؤولين في الضمان وعلى رأسهم وزير العمل سجعان قزي إلى الموافقة على اللائحة الجديدة فور مصادقة مجلس إدارة الضمان عليها. كما أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور موافقته على تطبيقها وضرورة التقيّد بها من قبل الجميع، مؤكدا أنه سيعطي تعليماته للعمل بها».
وإذ أعربت عن تأييدها إجراء هذا الخفض، استغربت «أن تكون حجّة المستوردين في تبرير الفروقات والادّعاء بعدم القدرة على تسليم المستلزمات إلى المستشفيات وفقاً للاتفاقات السّارية، أنهم يدفعون جعالات للأطباء في مقابل استعمالهم لمنتجاتهم»، مطالبة نقابة الأطباء «بالتحقّق من صحّة هذه المزاعم والتي تشكل مخالفة صريحة لقانون الآداب الطبية في حال ثبوتها، ما يعرّض المستوردين للملاحقة القانونية من قبل السلطات اللبنانية ومن قبل الشركات الأجنبية التي يمثلونها، علماً أنّ القانون الرقم 193 يضمن وبصورة شرعية، تغذية صندوق تقاعد الأطباء من رسم 2 في المئة على جميع هذه المواد وسواها، والذي كان أحد أهمّ أسباب صدوره الحدّ من أي تجاوزات».
وأشارت النقابة إلى «أنّ بعض المستوردين يلجأ إلى تحصيل مبالغ إضافية من المريض مباشرة قبل تسليم المستلزمات اللازمة، والذي يضطر إلى القبول بها خوفاً من ألا تجرى له العملية»، واضعة «هذه المعلومات في تصرف أجهزة الرقابة المسؤولة».
كما دعت «التجار إلى التزام شروط التعاون المعمول بها بينهم وبين المستشفيات بعيداً من روح الاحتكار الذي يضرّ بمصلحة المريض قبل أي شيء، والتعامل بشفافية وإيجابية بما يضمن حقوق الجميع تحت سقف القانون»، مبدية «ملاحظاتها على بعض أسعار المستلزمات المستعملة في عمليات العين والجراحة العامة، وقد وعد المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي بالنظر في هذا الأمر بإيجابية والعمل على تعديلها إذا ثبت عدم ملاءمتها للأسعار الرائجة».
وأعلنت النقابة أنها ستعقد جمعية عمومية لاتخاذ القرارات الآيلة إلى تأمين استمرارية الخدمات الطبية بالشكل الطبيعي.