تخفيف الحصار الأميركي عن كوبا ينعش اقتصادها

يرى خبراء أنّ تخفيف الحصار الأميركي المفروض منذ أكثر من نصف قرن على كوبا سيؤدي إلى آثار إيجابية، وسريعة، ومتعددة، على اقتصادها المتهالك على رغم الإصلاحات الأخيرة للنظام في الجزيرة.

وأوضح المحلل الاقتصادي بافيل فيدال، من جامعة خافيريانا في كالي بكولومبيا إلى «فرانس برس»، أنّ الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الاميركي باراك اوباما الأربعاء «لن تؤدي إلى ارتفاع كبير مفاجئ للتجارة مع الولايات المتحدة وتدفق متزايد من السياح فحسب، بل سترسل أيضاً مؤشرات إيجابية جداً إلى المجتمع الدولي حول مستقبل الجزيرة الاقتصادي». وتبقى إجراءات الحصار التجاري الذي فرضه الرئيس جون كينيدي عام 1962 بانتظار أن يرفعها الكونغرس.

لكن تم الإعلان عن سلسلة إجراءات لتعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين. لذا، للمرة الأولى منذ عقود، سيتمكن الأميركيون من استخدام بطاقات اعتمادهم في كوبا وسيجاز للمؤسسات الأميركية فتح حسابات في مؤسسات مالية كوبية.

ويزور كلّ عام أكثر من 90 ألف أميركي كوبا على رغم القيود المفروضة على الجزيرة والتي تحظر على مواطني اميركا الشمالية إنفاق المال فيها او استيراد منتجاتها.

بالتالي يبدو هذا الرقم قابلاً للارتفاع لأنّ إدارة اوباما سترفع في الاسابيع المقبلة القيود على السفر إلى كوبا المفروضة على 12 فئة من المسافرين الذين يسمح لهم بذلك حالياً بشروط، ومن بينهم اقرباء سكان في الجزيرة. وسيرتفع سقف المبالغ التي يمكن تحويلها من الولايات المتحدة إلى كوبا من 500 إلى الفي دولار لكل فصل. ويمكن تخصيص هذه الاموال لمشاريع خاصة.

وتابع فيدال «يتوقع أن يشهد الاقتصاد آثاراً ايجابية على المدى المتوسط، لكن كذلك على المدى القصير مع زيادة عدد السياح والاستثمارات. وهذا سيعود بالنفع على الشركات الكبرى والقطاع الخاص الناشئ على مستوى صغير» وهي بحسبه قطاعات تعاني بشدة من عجز بنيوي في الاستثمارات.

وأطلقت الحكومة الكوبية في السنوات الأخيرة سلسلة إصلاحات لتحفيز الشركات التجارية الخاصة الصغرى، التي تشمل حالياً حوالى نصف مليون كوبي.

ومنحت السلطات 140 ألف مزارع لأراضٍ مستثمرة بالانتفاع، يضاف اليهم 100 الف مالك صغير. وبالنسبة إلى هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين الصغار، فقد تؤدي إجازة واشنطن بيع وتصدير بعض «السلع والخدمات» إلى القطاع الخاص الكوبي، إلى انتعاشه في شكل كبير.

وفي حال جرى تطبيع العلاقات الكوبية الاميركية كما ينبغي، مع إزالة الجزيرة عن لائحة الدول الداعمة للارهاب، فإنّ «تكاليف وأخطار مد علاقة مع الاقتصاد الكوبي ستتقلص إلى حد كبير» بحسب فيدال.

واعتبر الخبير أنّ هذه الإجراءات الجديدة تأتي في مرحلة «مثالية لبدء السياسة الجديدة الداعمة للاستثمار الخارجي وللمنطقة الخاصة لتنمية ميناء مارييل، والتي تبعث الأمل في زيادة نمو اجمالي الناتج الداخلي الكوبي».

كذلك فقد يخفف ذلك عن الكوبيين، القلقين من الوضع الاقتصادي الحساس لفنزويلا شريك بلادهم الذي يقدم النفط باسعار مخفضة جداً.

وأقرت السلطات الكوبية في حزيران الفائت قانوناً جديداً حول الاستثمارات الاجنبية الحيوية من اجل انعاش اقتصاد متهالك ومواكبة التحرير الجزئي للمبادرة الخاصة.

وتشهد التبادلات بين الولايات المتحدة وكوبا التي فتحت عام 2001 أمام بعض انواع الاغذية والمواد الصيدلية تراجعاً حالياً. فبلغت عام 2008، 962 مليون دولار، في مقابل 401 مليون في 2013.