إعلان مرسوم «أنا باقٍ في المنزل» يضع إيطاليا بأكملها في حالة إغلاق…

} روما ـ جودي يعقوب

بعد إعلان الحكومة الإيطالية الحجر الصحي على 14 مقاطعة فقط، دخلت القيود المشدّدة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا حيّز التنفيذ، خاصة بعد أن شهدت البلاد في الأيام الأخيرة هجرة عدد كبير من المواطنين من منطقة إلى أخرى هرباً من هذا الحجر، الأمر الذي يعرّض المواطنين الآخرين لاحتمالية خطر الإصابة بفيروس كورونا. ما دفع الحكومة إلى مواجهة هذا الأمر بإجراءات مشدّدة أكثر شملت البلاد بأكملها.

وطالب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبيه كونتي من جميع السكان البقاء في منازلهم، كما أعلن أنّ البلاد ستوضع بأكملها تحت حالة إغلاق بهدف مواجهة انتشار هذا الفيروس.

وقال إنه «يجب على الناس في جميع أنحاء البلاد ألا يغادروا منازلهم بخلاف العمل وحالات الطوارئ». مضيفاً أنه «سيتمّ حظر جميع التجمعات العامة وتعليق الأحداث الرياضية».

ونتيجة لما أعلنه رئيس الوزراء الإثنين الفائت، عزل إيطاليا بأكملها، ووضعها تحت الحجر الصحي، بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا، أرسلت وزارة الداخلية الإيطالية إلى جميع محافظي الأقاليم الـ 20، مرسوماً ينص على أنّ كلّ من يعارض الامتثال لأمر السلطات سيتعرّض لخطر الاعتقال والسجن على الفور أو الغرامة، بحسب موقع «tpi» الإيطالي.

ونص المرسوم الذي يُعدّ ضمن المادة 650 من قانون العقوبات الإيطالي، ووقعته وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي على الآتي: «يعاقب أيّ شخص لا يلتزم بأحكام قدّمتها السلطة قانوناً لأسباب تتعلق بالعدالة أو السلامة العامة أو النظام العام أو النظافة العامة، بالتوقيف لمدة تصل إلى 3 أشهر أو غرامة تصل إلى مئتي وستة يورو».

يُذكر أنّ إجراءات العزل الطبّي التي فرضت في كلّ الأراضي الإيطالية على المواطنين، تحظر التنقل إلى خارج المناطق التي يعيشون فيها إلا في حالات الضرورة، ومن خلال الحصول على نموذج الاعتماد الذاتي المناسب الذي يمكن تنزيله من موقع وزارة الداخلية الإيطالية.

هذا بالإضافة إلى إلغاء كلّ الفعاليات الرياضية «أياً كان مستواها أو نوعها»، ما عدا تلك التي تنظمها مؤسسات دولية.

ومن جهته قال وزير الخارجية الإيطالي دي مايو إنّ إيطاليا بأكملها ستكون مثل لومبارديا وستنفذ عليها القواعد الصارمة.

واحتجاجاً على استحداث الإجراءات التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ ذكرت مصادر أنّ العديد من النزلاء في سجن فوجيا تمكّنوا من الهرب في أعمال شغب بعد أن حطموا إحدى بواباته لدى خروجهم، وذلك قبل أن تعترض طريقهم الشرطة، وصعد بعض السجـــناء إلى الأســـطح وبــدأوا في إطلاق النار، بينما طلبت السلطات من أصحاب المحال في المنطقة أن يغلقوا متاجرهم.

وعلى الوتيرة ذاتها تصاعدت أعمدة الدخان من سجــن دوزة في مدينـــة بولونيا بعد استيلاء النزلاء عليه، حيث يضمّ السجن 800 نزيــل سيطروا على السجن وأشعلوا كلّ شيء أمامهم، كما وصلت قوات من الشـــرطة إلى المنطقة لدعم حراس السجن، في حين كانت هناك حرائق في سجن روما وفي سجن براتو أيضاً.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» فإنّ 7 أشخاص لقوا مصرعهم إثر اندلاع احتجاجات عنيفة في 22 سجناً إيطالياً ضدّ القيود وحالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا، وسط مطالب لعديد من السجناء بالعفو.

ففي سجن مودينا (شمال إيطاليا) مثلاً توفي نزيل سابع بعد اضطرابات مماثلة نشبت هناك.

ويُعتقد أيضاً أن رجلاً يبــلغ من العــمر 40 عاماً، قد توفي متأثراً بجرعة زائدة، بعد أن اقتحم صيدلية السجـــن خلال أعمال العنف، كما فعل معظم السجناء الآخرين.

في حين توفي أحد السجناء بسبب استنشاق الدخان، بعد اشتعال النيران أثناء الاحتجاج.

كما تعرّضت زنازين لاشتعال الحرائق خلال الاحتجاج في سجن براتو.

وتصاعدت أعمدة الدخان في داخل سجن ريجينا كويلي ومثله سجن ريبيبا الآخر بالعاصمة الإيطالية، بينما كانت هناك محاولة اندلاع في أوكسياردوني في باليرمو.

وإلى أقصى الشمال في سجن فيرونا، توفي سجينان بعد تناولهما عقاقير نفسية سرقوها خلال احتجاج في عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت أسوأ أعمال التمرّد في سجن بافيا جنوب ميلانو، حيث دمّر السجناء المنشأة، ولكن تمّ في النهاية إقناعهم بالعودة إلى زنازينهم بعد مفاوضات طويلة وشاقة.

كما شهد سجن سان فيتوري في ميلانو أعمال شغب خطيرة، حيث صعد السجناء أيضاً إلى أسطح السجن احتجاجاً على القيود المفروضة على الزيارات، بسبب فيروس كورونا.

وأعلن نزلاء غاضبون رفضهم تقييد زيارة أقاربهم لهم، حيث كانت السلطات الإيطالية قد أصدرت أمراً بوقف جميع الزيارات والحدّ من الخروج من الزنازين، في حين تجمّعت الأسر خارج السجون للاحتجاج على القيود، وللحصول على معلومات عن أقاربهم الذين في السجون.

وحسب وكالة أنسا الرسمية، تمّ تصميم نظام السجون الإيطالي لاستيعاب حوالى 51 ألف نزيل، لكن هناك أكثر من 61 ألف سجين، وهو ما يؤدّي إلى اكتظاظ مزمن.

لهذا حذّر نشطاء حقوق الإنسان من الاضطرابات بسبب هذه التدابير الجديدة، لكن مسؤولين قالوا إنّ الأولوية بالنسبة إليهم تبقى «صحة المواطن الإيطالي»، مؤكدين أنهم لن يتوانوا في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لتجنّب تفشي فيروس كورونا في البلاد.