مصابو كورونا 120 وحالتا شفاء… وزير الصحة يُطلق الصندوق الوطنيّ لمكافحة الفيروس: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر

بعد إعلان حالة التعبئة العامة في سبيل الحد من انتشار وباء كورونا، بلغ عدد الحالات المثبتة حتى اليوم 120، في حين تم تسجيل حالتي شفاء من فيروس كورونا في مستشفى رفيق الحريري ليصبح عدد الذين تعافوا 3 وأبدى وزير الصحة حمد حسن قلقه، معتبراً «انّ الأسبوعين المقبلين هما الأخطر»، لافتاً إلى «أن عامل الطقس قد يساعد في تخفيف الإجراءات».

وأشارت إدارة مستشفى الكورة إلى أن «سبب معمودية النار التي مرت بها مؤسستنا من إغلاق لقسم الطبابة والحجر على عدد من الأطباء والممرضين لمدة 48 ساعة، كان سببه الأساسي الحرص على صحة المرضى والعاملين في المستشفى»، مضيفةً «أحد المرضى كان في شبهة جدية لاحتمال إصابته بـ «كورونا» وبعد التأكد من سلبية الفحوص المخبرية التي أجريت في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي يسرّنا اعلان ان المريض بصحة جيدة ويميل بسرعة الى الشفاء التام». وختمت: اذ يعود المستشفى إلى نشاطه الطبيعي ابتداءً من اليوم، نعد الجميع أن نظل عند حسن ظنهم.

وأعلن مستشفى اوتيل ديو دو فرانس في بيان، عن اتخاذه كافة الإجراءات التنظيمية لمواجهة الوباء. وقام المستشفى بفصل المسارات، فعمد الى افتتاح مركز الانفلونزا، بالتوازي مع مدخل قسم الطوارئ في المستشفى ولكن بعيداً عنه، بحيث تمكن معاينة المرضى الخارجيين بشكل سريع وفعال، ومن دون تعطيل عمل قسم الطوارئ.

وعمل المستشفى على حجز عدد من الأسرّة للاستشفاء والإنعاش، وتمّ اتخاذ هذا الإجراء من أجل تأمين خدمات الرعاية الاستشفائية بالمستوى المطلوب، فجرى فصل المسارات ووضع مرضى كورونا في أقسام معزولة. ومن ناحية أخرى، يستمرّ المستشفى في استقبال كل حالات الطوارئ الطبية الجراحية ومرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان والعلاج بالأشعة وحالات الولادة… في إطار صحيّ مؤمن وآمن. في المقابل، تم تأجيل بعض الانشطة المجدولة.

كما قام المستشفى بتأمين حماية الطاقم الطبي والتمريضي من خلال توفير معدات الحماية الفردية اللازمة وعزل أي من أعضائه، سواء كان طبيباً أم ممرضة او عاملاً صحياً، بمجرد ان يتبين انه كان على احتكاك مع حالة مشتبه بها.

واصدر مستشفى الحريري الحكومي الجامعي بياناً أوضح فيه أنه «في إطار الاجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا وتماشياً مع التدابير الصحية الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من التنقل، يمكن للمواطنين الذين أجروا فحوص كورونا المخبرية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الاتصال يومياً بين الساعة التاسعة صباحا والساعة الرابعة عصراً على الرقم 01832020 لمعرفة نتائج فحوصاتهم.

كما يرجى أخذ العلم بأنه سيتم ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 19 آذار 2020، إطلاق تطبيق لهذا الغرض Mobile App  تحت اسم «RHUH» يمكن تحميله على الهواتف الخلوية».

أطلق وزير الصحة العامة حمد حسن الصندوق الوطني لمكافحة كورونا، وأعلن فتح حساب للتبرّع لمواجهة الفيروس.

أعلن حسن أنّ الأسبوعين المقبلين هما الأخطر وقد يكون عامل الطقس عاملاً مساعداً لتخفيف الاجراءات.

وعرض مع اتحاد ونقابات النقل البري ضرورة التزام قطاع النقل بحال التعبئة العامة التي فرضت في مجلس الوزراء مساء أمس، لمواجهة وباء «كورونا»، وذلك خلال استقباله وفداً من الاتحاد بحضور رئيس الاتحاد بسام طليس ونقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس.

وأكد حسن أن «القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإجراءات التي تدعو الوزارات المعنية إلى التشدد في تطبيقها تهدف إلى التخفيف من وطأة الإصابات وانتشار الوباء كي لا يتحول إلى كارثة، خصوصاً أنه يتدحرج بسرعة كبيرة وبات كارثة عالمية»، مضيفاً «قرار إعلان التعبئة العامة اتخذ بعد درس مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية والمالية والحياتية، ولكن الأولوية أعطيت للجانب الصحي لأن الاعتبارات كافة تسقط أمام السلامة العامة».

وأكد أن «لدى الحكومة خططاً تسير بوتيرة مضبوطة، وعلى قدر ما يكون التعاون بين مختلف مكوّنات المجتمع لتطبيق الإجراءات المتخذة، يتم الحد من انتشار الوباء فلا نصل إلى مكان لا يستطيع أحد ضبطه. نواجه الأزمة باللحم الحي، ولولا تفهم المجتمع وتحسسه بالمسؤولية لكنا أصبحنا في مكان آخر. لذا، نعول على الوعي والحس الإنساني والمسؤولية الاجتماعية رغم كل الضغوط ونثق بقدرة اللبنانيين على تخطي الرهانات والتحديات الصعبة».

ولفت إلى أن «هذين الأسبوعين هما الأكثر دقة. فعنوان هذه المرحلة ضبط الانتشار المحدود ورصد عدم تحوّله إلى مرحلة الانتشار الأوسع. لذا كان قرار الحدّ من الملاحة الجوية ليصار في ضوء ذلك إلى دراسة عدد الحالات المسجلة، وأمل أن يشكل تحسن الطقس عاملاً مساعداً».

وتابع الوزير حسن: رُبّ ضارة نافعة. ففي خلال هذه الأزمة استطعنا تحرير حوالي 40 مليون دولار من القروض الميسّرة المقدمة للقطاع الصحي لتعزيز جهوزية المستشفيات الحكومية في مكافحة الوباء»، مشيراً الى أن «التجهيزات التي سيتم شراؤها بكل شفافية والتي ستُعرض كلفتها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لن تكون موقتة لمعالجة المصابين بـ «كورونا» بل ستبقى في هذه المستشفيات لمعالجة حالات الالتهابات والحالات الحرجة. وهذا سيؤدي إلى قفزة نوعية صحية لهذه المستشفيات التي عانت الكثير من الإجحاف في مختلف المناطق».

مع بدء سريان مفعول قرار التعبئة العامة الذي اتّخذته الحكومة أمس، لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، بدأت السلطات المحلية بالتعاون مع القوى الأمنية وشرطة البلدية بالتوازي مع مباشرتها بعمليات رشّ المبيدات والمعقّمات في الشوارع الداخليّة ومحيطها.

وسيّرت القوى الأمنية دوريات في الطريق الجديدة والكولا والبربير، ومعظم شوارع العاصمة، وطلبت من أصحاب المحال الإقفال التام، تنفيذاً لخطة الطوارئ التي أقرّتها الحكومة.

ولوحظ أن عدداً قليلاً من المحال، كان قد فتح صباحاً وسرعان ما أقفل، بعد تبليغ من سريات قوى الأمن الداخلي.

وفي صور، سيّرت القوى الأمنية من فصيلة درك المدينة دوريات في شوارع المدينة والمداخل المؤدية إليها للحدّ من تجوّل المواطنين. كما عملت شرطة البلدية في قضاء صور، على تنفيذ خطة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة.

والتزمت صيدا بقرار التعبئة العامة الصادر عن مجلس الوزراء، حيث بدت الشوارع الرئيسية خالية من السيارات والمارة، بعدما التزم المواطنون منازلهم، كذلك أصحاب المراكز التجارية والمقاهي والمطاعم، فيما بقيت الأفران ومحال بيع المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود مفتوحة لتلبية حاجات المواطنين الضرورية.

وتابع العديد من بلديات محافظة عكار تنفيذ التوجيهات المتصلة بمكافحة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره عبر سلسلة من الأنشطة التوعوية ورش المعقمات في الأماكن العامة والطرق.

والتزمت مختلف بلدات وقرى قضاء الكورة بقرارات مجلس الوزراء، حيث شهدت المؤسسات الخاصة والمحال التجارية إقفالاً شبه تام، باستثناء الصيدليات والمستشفيات والأفران وبعض السوبرماركات بهدف تأمين حاجيات المواطنين الضرورية. كما سجلت حركة ضعيفة للسيارات المدنية، في حين التزم معظم المواطنين منازلهم. وتجول دوريات للأجهزة الأمنية وشرطة البلدية في المناطق كافة، للتأكد من مدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.

وسجّلت مدينة طرابلس، تجاوباً كاملاً مع مقررات مجلس الوزراء، فالتزم المواطنون منازلهم في اليوم الأول من تنفيذ حالة الطوارئ العامة والطوعيّة، وفرغت الشوارع والأسواق من المارة، وأقفلت المتاجر باستثناء الصيدليات والأفران وأماكن بيع المواد الغذائية.

وسيّرت قوى الأمن الداخلي دوريات في أنحاء المدينة ومداخلها، وأجبرت البعض ممن لم يستجب لهذه الإجراءات على إقفال متاجرهم ومنع أي تجمعات. كما أوقفت «الفانات» العاملة بين طرابلس والمناطق وأنزلت ركابها وطلبت من سائقيها عدم نقل أكثر من راكبين حرصاً على السلامة العامة.

 والتزمت المؤسسات والمحال التجارية والشركات الخاصة والمصانع في منطقة البترون الاقفال التام بإستثناء الصيدليات والافران والسوبر ماركت لتأمين حاجيات المواطنين الضرورية.

 بقاعاً، التزمت قرى قضاء زحلة وبلداته إعلان التعبئة العامة، وأقفلت الإدارات والمؤسسات العامة في السرايا باستثناء المراكز العسكرية.

كما شهدت المؤسسات والشركات الخاصة والمحال التجارية والمعاينة الميكانيكية إقفالاً شبه تام باستثناء الصيدليات والمستشفيات والافران وعدد من السوبرماركت ومحال بيع المواد الغذائية والتموينية، وسجلت حركة خجولة للسيارات على الطرق.

كما أقفل الأمن اللبناني الحدود البرية عند نقطة المصنع بالكامل أمام السوريين وغير السوريين ومن الجنسيات كافة للوافدين من سورية الى لبنان، فيما أبقيت الحدود امام السوريين مفتوحة للراغبين بالمغادرة، ويأتي إجراء إقفال الحدود البرية في إطار الوقاية من تفشي فيروس «كورونا».

وفي مدينة بعلبك، أقفلت المحال التجارية والأسواق والإدارات والمؤسسات التزاماً بمقررات مجلس الوزراء. كذلك، اصدر محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر تعميماً بإقفال جميع المؤسسات التجارية في محافظة بعلبك – الهرمل باستثناء محال بيع المواد الغذائية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات، مع الإبقاء فقط على خدمة الدليفري في المطاعم.

كما أرسل خضر تعميماً إلى جميع البلديات بتكليف الشرطة البلدية بمنع أي نوع من أنواع التجمعات.

والتزمت قرى وبلدات راشيا والبقاع الغربي بقرارات الحكومة، حيث شهدت المؤسسسات العامة والخاصة والمحال التجارية إقفالاً شبه تام ما عدا الصيدليات والمستشفيات والافران وبعض «السوبرماركات» التي قصدها المواطنون للاستحصال على حاجيات ومواد تموينية وسجّلت حركة خجولة للسيارات المدنية والتزم الموطنون منازلهم في حين كثفت شرطة البلديات والاتحادات البلدية دورياتها لمنع التجمعات. كذلك عمدت وحدات الجيش وقوى الامن الداخلي الى تسيير دوريات وإقامة حواجز ثابتة وظرفية منعاً لاستغلال الشلل في الحركة واقفال المؤسسات للقيام بأعمال مخلة بالأمن.

في المقابل، يبدو ان بعض اللبنانيين يرفضون الالتزام بالتعبئة العامة وترجموا ذلك بالاعتداء على عناصر شرطة البلدية.

‎فقد اعتدى شخصان من بلدة بلاط الجنوبية بالضرب على الشرطي البلدي م.ن. أثناء قيامه بواجبه المهني، تنفيذاً لقرار منع التجمع في الأماكن العامة الذي اصدرته البلدية. وادّعى الاخير امام مخفر مرجعيون على المعتدين بعد ان نقل الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

وكما في نطاق البلديات كذلك في المخيمات، حيث اتّخذت إجراءات لمنع تسلل الفيروس الى داخلها.

وأعلن مكتب الاعلام في حركة «فتح» في بيروت، عن «انطلاق حملة تنظيف وتعقيم في مخيم برج البراجنة.

وأعلنت بلدية الحدت أنها قررت المساهمة بمبلغ 250 مليون ليرة للصليب الأحمر اللبناني لدعم المهمات الصحية التي يقوم بها والتي تزايدت بعد انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه: «يتداول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن إصابة أحد عناصر دائرة أمن عام مطار بيروت الدولي من بلدة عين كفرزبد، بفيروس كورونا وتم نقله إلى المستشفى. يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أن العنصر موضوع المعلومات المتداولة أجرى بتاريخ اليوم الفحوص المخبرية لفيروس كورونا وهو في الحجر الصحي في منزله لحين صدور النتيجة، علما أنه لم تظهر أي عوارض عليه تشير إلى اصابته بالفيروس المذكور».

الى ذلك أعلنت جمعية المصارف التجاوب مع مطلب اتّحاد نقابات الموظفين بإقفال فروع المصارف اعتباراً من 17 آذار 2020 حتى 29 آذار 2020، تاريخ سريان حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا، وذلك حرصاً على سلامة موظفي المصارف وعملائها وأُسَرهم. وسوف تتّخذ المصارف كلّ الإجراءات الإدارية الكفيلة بضمان استمرارية العمل في الإدارات العامة والمراكز الرئيسية من أجل تيسير الأعمال بالحدّ الأدنى في هذه الظروف الاستثنائية.

في المقابل قال وزير المال غازي وزني في تصريح لـ»الوكالة الوطنية للإعلام»: «إن قرار مجلس الوزراء هو بمثابة إخبار الى النيابة العامة وهي مدعوّة الى التحرك سريعاً في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس، ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء».