«الدائنون تفهّموا قرار الحكومة بالجدولة والتفاوض» محفوظ: جهات فاعلة في «الحراك» تتهيّأ للحوار مع دياب

أعلن رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، أن خلال اللقاء بين رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والمجلس قبل فترة «كان رئيس الحكومة جازماً في ما يخص موضوع اليوروبوند، بأن الإجراء المقتنع به شخصياً هو جدولة الدين العام وعدم دفع ما يترتب على الدولة من ديون قبل إجراء مفاوضات مع الدائنين تأخذ في الإعتبار المصلحة الوطنية قبل كل شيء ومصلحة المودعين وخصوصاً الصغار».

وقال محفوظ في تصريح أمس «إن اختيار الرئيس دياب كان بين السيء والأسوأ، لكنه نجح في تأمين الغطاء الدولي لقرار الجدولة، وهذا في حد ذاته إنجاز مهم عكس ما كان يذهب إليه المطالبون بدفع اليوروبوند تحت عنوان «الحفاظ على الصدقية الدولية».

أضاف «في المعلومات أن الدائنين في الخارج تفهموا قرار الحكومة بالجدولة والتفاوض. وهذا أمر ما كان ليحصل لولا إيحاءات واشنطن وباريس وموسكو أي الأطراف الدولية المعنية حالياً بالمسار اللبناني.

وعلى حد تعبير شخصية أميركية من أصل لبناني موصولة بدوائر صنع القرار الأميركي، «واشنطن لا تريد حصول الإنهيار في لبنان كما يتوهم خاطئاً البعض. ما تريده هو إجراء الإصلاحات الضرورية وإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة وتعزيز وضع المؤسسة العسكرية والإهتمام بعنصر الشباب ومواجهة الفساد المستشري».

وما تذهب إليه واشنطن ليس رئيس الحكومة بعيداً عنه باعتباره أن ما ورثته الحكومة الحالية من أزمات متفجرة هو من صنع الطبقة السياسية التي أوغلت في المحاصصة والفساد والنظر إلى الدولة كبقرة حلوب».

وإذ اشار إلى أن بعض  السياسيين يأخذ على رئيس الحكومة أنه في خطابه لم يأت بجديد عندما لم يأخذ قرارات سريعة بإجراء الإصلاحات وبمواجهة الفساد

وبتحويل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، أكد محفوظ أن دياب «لا يريد الإرتجال والكسب الإعلامي على حساب المعالجة الرصينة والموضوعية». وأعلن «أن جهات فاعلة في «الحراك الشعبي» تتهيأ للحوار مع رئيس الحكومة بعد أن أيقنت جدية الرجل واستقلاليته عن الطبقة السياسية واقتناعه بأن مبدأ المساءلة والمحاسبة الشعبية يمكن أن يخدمه في مواجهة ضغوط فريقي 8 و14 آذار على السواء ومعها ضغوط المصارف التي تجد نفسها ملزمة بالتكيف مع سياساته».

ولفت إلى أن دياب «أعطى توجيهاته للوزراء بضرورة تلبية مطالب الناس في الحدود الممكنة من دون انتظار «التوافق النهائي» على الملفات. أي أن يكون لهؤلاء الوزراء مبادراتهم التي تأخذ في الإعتبار الملاحظات التي يسوقها الحراك سواء بالنسبة لمراقبة الأسعار أو في وزارة الإتصالات، وكذلك في الضمان الصحي والإجتماعي والكهرباء وإصلاح القضاء وممارسات المصارف».

وختم  «نحن إزاء مرحلة يتم فيها التلاقي بين كسب الحكومة لشرعية الشارع وأيضا شرعية الخارج، ما يحسم أن لبنان سيخرج من عنق الزجاجة. وهذا ما يعمل عليه الدكتور حسان دياب، وهذا يوجب على النخب الفكرية تحديدا دعمه ومساندته.

كما أن النقد الإيجابي مطلوب على ما يذهب إليه من موقع المعارضة وليد جنبلاط الذي يأخذ على الحكومة غياب التصور الإصلاحي. أيا يكن الأمر، على الأقل لدى الرئيس دياب الجرأة على طرح المخارج الإقتصادية المالية النقدية للوضع، وهذا ما افتقرت إليه الطبقة السياسية سابقاً لأنها لا تمتلك مثل هذه المخارج. هي تتحمل فشل النموذج الإقتصادي الذي أشار إليه دياب».