العدو الصهيونيّ سيحارب التقرير الأمميّ.. وإشادة فلسطينيّة تعتبره انتصاراً للقانون الدوليّ رام الله تهدّد بمقاضاة الشركات المتعاملة مع المستوطنات
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الشركات العاملة في المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية بإغلاق فروعها فيها وإنهاء تورطها بالعمل في المستوطنات.
مشيراً للسعي إلى ملاحقتها قانونياً عبر قضاء بلادها بتهمة المشاركة بانتهاكات حقوق الإنسان ومطالبتها بالتعويضات، جاء ذلك بعد أن نشرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمه بأسماء الشركات والكيانات الاقتصاديه العاملة في المستوطنات.
وقال اشتية في تدوينة على صفحته عبر «فيسبوك»: «نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الصهيونية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور».
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني «سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونياً عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها، على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين».
وأوضح اشتية أن الفلسطينيين سيطالبون أيضاً بتعويضات عن استخدام «أراضينا المحتلة بغير وجه حق».
وقد أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، تقريراً عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مكتب حقوق الإنسان إن إصدار التقرير جاء بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر في مارس 2016، والذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية.
وأفاد المكتب بأنه تمّت مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تمّ تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانات تجارية، مضيفاً أنه وبعد استكمال البحث وصل عدد الكيانات التي تمّت مراجعتها إلى 321.
وأثار التقرير الأممي ردوداً عند العدو الصهيوني، وقال رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي بعد نشر تقرير أممي تضمّن قائمة الشركات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالاستيطان.
وفي حديثه مع إذاعة جيش الاحتلال، قال نتنياهو: «سنحارب هذا (التقرير الأممي) بكل ما أوتينا من قوة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن نتنياهو قوله «إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كيان منحاز ولا تأثير له»، مضيفاً «هذا الكيان يحاول تشويه صورة «إسرائيل» بدلاً من التعامل مع مسائل حقوق الإنسان».
وكان وزير خارجية العدو الصهيوني، يسرائيل كاتس، وصف التقرير بـ»القائمة السوداء» التي تهدف «لإلحاق الأذى» بـ «إسرائيل»، حسب قوله.
من جهته، أكد زعيم حزب «أزرق أبيض»، بيني غانتس، أن نشر التقرير الأممي يمثل «يوماً أسود بالنسبة لحقوق الإنسان»، مضيفاً في منشور على «تويتر» أن (المفوضة الحالية لحقوق الإنسان، ميشيل) باشليه «فقدت اتصالها بالواقع».
في المقابل، لقي نشر التقرير إشادة فلسطينية، حيث قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن «نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي».
