البرلمان التونسيّ يحدّد الأربعاء المقبل 
موعداً لجلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، عقد جلسة عامة الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ.

ووقّع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء على القائمة النهائية للحكومة المقترحة برئاسة إلياس الفخفاخ، الذي قدم قائمة بفريقه الحكومي المتكوّن من 32 عضواً.

وأكد رئيس الحكومة المكلف في كلمة له أنه أخبر الرئيس بالتوصل إلى حكومة تضمّ مختلف القوى السياسية، مشيراً إلى أنها ستكون “حكومة كل التونسيين”.

وتوصّل الفخفاخ إلى توافق مع الأحزاب السياسيّة، وفي مقدّمتها “حركة النهضة” المتصدّرة بالانتخابات التشريعيّة الأخيرة، بعد نحو شهر من المشاورات.

ومن شأن هذا التوافق أن يجنّب تونس الذهاب إلى انتخابات مبكرة، حيث يفرض الدستور التونسي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال مرت أربعة أشهر منذ التكليف الأول دون تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة البرلمان.

ويتعيّن على الحكومة الحصول على الأغلبية المطلقة عند التصويت (50% + 1) لنيل الثقة.

وقبل تكليف الفخفاخ فشلت حكومة الحبيب الجملي الذي جرى تكليفه يوم 15 نوفمبر الماضي في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المشاورات.

وتعهّد الرئيس المكلف بالالتزام بأن تكون الحكومة بعد نيلها الثقة، حكومة كل التونسيين والتونسيات مهما اختلفت مشاربهم، حكومة توحّد ولا تفرّق.