بعد إعلان القائمة السوداء… هل تنجح فلسطين في وقف الشركات التي تعمل في المستوطنات؟
منذ الكشف عن القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، لم تتوقف الجهود الفلسطينية لملاحقة تلك الشركات، التي تراوحت بين دعاوى المقاطعة العربية وبين مقاضاتها دوليًا.
قبل أيام أصدرت الأمم المتحدة “قائمة سوداء” بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعدّ مخالفة للقانون الدولي.
ووسط التحركات الفلسطينية هناك تساؤلات مهمة تطرح نفسها على الساحة بشأن إمكانية نجاح تلك الجهود في وقف تلك الشركات الدولية، والمطلوب فلسطينيًا للتحرك بشكل جدي وفعال في هذا الإطار.
تشمل القائمة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الصهيونية غير القانونية بموجب القانون الدولي، تشمل بينها شركات “إير بي إن بي” و”إكبيديا” و”تريب أدفايزور” وعملاق التقنية “موتورولا” وشركة “جنرال ميلز” لصناعة الأغذية، وشركات إنشاءات وبنية تحتية تضم مجموعة “إيغيس ريل” الفرنسية وشركة “جيه سي بامفورد إكسكافيتورز”.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليه: “أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل”، مشددة على أن هذا التقرير “يستند إلى وقائع”.
وتحوي القائمة أسماء كبريات الشركات الصهيونية، وشركات دولية تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.
