المالكي: فرنسا سحبت موضوع يهودية الدولة

رفع الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول طريقة تحقيق عملية تسوية مع الاحتلال «الإسرائيلي».

ويتضمن مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون الأربعاء إلى مجلس الأمن «ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم» خلال 12 شهراً.

والنص يشير أيضاً وبمثابة «إحدى الثوابت» إلى التوصل إلى حل عبر التفاوض وكذلك «انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الأمن «الإسرائيلية» يضع حداً للاحتلال الذي بدأ عام 1967… في فترة زمنية معقولة لا يجب أن تتعدى نهاية عام 2017».

وهذان المطلبان من الصعب بديهياً أن تقبل بهما الولايات المتحدة التي هددت باستعمال حق النقض في مجلس الأمن، وكذلك الكيان «الإسرائيلي».

وأعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن المشروع رفع بالحبر الأزرق للتصويت عليه، لكنه لا يغلق الباب أمام مواصلة المفاوضات لتعديله.

ولفت منصور إلى أن التصويت ليس فورياً، وأضاف إن جوهر القرار يجب أن يكون تحديد الثوابت والأسس للتوصل إلى اتفاق نهائي وتبني جدول زمني لإنهاء الاحتلال ووضع آلية من أجل مؤتمر دولي.

وتحت ضغط الأوروبيين والدول العربية وخصوصا الأردن، وافق الفلسطينيون على مواصلة المفاوضات بما في ذلك مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى نص توافقي يمكن أن يتبناه مجلس الأمن.

وكان الأردن قدم رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى تسوية بين «إسرائيل» والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال بنهاية 2017.

وقالت دينا قعوار مبعوثة الأردن لدى الأمم المتحدة إنها تأمل بأن يتوصل المجلس إلى قرار بالإجماع في شأن مسودة القرار.

وتسلم مجلس الأمن في تشرين الأول مشروع قرار فلسطينياً يدعو إلى إنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني 2016 لكن الولايات المتحدة ودولاً أخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.

وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضاً على صياغة مشروع قرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح إنهاء محادثات السلام في غضون عامين.

وينص مشروع القرار المقدم أول من أمس الأربعاء على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين. ويدعو النص أيضاً الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي قد تقوض جدوى حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن «المشروع الذي قدم لمجلس الأمن هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارات الفلسطينية». وأضاف: «مشروع القرار قدم إلى مجلس الأمن بلونه الأزرق على أن يطرح للتصويت بعد أربع وعشرين ساعة من تقديمه في حال لم تطلب أي من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع».

وبحسب المالكي فإن فرنسا «سحبت موضوع يهودية الدولة في مشروع القرار»، مشيراً إلى أن نظيره الفرنسي لوران فابيوس أكد له «أن الدولة اليهودية غير مطروحة وسحبت من مشروع القرار».

وقدم البرلمان الأوروبي الأربعاء دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن من دون دعوة أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.

وعبر البرلمان الأوروبي عن «دعمه مبدئياً الاعتراف بدولة فلسطين والحل على أساس دولتين «لكن ذلك يجب أن يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها» بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتاً مقابل 88.

وتتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة على أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض الفيتو ضده أم لا، لكن يبدو أن استخدام واشنطن حق النقض ضد النص أصبح شبه أكيد لأنها تعارض أي إجراء أحادي الجانب من قبل الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة «لم تحسم أمرها في شأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا». وأضاف: «ليست لنا أية مشكلة في حال قدموا مشروع قرار بروحية التعاون كي نرى كيف يمكن التقدم بطريقة رزينة ولحل المشكلة وليس لتضخيمها»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لم تر بعد» نص مشروع القرار.