حب الله: صناعتنا تنافس منتجات غير لبنانية العبء على الحكومة كبير وسنقوم بما يمكن
أعلن وزير الصناعة عماد حب الله أن “معهد البحوث الصناعيّة مؤسسة نموذجية ناجحة، يؤدّي القيّمون عليها دورهم المحوري من أجل تحديث الصناعة وتطويرها، كي يساهم القطاع الإنتاجي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ومواكبة التطوّر التكنولوجي. والحمل على الحكومة كبير، لكنها ستقوم بما يمكن للنهوض الاقتصادي”. جاء ذلك، خلال جولة لحب الله في معهد البحوث الصناعية، حيث كان في استقباله المدير العام للمعهد بسام الفرنّ والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ومديرو ورؤساء الأقسام والمختبرات ومراكز الأبحاث في المعهد.
وأشار إلى أنه “وسط الوضع المالي أو النقدي أو الاقتصادي الراهن، علينا كوزارة ومسؤولين ومواطنين أن نبحث عن كل الوسائل لرفع مستوى الإنتاجية والصناعة. جولتنا تأتي ضمن مجموعة خطوات للتأكيد على أن صناعتنا جاهزة وقادرة على منافسة صناعات ومنتجات غير لبنانية في الخارج والداخل. المطلوب من المستهلكين تشجيع الصناعة الوطنية. اكتشفت أيضاً وجود كفاءات علمية جيدة جداً تضاهي الأجنبية. وما أنجز في معهد البحوث الصناعية خلال السنوات القليلة الماضية عمل جبار. فخورون بما يقوم به المدير العام مع فريق العمل، وأهنّئه على جهودهم ومثابرتهم، كذلك أهنّئ مدير عام الوزارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس (ليبنور) وجميع العاملين في الوزارة على التزامهم بالعمل الجدّي والمتفاني لخدمة الصناعة واللبنانيين”.
وأضاف “الفرصة مناسبة للتأكيد على الوزارة ومعهد البحوث الصناعية وليبنور والصناعيين، ولدعوتهم إلى التشدّد في تطبيق المواصفات للمحافظة على الجودة، وعلى سمعة الإنتاج اللبناني في الداخل والخارج، بحيث يضاهي المنتجات الأجنبية من حيث الالتزام بالمواصفات”.
ورداً على سؤال، قال “لا شكّ أن الانتاج اللبناني يضاهي الانتاج الأجنبي من حيث الجودة، الأمر الذي يجب أن يعطيه الأفضلية في خيار المستهلكين”.
وفي بداية الجولة التي شملت المختبرات والأقسام ومراكز الأبحاث والمبنى الجديد للمعهد الذي شيّد إلى جانب المقرّ الحالي، رحّب الفرنّ بالوزير، منوّهاً “بخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بكلّ ما يتّصل بالعلوم والتكنولوجيا والاتّصالات، وهي أمور مرتبطة بشكل كبير بالصناعة والأبحاث”.
وعرض كيفية تطوّر المعهد وتقدّمه، مع تحسّبه إلى “أهمية تطوير قطاع الصناعة، ووجوب اضطلاعه بدور يسهم في تحقيق النموّ الاقتصادي، ويواكب التطوّر التكنولوجي، ويؤمّن الاستقرار الاجتماعي، ويوفّر التنمية المستدامة، بحيث أصبحت الصناعة في لبنان تتلاءم مع المتغيّرات والتحدّيات المقبلة”.
وأكد على “دور الصناعة كأداة للنمو والازدهار السريع والثابت”، مشدّداً على “زيادة الانتاجية الصناعية، وتحسين قدرتها التنافسية من أجل الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى العيش والنهوض بالصناعة الصغيرة الحجم، في نطاق قطاع صناعي متنامٍ، كأحد أبرز العناصر التي تساهم في التوازن الاقتصادي والاجتماعي المطلوب”.
