«لبنان القوي» اجتمع إلكترونياً: لإنجاز خطة الإنقاذ الحكومية والشروع بالإصلاحات

 عرض «تكتل لبنان القوي» في اجتماعه الإلكتروني الأول الذي عقده لأعضائه لـ»لوضع الصحي والاجتماعي في البلاد الناتج من تطور فيروس كورونا ولنتائج الحملة الوقائية التي يقوم بها التيار الوطني الحر وأعضاء التكتل».

وناقش المجتمعون «كيفية تطوير وتفعيل هذه الحملة وتلك الإجراءات التي بدأت في أكثر من منطقة»، مشددين على «أهمية التضامن الاجتماعي في هذه المرحلة للمساهمة بمواجهة هذا الخطر الذي يهدّد العالم ويتطلب إمكانات وحاجات علينا جميعاً المساهمة في تأمينها».

وتوقف التكتل عند الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، وناقش «بعض الاقتراحات الهادفة إلى التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين اللبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، لا سيما ما يتعلق منها بالضرائب والرسوم والخدمات الحياتية الأولية وضرورة اتخاذ تدابير موقتة على غرار ما تم اعتماده في موازنة 2020، وذلك من خلال اقتراح قانون سيتقدم به التكتل الى مجلس النواب».

وعرض التكتل لـ»النقاش الدائر في الحكومة والأوساط المالية والاقتصادية حول قانون يتضمن وضع ضوابط استثنائية موحدة ومتساوية على بعض العمليات المصرفية كما تنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف»، معتبراً أنّ «أيّ إجراء يجب أن يخدم في النهاية حقوق المودعين في المصارف وعدم المساس بودائعهم، وأن يتضمّن بعض التسهيلات لأوضاعهم الحياتية والمالية».

وطالب الحكومة بـ «الالتفات فوراً ومن دون إبطاء الى الخطة الانقاذية المالية والاقتصادية الشاملة لإنجازها والتوجه إلى المؤسسات الدولية لتأمين التمويل اللازم لها والشروع في تنفيذ الإصلاحات التي تضع لبنان على طريق استعادة الثقة الدولية والمحلية وتمنع الإنهيار الكامل للوضعين المالي والاجتماعي».

وفي تغريدة على «تويتر» قال رئيس التكتل النائب جبران باسيل «بأول اجتماع إلكتروني لتكتل لبنان القوي، وبسبب الظرف الصحي يللي عم بمرّ فيه لبنان، إتفقنا نقدّم اقتراح قانون للسماح بتأخير تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف ورسوم السير لمدّة شهر ليلّي تعذّر عليهم الدفع، وتجديدها إذا لزم، مع الغاء الغرامات عن أي تأخير».