أرسلان لـ«النشرة»: لا أوافق على مقاربة جنبلاط لموضوع «النصرة» وللملف السوري
نبّه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان إلى أن «الأمن الوطني بات مهدداً ويتعرض لكل أنواع الابتزاز نتيجة طريقة التعاطي مع ملف العسكريين المختطفين»، داعياً إلى «التعاطي بحسم مع الملف واتخاذ قرار نهائي يضمن مصلحة الأمن السياسي وأمن العسكريين معاً».
واعتبر إرسلان أنّه «كان ينبغي التعامل بوضوح وشفافية وحسم مع هذا الملف منذ بدايته، فيُترك للقيادة العسكرية التعامل معه ميدانياً وعسكرياً وأمنياً، باعتبارها الأكثر خبرة في ملفات مماثلة»، وقال: «تدخل السياسيين بمهمات القوى العسكرية يؤدي لتخبط الناس والجيش معاً، ومن الخطر الخلط بين الأمن والسياسة وهو ما يهدد حالياً سلامة المواطنين كما العسكريين المختطفين».
ورداً على سؤال حول اعتبار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط مسلحي «جبهة النصرة» ثواراً، قال إرسلان: «كما بات معروفاً، فأنا لا أوافق جنبلاط على مقاربته لموضوع النصرة وللملف السوري، كل منّا يعبرعن وجهة نظر مختلفة، ومقتنع بأنّه عندما تكون سورية بخطر فكل مكوناتها تلقائياً بخطر، الدروز والمسيحيون والمسلمون، فالدروز هم ضمن الكتلة الاجتماعية- الثقافية السورية وما يصيبهم يصيب إخوانهم في الوطن».
وأضاف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني: «سورية اليوم بكاملها مهددة بوحدتها وجغرافيتها ومصيرها، وبالتالي مصلحة الدروز تكمن في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والبقاء جزءاً من مكونات الشعب السوري»، مشدداً على أن «عروبة الدروز ليست على محك الامتحان، فهم تصدوا لكل ما هدد بوقت سابق الهوية السورية العربية ودفعوا أثماناً باهظة لقيام سورية كوطن مستقل».
وتطرق إرسلان للملف الرئاسي اللبناني، معتبراً أنّ «من المبكر الحديث عن نضوج أية طبخة رئاسية»، لافتاً إلى أن «التجاذبات الإقليمية والدولية لا تزال تنعكس سلباً على الملف»، معرباً عن تأييده لما يُحكى عن أن «حركة المبعوثين الدوليين الحاصلة بلا بركة». وشدّد على أن «الأزمة ليست مجرد أزمة رئاسية، بل أزمة نظام عنصري طائفي سقط بين أيدينا، وبالتالي فإن كل من يحاول أن يكابر يورطنا في أزمة أكبر من خلال حثّ أبنائنا على الهجرة، فبلد لا يستوعب أبناءه، أي رجاء فيه؟».
أمنياً، اعتبر ارسلان أن «التوازنات الإقليمية والدولية القائمة هي التي تفرض الاستقرار الداخلي، فلا أحد يدعي أي شيء آخر عارضاً عضلاته»، وقال: «نحن حالياً نعيش بالصدفة، فلا قانون يرعانا ولا دستور ولا بلد يحمي أبناءه».