هيئـة التحقيق الخاصة تطلب مـن المصارف الإفادة عن حجم الحسابات المحوّلة إلى الخارج

أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)  أن «بعد طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي لمعرفة حجم الأموال المهرّبة التي تم تحويلها إلى سويسرا، قررنا الطلب الى جميع المصارف العاملة في لبنان إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لأشخاص معرّضين سياسياً والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/12/2019، وتحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

وبعد ورود أجوبة المصارف، قررت الهيئة بتاريخ 6/2/2020 الطلب من المصارف المعنية الإفادة خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت الى الخارج.

ولفتت الى ان هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقاً للمعايير والأصول المعتمدة وبعد استكمال أعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة.

وأعلنت أنها وفقاً لاحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) سوف ترفع نتائج التحقيقات التي توصلت اليها الى النائب العام التمييزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكان رئيس الحكومة حسان دياب استقبل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أطلعه على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتباراً من 17 تشرين الأول 2019، وتم البحث في إمكان التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج، بحيث لا تقتصر على تلك المحولة إلى سويسرا، كما تمّ البحث أيضاً في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات.