عبد المهديّ أبلغ الكتل السياسيّة بإمكانيّة بقائه لحين تشكيلها.. ونسب مقاطعة برلمانيّة كبيرة تتجه لإقالة رئيس الوزراء المكلّف رئيس البرلمان العراقيّ: اليوم آخر موعد لتقديم علاوي تشكيلة الحكومة

أمهل مجلس النواب العراقي، أمس، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى اليوم، الاثنين، لتقديم تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان بغرض التصويت على منحها الثقة.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن يوم الإثنين “آخر مهلة لرئيس مجلس الوزراء المكلف”. كما أعلن المجلس تأجيل انعقاد جلسته الاستثنائية لعدم اكتمال النصاب القانونيّ.

وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في بيان، مساء الجمعة الماضي، موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدّم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية إلى يوم الأحد الموافق 1 مارس/ آذار.

وكان علاوي أكد أن تشكيلتَه الحكومية قادرة على إعادة الأمل للشارع العراقي، لأنها بعيدة عن المحاصصة، إلا أن ما تسرّب من أسماء المرشحين للمناصب الوزارية يعكس وفق المحتجين إصراراًً على نهج قديم في تشكيل الحكومات العراقية رغم الاحتجاجات الشعبية الرافضة. ولكن ما هو السبب في عدم رؤية تشكيلة علاوي الوزارية النور، وما هي خبايا مفاوضته مع الاطراف العراقية؟

إلى ذلك، كشف مصدر سياسي عراقي، أمس، عن إبلاغ رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي الكتل السياسيّة بإمكانيّة بقائه لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقال المصدر “من الممكن أن يبقى عبد المهدي في حكومة تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ويتراجع عن قراره بترك منصبه بعد شهر من تكليف محمد توفيق علاوي”. وأضاف المصدر “من المتوقع أن يبقى عبد المهدي لأن حكومة علاوي قد لا تنال ثقة البرلمان بسبب الخلافات السياسية الموجودة”.

ويذكر أنه وحتى نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت الكيانات السياسية العراقية، على أن المنهاج الحكومي الجديد، غير متكامل، ويعتبر تهديداً لوجودها، باختيار شخصيات مستقلة غير حزبية مغايرة لما جاءت به الانتخابات.

وكشف رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، النائب في البرلمان العراقي، سليم حمزة، أمس، عقب اجتماع للكتل الكردستانية عقد مؤخراً، تم الاتفاق على أن المنهاج الحكومي غير متكامل، ويدل على أن هذه الحكومة الجديدة، سياساتها كسياسات الحكومة السابقة نفسها، ولم نر ما يسعدنا فيها للتصويت عليها في جلسة البرلمان التي عقدت الخميس الماضي، 27 فبراير/شباط.

وحدّد حمزة، أن نسب مقاطعة الكتل السياسية التي تمثل المكونات الأساسية الأكبر في البلاد، للجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الحكومة التي قدّمها رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، والتي رفعت الخميس الماضي، لعدم اكتمال النصاب، إذ بلغت نسبة مقاطعة نواب الكتل الشيعية للجلسة، تقريباًً 60%، ونواب المكون السني نحو 80%، و90% من نواب الكتل الكردستانية لم يدخلوا الجلسة.

وعزا حمزة، نسب المقاطعة إلى رؤية الأحزاب، والكتل السياسية، أن رئيس الحكومة الجديد، لا يهتم بها، ويرشح أشخاصاً آخرين دون العودة إلى الكيانات.

ولفت حمزة، إلى إشكاليات في المنهاج الحكومي، مع أن بعض الأشخاص المرشحين للوزارات، هم موضع جدل، لدى الكتل السياسية التي اعتبرت أن شخصية، رئيس الحكومة، علاوي، جدلية أيضا، حتى لدى الشارع العراقي.

بين حمزة، أن هذه الإشكاليات، هي عدم الاطمئنان للحكومة حول مواضيع، رواتب الموظفين وإعطاء استحقاق الفلاحين، وحل المشاكل بين إقليم كردستان وبغداد، حسبما ذكر النائب معللا، لأنه في المنهاج الحكومي أشير في سطر واحد، بجملة قصيرة إلى علاقة بين بغداد وأربيل، دون الخوض بمزيد من التفاصيل التي تحل الأزمة، وعليه الكثير لتخاف من مستقبل هذه الحكومة، «يخافون بمعنى الكلمة، وفي موضع قلق».

وألمح حمزة، إلى أنه في حال عدم حصول رئيس الحكومة، على تصويت البرلمان، على كابينته الحكومية، اليوم، بالتأكيد ستفشل الحكومة، وسيكلف شخص أخر غيره، مستبعداً في الوقت نفسه اتفاق الكتل على كلمة واحدة لإتمام التصويت.

وأكمل، أن الأحزاب السياسية، ترى أن التصويت على الحكومة الجديدة، موضوع تهديد على مصيرها، والكيانات، والعملية السياسية، والديمقراطية، لكون الرئيس علاوي دائماً يهدد بشكل غير مباشر.

وأوضح حمزة، تهديد علاوي للأحزاب، بإنهاء وجودها مستقبلاً، من خلال ترشيحه شخصيات من خارج الكتل التي يريد أعضاؤها المشاركة، في الحكومة، لافتا إلى أن الكتل الكردستانية لم تعلن مقاطعة الحكومة، ولكنها تطالب بتحقيق المطالب المشروعة حسب الدستور.

ويتابع، أرسلنا لرئيس الحكومة، واللجنة المكلفة، بعض المقترحات للمنهاج الحكومي، لكنهم رفضوا، ولم يقبلوا، وجاءوا بالتشنج، لذلك الأحزاب السياسية رفضت الدخول إلى قبة مجلس النواب، لحضور الجلسة الاستثنائية، الخميس الماضي، وهذا ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب، وبالتالي سيؤدي إلى فشل الحكومة.

ويعلن حمزة، أيضاً، عن تقديم الكتل الكردستانية، مرشحيها وفق المعايير التي يطلبها رئيس الحكومة، لكن الأخير رفض.