اتساع ظاهرة خطف الدبلوماسيين في ليبيا
جاءت عملية خطف السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان في سياق جملة من الأحداث المماثلة التي تصب في اتجاه الضغط لإطلاق سراح ليبيين موقوفين على ذمة القضاء أو محكوم عليهم في دول أخرى، إذ سبق أن خطف مصريون وتونسيون لذات السبب، وهي ظاهرة أصبحت تمثل قلقاً للأسرة الدولية.
ففي 24 كانون الثاني الماضي، خطف مسلحون ليبيون ثلاثة ملحقين إداريين والمستشار الثقافي للسفارة المصرية في طرابلس وأعلنوا أنهم مستعدون لإطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن رئيس غرفة ثوار ليبيا شعبتم هدية المكنى باسم أبي عبيدة الزاوي الذي أوقفته أجهزة الأمن المصري عندما زار الإسكندرية واشتبهت في أن له صلة بأحداث العنف التي تقودها جماعة الإخوان والمتشددون في مصر، خصوصاً أنه قيادي سابق في الجماعة الليبية المقاتلة ويترأس حالياً غرفة ثوار ليبيا الخاضعة للجماعة. ولم تجد الأجهزة المصرية بدّاً من إطلاق سراح أبي عبيدة، وأكدت أنه كان موقوفاً على ذمّة التحقيق بسبب تجاوزه فترة الإقامة المسموح بها في تأشيرة الدخول. وفي المقابل، أطلق سراح الدبلوماسيين المصريين.
دبلوماسي تونسي
وفي 21 آذار الماضي، خطف مسلحون ليبيون الموظف في السفارة التونسية بطرابلس محمد بالشيخ. وعلى رغم محاولات السفير التونسي التكتم على الأمر، إلا أن وزارة الخارجية التونسية اعترفت بالحادثة قبل أن يتم الإفصاح عن سبب الخطف، حيث تطالب جماعة ليبية متشددة بإطلاق سراح اثنين من المتشددين ألقت السلطات التونسية القبض عليهما ضمن جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة نصبت في آذار 2011 كميناً لوحدة عسكرية تونسية في منطقة الروحية من ولاية سليانة شمال غربي ودخلت معها في مواجهات أسفرت عن مقتل ضابط ومجنّد من الجيش التونسي وعنصرين من المجموعة المسلحة. وخلال العام الماضي، لجأت تونس إلى إطلاق سراح متهمين ليبيين موقوفين في قضايا جنائية مقابل إطلاق سراح مواطنيها الذين خطفوا في مدينة الزواية غرب طرابلس.
مقايضة وضغط
ويرى المراقبون أن الميلشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية وينتمي من بها إلى الجماعات الدينية المتشددة وإلى جماعة الإخوان باتت تقوم بعمليات الخطف للضغط على الدول بقصد إطلاق سراح ليبيين متورطين في قضايا إرهابية في حين تقوم جماعات مسلحة مرتبطة بعصابات التهريب وتجارة السلاح والمخدرات بالعمل على إطلاق متورطين في جرائم جنائية في الدول المجاورة أو غيرها.
وتعترف السلطات الليبية بعجزها عن حماية الدبلوماسيين وهي التي عجزت عن حماية رئيس الحكومة السابق علي زيدان من الخطف ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين من الوقوع بين أيدى الميليشيات والتحقيق معه ثم نشر شريط عملية التحقيق في جزأين أثارا جدلاً واسعاً في الداخل والخارج، فيما فشلت الحكومة في تشكيل جهاز الأمن الدبلوماسي نتيجة عدم الاستقرار السياسي و«تغوّل» الميلشيات الذي يحول دون سيطرة الدولة على أرضها ومنشآتها.
فرار رهينة
وبين هذا الخطف وذاك الخطف، تمكنت ليبية تعمل موظفة أمن في السفارة الأميركية في طرابلس من الفرار من خاطفيها ونقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة حيث كانت حتى الليلة قبل الماضية لا تزال تتلقى علاجاً من جروح أصيبت بها خلال فرارها. وأشار الناطق باسم السفارة جو ميلوت إلى أن السفيرة الأميركية ديبورا جونز عادت الجريحة في المستشفى.