إعتصام للأسرى المحرّرين أمام «العسكرية» استنكاراً لإسقاط التهم عن العميل الفاخوري

 نفّذ  الأسرى المحررون اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية، استنكاراً لقرار المحكمة العسكرية الدائمة، الذي صدر أمس، وقضى بإسقاط التهم بحق العميل «الإسرائيلي» عامر الفاخوري المعروف باسم جزّار الخيام.

وقال الأسير المحرّر عبّاس قبلان «إن القرار الصادر يشكّل فضيحة، وخرج عن كل الأعراف القانونية والأخلاقية بشكل غير مسبوق». وأشار إلى أن «هذا الجزّار أصبح حراً بغطاء سياسي»، وأضاف «تم تشريع العمالة واعتبارها مشروعة»، داعياً الجميع إلى «اعتبار القانون ساقط والقضاء غير موجود».

وعن «الصرخة الموجودة في السجون، في ظل انتشار فيروس كورونا» قال «لا أحد يلتفت إلى المسجونين، فمنهم غير محكومين. أما هذا العميل فيُخلى سبيله وتكف التعقبات بحقه في سرعة قياسية. نحن لن نتحمل هذا الموضوع، ولن ندعه يمر من دون محاسبة».

من جهته، اعتبر المفتي الشيخ عباس زغيب في تصريح، إطلاق العميل الفاخوري خيانةً عظمى للبنان، وقال «إن الخيانة جريمة كبرى لا تسقط بمرور الزمن، وأقل عقاب بحق أمثاله سحب الجنسية اللبنانية وأن يخلد في الحبس لكي يفهم العملاء امثاله الذين هم خارج لبنان أن مكانهم الوحيد إن فكرّوا بالعودة هو الإعدام أو السجن مدى الحياة».

أضاف «لو أن السلطة في لبنان تحترم شعبها لأمرت بقطع اليد التي وقّعت على خروجه من السجن».

بدورها، استنكرت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون «الإسرائيلية» يحيى سكاف، قرار المحكمة معتبرةً أن   «القضاء اللبناني رضخ للضغوط الأميركية».

كما اعتبرت أن «قرار الإفراج عن العميل الفاخوري هو وصمة عار جديدة على جبين القضاء اللبناني من الدرجة الأولى وهو يشرّع التعامل مع العدو الصهيوني»، داعيةً القوى الوطنية كافةً للوقوف ضد هذا القرار ومنع الفاخوري من مغادرة الأراضي اللبنانية من دون محاكمته.

و أكدت أن «دماء آلاف الشهداء لن تذهب هدراً وتضحيات المقاومين وعذابات الأسرى لن تُنسى مع مرور الزمن، لأن التاريخ سيُنصف الأوفياء الذين وقفوا الى جانب الوطن ضد المشاريع الصهيونية، أما العملاء ومن يساندهم ويغطي جرائمهم فإلى مزابل التاريخ».

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد حسين عبد الله أصدرت حكماً قضى بكف التعقبات عن الموقوف  الفاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

واعتبرت المحكمة في حكمها الذي حمل الرقم 515/2020، أن الجرائم المسندة إلى المتهم الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بقضية أخرى.

ويلاحَق الفاخوري بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلاّ أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بسبب وضعه الصحي ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه.