الاتحاد العمالي: للعمل على تأجيل دفع استحقاقات اليوروبوند وإعادة هيكلتها

رأى الاتحاد العمالي العام أن الحكومة والمجتمع السياسي لا زالا يتردّدان في حسم الموقف من دفع سندات “اليوروبوند” المستحقة وخصوصاً في 9 آذار المقبل وشهري نيسان وحزيران”، معلناً “بشكل حاسم ضرورة الامتناع عن دفع هذه الاستحقاقات الآن والعمل على تأجيل دفعها سواء بإعادة هيكلة هذه الديون أو إعادة جدولتها وعدم الخضوع لحملة التهويل الإعلامية المبرمجة التي تقوم بها بعض الأوساط المصرفية التي باعت شكلياً هذه السندات وهي المستفيد الوحيد من دفعها”، مطالباً “الحكومة وجميع المعنيين بإعطاء الأفضلية لما تبقى من أموال احتياط بالدولار الأميركي لدى المصرف المركزي الى دعم حبة الدواء للمريض ورغيف خبز الفقير وصفيحة المازوت كي لا يقضي الناس برداً في الجبال والأرياف وتدفيع من جنى أكثر من 90 مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية أرباحاً من الفوائد على سندات الخزينة وحدها وإلزام المصارف وأصحاب الأموال المحوّلة للخارج الى استعادتها لإعادة رسملة المصارف وحل مسألة السيولة بالدولار للمودعين”.

واعتبر أن “ما يجري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤخراً من ربط دفع المستحقات للمضمونين من فواتير طبية وسواها هو جريمة قانونية وأخلاقية لا يمكن المرور عليها مرور الكرام. فهذا التدبير مخالفة فاضحة للقانون الأساسي للصندوق وهو بمثابة أخذ العمال رهائن مقابل تحصيل اشتراكات الصندوق من المتخلفين عن الدفع. فمن يتحمل مسؤولية العامل عند تعرضه للمرض أو للوفاة لا سمح الله إذا تلكأ صاحب العمل عن الدفع وامتنع الصندوق عن تطبيق القانون وعن واجبه بالتحصيل عبر إجراءات محددة بالقانون، وخصوصا الإجراءات القانونية بحق الدولة لإجبارها على دفع المستحقات المتوجبة عليها لصندوق الضمان”، مستغرباً “كل هذا التأخير غير المبرّر في إنهاء معاملات تصفية نهاية الخدمة ويحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عنها”.

ودان الاتحاد العمالي “هذا التدبير أياً كان المسؤول عنه سواء موظف من الدرجة الثالثة أو سواها، محملاً جميع المسؤولين وأولهم ممثلو العمال في مجلس الإدارة والمجلس نفسه وإدارة الصندوق واللجان المعنية بالمراقبة من فنية وغير فنية إضافة إلى مطالبته سلطة الوصاية بالتدخل الفوري لوقف هذا التدبير فوراً ومن دون إبطاء”. معتبرا “مضمون هذه الفقرة من بيانه بمثابة إخبار للنيابة العامة المالية والتمييزية لاتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لوضع الأمور في نصابها ومحاسبة المخالفين باتخاذ العقوبات الضرورية في حقهم كي لا تتكرر هذه المهزلة”.