صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

«إسرائيل» تعتبر تقديم فلسطين طلب إنهاء الاحتلال إعلان حرب

ذكرت «الإذاعة العامة الإسرائيلية»، أن الأردن قدّم رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني ـ العربي بإنجاز اتفاق الوضع الدائم بين «إسرائيل» والفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 خلال سنة، واستكمال الانسحاب التدريجي «الإسرائيلي» من أراضي الدولة الفلسطينية حتى عام 2017 . كما ينصّ مشروع القرار على أن تكون القدس عاصمة الدولتين «إسرائيل» وفلسطين، ويدعو المشروع الجانبين المعنيين إلى تجنب الإقدام على أي خطوات أحادية غير مشروعة، ومنها البناء في المستوطنات كونها تعرض حل الدولتين للخطر.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أنه بعد تقديم مشروع القرار أصبحت الطريق سالكةً أمام التصويت على مشروع القرار، إلا أن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة رجّحت استمرار المداولات حول صيغة مشروع القرار أياماً أو أسابيع، فيما أعربت مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة، دينا قعوار، عن أملها في إجماع مجلس الأمن على مسودة القرار التي قدمتها بلادها.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن اعتماد مشروع القرار يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمن الـ15 عليه، لافتة إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم حق النقض الفيتو لإسقاط مشروع القرار، إذا لم يتم إدخال تعديلات ملحوظة على صيغته الحالية.

وأوضحت الإذاعة أنّ اتصالات مكثفة تجري في الأمم المتحدة حالياً حول مشاريع قرارات أخرى خاصة بالنزاع «الإسرائيلي» ـ الفلسطيني، أبرزها المشروع الفرنسي ـ البريطاني المشترك الداعي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام. فيما طالبت أحزاب اليسار الإيطالية بإجراء البرلمان في روما نقاش مستعجل حول قضية اعتراف إيطاليا بالدولة الفلسطينية، وذلك عقب اتخاذ البرلمان الأوروبي أمس قراراً غير ملزم ينص على الاعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية.

يشار إلى أن أعضاء حزب «إيطاليا إلى الأمام» اليميني بقيادة رئيس الوزراء السابق سلفيو برلوسكوني، كانوا قد قاطعوا التصويت في البرلمان الأوروبي، معتبرين أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يجوز إلا ضمن حل تفاوضي.

وفي المقابل قال وزير الشؤون الاستراتيجية «الإسرائيلي» يوفال شتاينتس، إن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن يعتبر عملياً بمثابة إعلان حرب، ورأى أنه يجب على «إسرائيل» مقابلة هذا الإجراء بالتوقف عن تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية والنظر في احتمال حل السلطة إذا ما واصلت تحركها ضد «إسرائيل» في الساحة الدولية.

الفلسطينيون يحقّقون أربعة إنجازات

«ثلاثة إنجازات دبلوماسية للفلسطينيين في يوم واحد وإنجاز في نيويورك»، هكذا خرجت عناوين ومانشيتات الصحف «الإسرائيلية» الصادرة أمس الخميس، بعد تقديم المشروع الفلسطيني ـ العربي في ساعات متأخرة من مساء أول من أمس، لمطالبة مجلس الأمن بالتصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل، لإنجاز اتفاق الوضع الدائم بين «إسرائيل» والفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 خلال سنة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن تطورات سياسية حدثت أمس في الموضوع الفلسطيني على ثلاثة محاور في أوروبا، ففي لوكسمبورغ أمرت المحكمة العليا الأوروبية بشطب حركة حماس من القائمة الأوروبية للتنظيمات الإرهابية، وفي ستراسبورغ قرر البرلمان الأوروبي إعلان دعمه المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي جنيف اجتمعت الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. فيما تواصلت في نيويورك، طوال مساء أول من أمس، الاتصالات الدبلوماسية، تمهيداً لطرح المبادرة الفلسطينية للتصويت، وجرت غالبية الاتصالات بين ممثلي السلطة الفلسطينية والأردن وممثلي فرنسا، إذ قال مسؤول فلسطيني إن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن يعتمد على المبادرة الفرنسية، مع تعديل فلسطيني، ولا يشمل الاعتراف بـ«إسرائيل كدولة يهودية»، ويتوقع أن يشمل تسوية بشأن الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال.

وكان الفلسطينيون قد طالبوا بإنهاء الاحتلال حتى نهاية 2016، والاعتراف بحدود 67 كقاعدة لكل اتفاق مستقبلي، إضافة إلى كل القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي في كل ما يتعلق بالصراع «الإسرائيلي» ـ الفلسطيني. وتضمنت المبادرة الفلسطينية الإشارة إلى مؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو وكل الاتفاقيات السابقة بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية، كما يشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 181، المعروف باسم قرار التقسيم لعام 1947، والذي يمكنه أن يشكل مخرجاً لمسألة الدولة اليهودية، كونه تحدث عن إقامة دولة يهودية إلى جانب دولة عربية.

وفي المقابل، أعلنت «إسرائيل» أنها ترفض المبادرة الفرنسية والاقتراح الفلسطيني، وشنت هجوماً عنيفاً على أوروبا، لتبنيها التحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما طالبت الولايات المتحدة بفرض الفيتو عليهما في حال تم طرحهما للتصويت.

وقالت صحيفة «هاآرتس» العبرية، إنه في الوقت الذي حاولت فيه وزارة الخارجية «الإسرائيلية» الردّ المعتدل نسبياً على الأحداث، بل والتقليل من أهميتها، إلا أنه وعلى خلفية الانتخابات «الإسرائيلية» المقبلة، نشر عدد من قادة اليمين «الإسرائيلي»، أبرزهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بيانات هاجمت الاتحاد الأوروبي بلهجة شديدة ومباشرة.

واتهم نتنياهو قادة الدول الأوروبية بالنفاق، وقال في بداية اجتماعه مع السيناتور الأميركي جوني أرنست، أول من أمس: لقد شاهدنا اليوم أمثلة مزعزعة على النفاق الأوروبي، يبدو أن هناك الكثير من الناس في أوروبا، على الأرض التي ذبح عليها ستة ملايين يهودي، من لم يتعلموا شيئاً، صداقتنا للولايات المتحدة تتعارض تماماً مع ما نراه في أوروبا.

فيما وجّه زعيما حزبي «العمل» و«الحركة» يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني، انتقاداً شديد اللهجة إلى ردّ نتنياهو وحمّلاه المسؤولية عن الأزمة السياسية. وقالت ليفني، إنه حتى لو كان العالم منافقاً فهذه ليست خطة عمل لرئيس الحكومة، الذي يجب عليه منع ذلك وإجادة العمل على الحلبة الدولية.

وكان قرار المحكمة العليا الأوروبية بشأن حماس أكثر ما أغضب نتنياهو وغيره من السياسيين «الإسرائيليين»، على رغم أن هذا القرار يعتبر الأقل أهمية مما حدث أمس.

وأكد قضاة المحكمة الأوروبية أن قرارهم لم ينبع عن تغيير في موقف الاتحاد الأوروبي إزاء حماس، وحددوا أن غالبية الأدلة التي اعتمد عليها قرار ضم حماس إلى قائمة التنظيمات الإرهابية، كانت مصادر علنية، خصوصاً منشورات في وسائل الإعلام، لا معلومات راسخة وموثوقة.