الأمم المتحدة تطالب «إسرائيل» بدفع 856.4 مليون دولار للبنان
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار «البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية»، الذي يطالب اسرائيل بتعويض لبنان 856.4 مليون دولار.
وإثر تبني هذا القرار ألقى المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام كلمة قال فيها: «للمرة الأولى منذ العدوان «الاسرائيلي» على لبنان صيف 2006، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأكثرية 170 من أصل 179 قراراً رقمه 212/69 اعتمدت فيه مبلغ 856.4 مليون دولار أميركي يتوجب على «اسرائيل» ان تدفعه كتعويض حتى تاريخه عن الأضرار التي لحقت بلبنان مباشرة بعد قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية».
وأضاف: «وجددت الجمعية العامة في قرارها هذا حول «البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية»، كما في السنوات الماضية، الإقرار بالآثار البيئية والاقتصادية والصحية السلبية التي لحقت بلبنان وغيره من الدول المجاورة نتيجة قصف «اسرائيل» لمحطة الجية، وطالبتها بتعويض لبنان وهذه الدول، على وجه السرعة وفي شكل ملائم، عن الأضرار التي تسببت بها. ويعتبر لبنان تبني هذا القرار إنجازاً مهماً، إذ تم فيه اعتماد رقم محدد كأساس للتعويض، من خلال طريقة احتساب واضحة ومرتكزة إلى أسس قانونية تأخذ في الاعتبار القيمة المباشرة وغير المباشرة للأضرار الناتجة من تسرب النفط، وقيمة «الاستخدام السلبي»، معدلتين في ضوء احتساب التضخم وقيمة الفائدة منذ شهر شباط 2007».
وأشار الى ان «القرار يمهد الطريق للحصول على تعويضات إضافية عن الضرر اللاحق بقطاعات أخرى مثل الصحة والنظم البيئية كالموئل والتلوث المحتمل للمياه الجوفية بالإضافة إلى التنوع البحري ، التي لم تشملها القيمة المذكورة، ولكن تم الإشارة إليها في تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة التي استند إليها الأمين العام في تقريره».
ولفت الى ان «اعتماد القرار الجديد حول «البقعة النفطية»، وأخذه بالخلاصات الواردة في تقرير الأمين العام، ليس انتصاراً للبنان وحده، بل هو انتصار ايضاً لمفهوم العدالة ولميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما فيها القانون البيئي الدولي».
وأضاف: «علاوة على ذلك، ففي اعتماد القرار المذكور تأكيد ايضاً على إرادة الغالبية الساحقة للمجتمع الدولي بتحميل الدول المسؤولية عن أفعالها غير المشروعة».
وأكد «أن لبنان سيستمر في حشد كل الطاقات واللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً كاملاً، وإلزام «إسرائيل» دفع التعويض المحدد في أسرع وقت».