سورية مع أي مرشح للرئاسة يضمن الخط الوطني الحاضن للمقاومة مخطط لتحويل البقاع إلى منطقة شبيهة بالحدود السورية – التركية
تنوعت الملفات التي تناولتها وكالات الأنباء والإذاعات والقنوات المحلية في برامجها السياسية أمس.
الحوارات المنتظرة بين الأفرقاء اللبنانيين كانت محور النقاشات، فقد أوضح النائب كامل الرفاعي أن أبرز بنود الحوار هو تهدئة الساحة الداخلية ونزع فتيل الفتنة المذهبية.
وأشار النائب محمد الحجّار إلى وجود نقاش يتم داخل تيار المستقبل حول هذا الموضوع، وعندما تبتّ الآراء في شكل نهائي يُطلع الرئيس سعد الحريري الجميع على الأمر ويعلن عنه.
الوضع الأمني وملف المخطوفين عنوانان بقيا في دائرة الأهتمام، فقد أكد الرفاعي ان الاجواء طبيعية الى حدّ ما في منطقة البقاع الشمالي، لكن هناك حذراً وخوفاً من هجمة مدروسة بعد تعزيزات المسلحين في منطقة القلمون، لأن هناك مخططاً لجعل هذه المنطقة شبيهة بالمنطقة الموجودة على الحدود السورية – التركية.
واعتبر النائب السابق سليم عون أنّ حصر المفاوضات قد تنهي ازمة العسكريين المخطوفين، متمنياً على الإعلامين سحب الموضوع من التداول قدر الإمكان، لأنه لا يجوز السير بالمفاوضات ووضع الشروط والشروط المتبادلة امام الرأي العام.
واعتبر السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن الحكومة اللبنانية تريد حواراً مع سورية من تحت الطاولة، وهذا ما لا يصب في مصلحة لبنان ولا يمكن أن تقبل به سورية.
الملف الرئاسي كان مدار بحث ونقاش أيضاً، فقد لفت السفير علي الى أنّ سورية مع أي مرشح يقرره الشعب اللبناني، ويضمن الخط الوطني الحاضن للمقاومة والداعم لها والحامي لسيادة لبنان.
الوضع السياسي والميداني في سورية والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي العراق، ملفات شكلت محور اهتمام القنوات الفضائية ووكالات الانباء العالمية.
وفي هذا السياق أشار رئيس تحرير صحيفة «البناء» اللبنانية ناصر قنديل إلى أن التفاهم الأميركي – الروسي قد تم على ثلاثة أشياء في سورية والباقي قيد النقاش، أولها: أن سورية باقية بقيادة الرئيس بشار الأسد، وأن الجيش السوري هو العمود الفقري للحرب على الإرهاب، وان العملية السياسية في سورية محطتها الحاكمة هي الانتخابات البرلمانية عام 2016، مؤكداً أن التقسيم قد تخطته سورية، مبيناً أن «النصرة» و«داعش» وغيرهما هي ظواهر اشرطة تقاسم حدودي خدمة لمشغليها وهي تدار مخابراتياَ.
ووصف رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس اجتماع اربيل لما يسمى بالمعارضة العراقية بأنه مخزٍ ومؤسف، لانه يجمع أشخاص مطلوبين الى العدالة، وارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي، معتبراً ان الهدف من المؤتمر هو ابتزاز الحكومة.