دعت الحكومة إلى رفض الإبتزاز الأميركي «الوفاء للمقاومة»: الأوضاع المالية قابلة للمعالجة بالتوافق على المخارج
أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن «الوضع المالي والنقدي والإقتصادي الصعب الذي أصاب لبنان يبقى قابلاً للمعالجة إذا ما توافرت الإرادة السياسية التي تتوافق على المخارج العلمية والتقنية التي يحددها أصحاب الاختصاص بعيداً عن الميول والمجاملات لأصحاب النفوذ أو المصالح المصرفية الضيقة».
ودعت الكتلة في بيان، بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة النائب محمد رعد «الجميع للتعاون الإيجابي بعيداً عن الحسابات الضيقة الفئوية أو السياسية»، مشددةً على أنها «تحتفظ بتشخيصها للأسباب الحقيقية وللأدوار المحلية وغير المحلية في إيصال البلاد إلى هذه المعضلة، ولا ترى موجباً لتقاذف المسؤولية وتعطيل المعالجات راهناً، وإنما تفترض أن التوافق على الضابطة الوطنية لمواجهة الأزمة هو الأمر المطلوب فعلاً من الجميع وقوامه اختيار أنسب الحلول المالية والنقدية والإقتصادية تحت سقف القرار السيادي الوطني الذي لا يقبل ابتزازاً ولا مقايضات ولا يؤدي بالبلاد إلى أية وصاية أو تبعية أو إرتهان».
وأوضحت أن «الأسباب المحلية للتردي الاقتصادي ينبغي أن لا تصرف الانتباه لا عن دور سماسرة الأزمات وأثريائها من الانتهازيين قناصي الوجع، ولا عن التوظيف غير الوطني للأزمة، من أجل استدراج التدخلات والإملاءات أو الشروط الأجنبية تحت ذريعة إنقاذ الوضع، وبدافع تحقيق بعض المنافع الخاصة المباشرة أو غير المباشرة وعبر استخدام التهويل والتضليل».
وركزت على «أن مسؤولية الحكومة أن تكون يقظة تماماً إزاء محاولات هؤلاء وأولئك عند اعتماد الخيارات والحلول الوطنية الملائمة».
وبعد تجديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عروضها لمساعدة لبنان في مختلف أوجه القطاعات الإنمائية وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني إلى بيروت، لفتت الكتلة إلى «تسلل عبر بعض وسائل الإعلام ما يشبه التحذيرات من جانب الإدارة الأميركية بأن قبول لبنان لأي مساعدة إيرانية سوف يحجب عنه المساعدات الأميركية».
وتابعت «يجب أن يعرف اللبنانيون أن هذه التحذيرات الأميركية لا تعكس الصداقة المدعاة للبنان واللبنانيين بقدر ما تكشف عن النمط الإبتزازي وأسلوب فرض الوصاية في التعامل مع لبنان وغيره وهذا ما ندعو الحكومة واللبنانيين إلى رفضه وعدم القبول به على الإطلاق».
وإذ هنأت الكتلة سورية قيادةً وجيشاً وشعباً «على الإنجازات الميدانية النوعية ضد الإرهاب التكفيري وعصاباته في ريف وشمال حلب وغربها وتأمين الطريق الدولي فيها وعبرها، وإعادة تشغيل مطارها، وإعلانها مدينة آمنة».
وأكدت «أن في هذه الإنجازات ما يعزز أمن واستقرار سورية ويسهّل عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم ومدنهم الآمنة، وأن على الحكومة اللبنانية أن تقدم على خطوات سياسية وعملية واقعية من شأنها أن تفتح أبواب عودة النازحين لما في ذلك من تأثيرات إيجابية على لبنان خصوصا لجهة خفض الانفاق ومنسوب التوترات والجرائم الاجتماعية الناجمة عن الاكتظاظ السكاني وارتفاع نسبة البطالة في البلاد».
وفي الختام توجهت الكتلة «إلى شعوب الأمة الناهضة من أجل حريتها وعزتها وكرامتها وحقوقها الإنسانية بأحر التحيات وأصدق التضامن وخصوصاً مع الشعب العزيز في فلسطين وفي البحرين وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان، وفي كل بلد ينهض فيه الأحرار ويقاوم فيه الشرفاء».
وأبدت قناعتها بأن «مضمون الرؤية والموقف اللذين عرضهما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان قادة البصيرة والشهادة يوم الأحد الماضي، يرسمان خارطة الطريق للدفاع عن حقوق المنطقة ودورها والحفاظ على إنجازات محور المقاومة ومجاهديه وشهدائه والاعتماد على النفس لمراكمة الفعالية والحضور استناداً إلى الوعي والإيمان والعزم والثقة بالقدرة على مواجهة التحديات».
واعتبرت «أن ما يتعرض له لبنان من تضييق وضغوط مالية ونقدية واقتصادية من شأنه أن يحفّز اللبنانيين على إيجاد المعالجات والحلول الوطنية التي تخفف من حدة الأزمة أولاً، وتحمي الإرادة والقرار الوطني من جهة أخرى، ذلك أن الحرية والسيادة الوطنية هما الأصل وأن الارتهان والتبعية ليسا قدراً ولا محل لهما بين خيارات اللبنانيين «السياديين».
