وزراء السياحة والصحة والإعلام أطلقوا ورشة السياحة الطبيّة: لوضع الأسس الهيكليّة لتشجيع هذا الاستثمار

أطلق وزراء السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية والصحة العامة حمد حسن والإعلام منال عبد الصمد ورشة السياحة الطبية بهدف كسر العجز والعمل على استثمار صحيّ استشفائيّ.

وعقد مشرفية وحسن وعبد الصمد اجتماعاً في وزارة السياحة للبحث في كيفية إطلاق السياحة الطبية، حضره المدير العام لوزارة السياحة بالإنابة أمين ذبيان، نقيب الأطباء شرف أبو شرف، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، عن المديرية العامة للأمن العام العميد الركن وليد عون والعميد علي السيد والعميد الياس البيسري وممثل عن نقيب اصحاب الفنادق بيار الأشقر. واعتذر وزير الخارجية ناصيف حتي عن الحضور بداعي السفر.

وأشار مشرفية إلى «أن ما من شك بأن السياحة الطبية تتزايد. في الماضي كانت الشعوب تزور الدول للحصول على مساعدة طبية لأن بلد المنشأ يفتقد إلى التقديمات الطبية المطلوبة. اليوم، باتت الشعوب تأتي من الدول المتطورة ذات الأسعار المرتفعة بتقديماتها الطبية للحصول على علاجات متطورة في دول تعد غير متقدّمة وبكلفة أقل، بالتالي تنعش البلد بضخ أموال على خزينة الدولة»، مؤكداً أن «لدينا مستشفيات هي الأفضل في المنطقة».

ولفت مشرفية إلى أنه «يوجد نوعان من السياحة الطبية: السياحة الاستشفائية والسياحة العلاجية التي هي السفر خارج بلدك لتلقي الرعاية الطبية والعلاج، وسبب تسمية هذه الرحلة العلاجية بـ»سياحة»، هو أن المسافر يقصد تلقي العلاج. يبقى في البلد الأجنبي لفترة العلاج مستغلا هذا الوقت إذا سمحت حالته الصحية، في زيارة معالم المدينة التي يقيم فيها موقتاً. أما السياحة الاستشفائيّة فعنصر مؤثر في القطاع السياحي وتختلف بحسب قدرة القطاع الصحيّ على تلبية حاجات المرضى الأجانب القادمين للاستفادة من التقديمات الصحية التي تأخذ طابع «الرفاهية» لناحية نوعية الخدمة الطبية ونوعية المكان أو المؤسسة الصحية التي يقصدها المريض – السائح».

وأعلن انه «لدعم السياحة الطبية سنعمل على: تخفيف الأعباء الطبية، تخفيف وقت الانتظار، تقديمات طبية غير متوفرة في بلد المنشأ، درجة عالية من الاهتمام والرقابة على الجودة والاهتمام بها».

وقال «عام 2019، سافر 20 مليون سائح إلى بلد آخر للحصول على العلاجات الطبية، حسب معلومات  Patients Beyond Borders الدول العشر المقصودة للعلاجات الاستشفائية الطبية بسبب التكلفة العلاجية المخفضة، والمستشفيات فيها، لها سجل حافل بالالتزام وجودة العلاج، وأطباؤها وفريق عملها الناجحون ذوو خبرة عالية، فضلاً عن توفر خدمة بنيوية تحتية وطبية ممتازة. هذه الدول هي: تايلاند، الهند، البرازيل، ماليزيا، تركيا، المكسيك، كوستاريكا، تايوان، كوريا الجنوبية، سنغافورة».

وأشار الى ان «العلاجات الطبية المطلوبة هي: العمليات التجميلية، طب الأسنان، جراحة القلب، جراحة العظام، علم الأورام، الفحوص الطبية وتشخيص الأمراض»، خاتماً «مع هذه الورشة التي أطلقناها، نكون وضعنا لبنان على خريطة الدول المتقدمة في السياحة الطبية، بالإضافة إلى ما سنقوم به لتفعيل المجالات السياحيّة كافة».

أما وزير الصحة فاختصر مداخلته بنقطتين: الدور الطليعي لوزارة الصحة العامة لوضع هيكلية تنظيمية لهذا القطاع، وهي مسؤولية جدية وحساسة لتنشيط هذا القطاع الاستثماريّ. وعليه، لن تتأخر وبالتنسيق مع وزارة السياحة عن وضع الأسس الهيكلية لتشجيع هذا الاستثمار وقوننته وحوكمته، لأنني أعتقد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤمن التنسيق لتأمين خدمة أفضل وبجودة عالية وسعر معقول. وبادرت الوزارة بتشكيل لجنة خاصة بالسياحة الطبية تتكوّن من القطاع الخاص والمستشفيات والأطباء والفنادق ومكاتب السفر، بإشراف القوى الأمنية. ستكون لجنة فعالة تحاكي خطة العمل الوزارية على أكثر من صعيد وقطاع».

وتابع «أما النقطة الثانية، فتتلعق بالتوصيات الصادرة عن دراسة ماكينزي التي أكدت دور السياحة الاستشفائية في تحسين الواقع الاقتصادي. لذا سنعمل سوية على تشجيع المنافسة الشريفة وضبط كل خلل قد يلحق الأذى بهذا القطاع».

وسئل عن أي سياحة طبية تتحدثون في هذا الظرف، فأجاب «ما يمر به لبنان ظرفي ولن يؤثر على سياسة الحكومة واستراتيجيتها. تحدثت عن هذا الظرف مع نقابة المستشفيات التي اعتبرت انه بمثابة امتحان للجميع، وجاء الوقت لنبين ولاءنا للوطن وحسنا الانتمائي؛ وهذا يتطلب التعاون».

وعن دخول اللبنانيين القادمين من إيران براً واحتمال نقل العدوى، أوضح إلى أنه «وفق الدستور من حق أي لبناني العودة الى بلده براً او بحراً او جواً، لكن علينا ان نشدد الإجراءات وتعزيز النقاط الحدودية. وتبين لوسائل الإعلام مدى جدية التعاطي لوزارة الصحة ومديرية الامن العام في هذا الموضوع».