اجتماع تنسيقيّ خاص بمبادرة كورونا لمواجهة الأزمة وحسن: حسابان لدى المركزيّ للمواكبة واستعداد أوروبيّ لمساعدة لبنان
ترأس رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي الاجتماع التنسيقي الأول الخاص بمبادرة كورونا للعمل على إيجاد الحلول الفضلى لمواجهة الأزمة، حضره كل من: نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وزير الصحة حمد حسن، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وزيرة العمل لميا يمين، أمين عام مجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانه، مستشارة رئيس الحكومة لشؤون الصحة بترا خوري.
كما شارك في الاجتماع: سفير الاتحاد الأوروبيّ رالف طراف، سفير هولندا جون والتمنز، ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة فيليب لازاريني، ممثلة منظمة الصحة العالمية ايمان شانكيتي، ممثل اليونيسف في لبنان يوكيه موكيو، ممثلة مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، ممثل منظمة الأونروا في لبنان كلوديو كوردوني، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود، ممثل برنامج الأمم المتحدة للأغذية عبدالله وردات، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات السيدة سفرين راي، رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي كريستوف مارتن، رئيس منظمة أطباء بلا حدود أموري غريغوار.
وشارك عبر السكايب كل من: سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، سفير فرنسا برونو فوشيه، سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومبارديار، سفير المانيا جورج برغلين، سفيرة كندا ايمانويل لامورو، سفير الصين وونغ جيان، سفير بريطانيا كريس رامبلينغ، سفيرة سويسرا مونيكا شموتز، سفير السويد جورغن ليندستروم، وكبيرة المتخصصين في المجال الصحي في البنك الدولي ندوى رافع.
في مستهل اللقاء قال الرئيس دياب: «لا شكّ في أن التحرك بسرعة أساسي في هذه المرحلة للحؤول دون زيادة أعداد المصابين بسرعة قياسية. لدينا في السراي وحدة لإدارة مخاطر الكوارث، بدأت عملها الأسبوع الماضي، وهي تقوم بتنسيق كافة البيانات التي تزودنا بها مختلف الوزارات». وأشار إلى فتح حسابَيْن لدى المصرف المركزي، أولهما مخصص لدعم صندوق الكورونا والثاني لتوفير المساعدات الاجتماعية، وذلك من باب الحرص على ضمان الشفافية لجهة كل الأموال المحوَلة والمصروفة.
وأوضح أن الحكومة لا تزال تعمل على إعداد خطة لإعادة هيكلة سداد اليوروبوند والقطاع المصرفي وغيرها من الأمور. ورحّب بأي دعم يمكن الجهات المعنية تزويد الحكومة به، مشيراً الى ان وزارة الخارجية اللبنانية على تواصل مع السلطات الإيطالية لمتابعة أوضاع الطلاب اللبنانيين المتواجدين في إيطاليا.
ثم قدم ممثلو السفارات ملخصاً عن وسائل الدعم للبنان، كما شرح ممثلو المنظمات الدولية خططهم للمساعدة في هذه المرحلة الصعبة التي يواجهها لبنان عن طريق تزويده بالمساعدات والتجهيزات الطبية الملائمة.
وأعلنت السفيرة الأميركية أنها أرسلت إلى وزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن طلباً لتقديم مساعدات وهي بانتظار الردّ لترى ما يمكن السفارة الأميركية تقديمه من مساعدة.
أما السفير الفرنسي فأشار إلى أن السفارة زودت الحكومة اللبنانية بـ 32 حزمة من القفازات والثياب الواقية التي يحتاجها الطاقم الطبي الذي يعمل على معالجة مرضى الكورونا. وأضاف أن التنسيق مستمر مع الصين وإيران ولبنان في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنهم يواجهون حاليًا مشاكل في شحن المواد والمعدات التي يحتاجها لبنان.
وذكر السفير الصيني من جهته، أن السفارة تعمل مع الحكومتيْن اللبنانية والصينية منذ بداية الأزمة من أجل النظر في سبل تقديم يد العون للبنان عن طريق تقديم المساعدات والمستلزمات الخاصة بمعالجة الأزمة.
أما السفيرة الإيطالية، فقد أشارت إلى أن إيطاليا تواجه حالة طوارئ وهي بأمس الحاجة إلى المساعدة لجهة الحصول على المعدات الطبية اللازمة. وذكرت أنهم ينظرون في كيفية مساعدة لبنان لمواجهة حالة الطوارئ الصحية التي يمر بها. وأشارت إلى أن التعاون مستمر مع كافة الجهات المعنية وبخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل مساعدة أكثر فئات المجتمع اللبناني ضعفًا. وأوضحت أن الكتبية الإيطالية التابعة لليونيفل قدّمت، منذ يومَيْن، هبة عبارة عن غرفة عزل جاهزة لأحد المستشفيات الحكومية في الجنوب مخصصة لاستقبال الأشخاص الذين يخضعون لفحص الكورونا.
وشدد السفير البريطاني على ضرورة الإسراع في العمل قدر الإمكان، مركزاً على تأمين المعدات الضرورية ومواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأزمة.
اما سفير الاتحاد الأوروبي فأثنى على «الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية لمكافحة فيروس الكورونا وسرعة استجابتها والإجراءات العملية للحدّ من انتشار هذا الفيروس». وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في حل مشكلة الكهرباء.
أما ممثلة البنك الدولي فشكرت بدورها الجهات المانحة وذكرت أن البنك الدولي أسس مرفقًا للمساعدة على توفير الدعم المالي لمواجهة أزمة الكورونا. وأشارت إلى أن البنك يتطلع إلى الاستمرار في العمل مع الحكومة اللبنانية ومع كافة الشركاء لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن هذه الأزمة.
مداخلات الوزراء
ثم قدّم الوزراء مدخلات شرحوا خلالها الصعوبات التي تواجه وزاراتهم في هذه المرحلة وسلطوا الضوء على المشاريع وخطط العمل التي ينفذونها.
وقال وزير الصحة: لدينا العديد من المشاكل في الملف الصحي على مستوى الرعاية في القطاع العام والخاص. إن البيانات تظهر انه لدينا فقط نحو ألف جهاز تنفس ويمكن استعمال نصفها نظراً لأن البقية مخصصة للأمراض المزمنة، ومن الصعوبة الحصول على المزيد منها بسبب الطلب المرتفع عليها في دول العالم.
اما وزير الشؤون الاجتماعية فاعتبر ان الأساس هو التعاون والتنسيق وقال: نحن نعمل في لبنان من دون تمييز، فكل الناس متساوون مهما كانت جنسيتهم، فاللبنانيون والمقيمون على الأراضي اللبنانية يتلقون نوعية الرعاية نفسها. واشار الى ان مشكلة تكمن في نقص المستلزمات الطبية وتوفرها داعياً الى تعزيز التعاون، وقال ان الغاية الأساسية تتمثل في الوقاية والنظافة. وتطرّق الى الأمان الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة للأشخاص الذين يلازمون منازلهم والأشخاص غير القادرين على الاستمرار في الإنتاجية وكسب رزقهم.
اما وزير الاقتصاد فقال: عقدنا العديد من اللقاءات التنسيقية مع المستوردين والصناعيين واصحاب المتاجر الكبرى من أجل الحرص على استمرارية عمل سلسلة الإمدادات بشكل طبيعي، كما تطرّق الى التدابير التي يتوجب على المتاجر التي لا تزال أبوابها مفتوحة اتخاذها لجهة توفير الحماية والوقاية الصحية، مشيراً الى انه تناول الأوضاع الراهنة مع شركات التأمين، علماً ان اربع شركات تغطي المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كما انها توفر التغطية لنحو 200 الف من العمال الأجانب، وهي تعمل على إشراك شركات التأمين الأخرى. ودعا كل الجهات المعنية إلى عرض ما لديها من إرشادات أو توجيهات حول ما ينبغي القيام به لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم والمؤسسات التي تعثرت بفعل الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كورونا، تُضاف إلى ما اتخذته الوزارة من خطوات بما في ذلك فتح حسابَيْن لتلقي الهبات والمساعدات. وأوضح أن الحاجة تدعو إلى القيام بالمزيد لمساعدة المؤسسات والناس، لا سيما العمال المياومين مثل سائقي سيارات الأجرة وغيرهم والذين فقدوا مصدر دخلهم والذين يحتاجون ربما إلى الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، مرحّبًا بأي أفكار أو هبات أو مساعدات يمكن تقديمها.
أما وزيرة الدفاع، فقد أملت الاستمرار في العمل مع كافة الجهات المعنية. وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق في مجلس الوزراء، منذ بضعة أيام، على أن يكون الجيش اللبناني مسؤولاً عن المستودعات والمخازن كافة وعن توصيل المستلزمات إلى المستشفيات العامة. أما بالنسبة إلى المستشفيات الخاصة، فستتكفل بنفسها بإرسال الحافلات الخاصة بنقل المعدات والمواد. على ضوء الاجتماع المسائي الذي عقدته البارحة، ستُعلن عن الترتيبات التي سيُعمَل بها اليوم، بمعنى أن كل العملية ستمر لزامًا عبر الجيش اللبناني.
اما وزير الأشغال العامة والنقل فأشار إلى أن دور وزارة الأشغال العامة والنقل يتمثل في الحد من الرحلات الجوية وحركة النقل عبر الحدود البرية والبحرية، مشيرًا إلى أن كل الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت قد توقفت. كما شدد على أهمية احترام المسافة الاجتماعية الآمنة وملازمة المنازل. واعتبر أن وزارته تغطي قطاعًا حيويًا يضم عددًا كبيرًا من العمال المياومين الذين يعملون لكسب لقمة العيش. من هنا، تنبغي معالجة الوضع الصحي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على القطاعات المشمولة بعمل وزارة الأشغال.
أما وزير الطاقة، فقد أشار إلى أن موضوع الكهرباء هو الموضوع الشائع في كل النقاشات. ولفت إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بتكليف وزير الطاقة التفاوض مع الحكومات والشركات الراغبة في تقديم المساعدة في مجال بناء محطات توليد الطاقة وتمويلها وتشغيلها في لبنان كي يتسنّى للوزير دراسة العروض والعودة بمعلومات ملموسة إلى مجلس الوزراء.
غرفة العمليّات الوطنيّة
على صعيد آخر، تفقد الرئيس دياب غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بحضور نائبة رئيس الحكومة زينة عكر ووزير الطاقة ريمون غجر، واستمع الى الإجراءات والتدابير التي تتخذها الغرفة، داعياً المسؤولين عنها الى التنسيق، خصوصاً مع المحافظين والاجهزة الامنية، مشدداً على ضرورة ان تصدر الغرفة تقريراً يومياً يطلع عليه اللبنانيون بشأن «الكورونا».
واستقبل دياب في مكتبه في السراي الحكومي وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، وتم خلال اللقاء الاتفاق على ان تخصص المصارف مبلغ 6 ملايين دولار لشراء 120 جهاز تنفس متخصصاً لمعالجة المصابين بفيروس «الكورونا»، وسيتمّ تقديمها لعدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المحافظات اللبنانية، كما تمّ الاتفاق على تجهيز الاجنحة الخاصة التي ستوضع فيها هذه الاجهزة لتلبية حاجات المواطنين في حال تم إدخالهم اليها، على ان ينجز هذا المشروع في اسرع وقت ممكن.
