هل تُسقط الصفقة المشبوهة حكومة النسور؟
بدت أجواء التوتر والتشنجات تطغى في شكل بازر وغير مسبوق على العلاقة بين الحكومة الأردنية ومجلس النواب بسبب تداعيات صفقة الغاز المقرر إبرامها بين الأردن والعدو، لدرجة دفعت بعدد من النواب إلى توقيع مذكرة لإسقاط الحكومة برئاسة عبد الله النسور، مع إصرارها على إتمام الصفقة وتجاهل توصية المجلس النيابي برفضها ومعارضتها على الإطلاق.
وتتحجج حكومة النسور بأن عدم توقيع شركة الكهرباء الوطنية للغاز الصهيوني سيراكم العجز في موازنة الشركة ما سيثقل كاهل الموازتة الحكومية ويدفعها للافلاس، معتبرة حكومة النسور إن بديل شراء الغاز الصهيوني هو انقطاعات يومية مبرمجة للتيار الكهربائي تصل إلى ثماني ساعات يومياً ورفع اسعار الكهرباء كثيراً.
هي حجج «النسور» التي أقل ما يقال فيها أنها عذر أقبح من ذنب ، لأن بديل الغاز الصهيوني المسروق من أرض فلسطين لا يزال قائماً. فبعد تفجير انبوب الغاز المصري أكثر من 26 مرة، جاء عرض الغاز الإيراني عبر أنبوب الصداقة، وخط النفط والغاز العراقي، إضافة الى ان الأردن يحتوي على رابع أكبر مخزون مثبت عالمياً من الصخر الزيتي.
وكان العدو نشر خريطته التي يشير فيها الى الطريق الذي سيسلكه أنبوب سرقة الغاز الفلسطيني، مثبتاً في الخريطة أسماء مستوطناته السرطانية في فلسطين المحتلة.