طالب الدولة بالمباشرة بدفع ديونها للصندوق كركي: الضمان يواصل دفع تقديماته بشكل طبيعي

 أكد المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي أن الصندوق باشر دفع تقديماته كالمعتاد في مطلع العام 2020 في فروعه الثلاثة العاملة: ضمان المرض والأمومة، التقديمات العائليّة وتعويض نهاية الخدمة. وقال في بيان «لقد تمّ إمداد مكاتب الصندوق بالسلفات المالية اللازمة لدفع التقديمات الصحية للمؤسسات والمضمونين العاديين والمضمونين الاختياريين؛ وتقوم هذه المكاتب بدفعها كالمعتاد بالرغم من النقص الكبير في الموارد البشرية الذي فاق الـ 55 % من ملاكاته. كما تمّ تحويل سلفة مالية للمستشفيات والأطباء عن شهر كانون الثاني 2020 بقيمة 57 مليار ل.ل، لافتاً الى أن التعويضات العائلية تدفع كالمعتاد لمستحقيها أو تحسم من اشتراكات المؤسسات عند معالجتها لدى مكاتب الصندوق».

أما بالنسبة الى تعويضات نهاية الخدمة، وبالرغم من التهافت الكبير على سحب التعويضات من قبل المضمونين فإن الصندوق، بحسب كركي أنجز في العام الماضي أكثر من 23 ألف طلب تعويض نهاية خدمة، وباشر هذا العام بدفع تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين وهو يدفع يومياً بين 100 و 150 تعويضاً وفق الأصول النافذة. وقد تم إعطاء ساعات عمل إضافية للعاملين في إنجاز ملفات نهاية الخدمة تمكيناً من الإسراع في إنجازها.

وقال كركي إن الأموال المتراكمة في فرع نهاية الخدمة تقارب الـ 11650 مليار ل.ل. وهي موظفة وفقاً للقانون والأصول النظاميّة النافذة في سندات الخزينة والمصارف اللبنانية بالعملة اللبنانية وبالدولار الأميركي، ولا توجد أية مشكلة في السيولة لدفع تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين. وبالتالي فإن كل ما يُشاع حول وقف تقديمات الصناديق أو ربط التقديمات بالاشتراكات وابتزاز الأجراء أو إفراغ الصندوق من أمواله أو تآكل تعويضات نهاية الخدمة هو كلام عار من الصحة وغير دقيق ولا يمت للواقع بصلة، ويؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي الذي يؤمنه الصندوق للبنانيين في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ بها البلاد.

واذ تمنى على وسائل الإعلام مراجعة إدارة الصندوق قبل نشر أية معلومات تسيء إلى الضمان والمضمونين، طالب كركي الدولة اللبنانية بالمباشرة بدفع ديونها للصندوق والتي تجاوزت الـ 3500 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2019 بعد شبه انعدام بالدفع دام لعشرات السنين. تمكيناً لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة من الاستمرار بتأدية خدماتها المختلفة للمضمونين وأصحاب العمل.

وطلب من جميع العاملين في الصندوق وعلى مختلف مستوياتهم إعطاء البعد الاجتماعي والإنساني الأهمية القصوى والعمل على معالجة معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة مع التأكيد على ضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود والعمل على تعزيز التحصيل والجباية.