قاضية التحقيق في الشمال استمعت إلى موقوفين عبر «واتسآب»
أطلقت قاضية التحقيق في الشمال جوسلين متّى بناء على توجيهات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، سراح أربعة موقوفين بعد الاستماع إليهم عبر تطبيق «واتسآب»، في مبادرة تمت بالتنسيق مع نقيب محامي طرابلس والشمال محمد المراد.
وفي التفاصيل، أنه وبسبب انتشار وباء «كورونا»، تولّت متّى إجراء التحقيقات واستجواب الموقوفين بعد تعذّر نقلهم وسوقهم إلى محكمتها، فاستمعت إلى الموقوفين وهما خ. خ. وم. ع. بحضور وكيلهما القانوني، من خلال تطبيق «واتساب» (video call) في مكان توقيفهما في مخفر وادي خالد، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اللبناني، حيث قررت، وبعد التحقيق معهما، الإستعاضة عن توقيفهما، لقاء كفالة مالية مقدارها مئة الف ليرة لكل منهما واطلاق سراحهما، وذلك بموافقة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بشخص المحامي العام القاضي غسان باسيل.
وكان القاضي عويدات أصدر تعميمين إلى الأجهزة المختصة، الأول طلب فيه تسهيل تقديم طلبات إخلاء سبيل الموقوفين، والثاني يتعلق بالتوقيف الاحتياطي والاستجواب الالكتروني، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتوقف العمل في قصور العدل.
وجاء في التعميم الأول»نظراً للظروف الصحية التي تمر بها البلاد، وفي ضوء وجوب تخفيف الاكتظاظ بين المواطنين. وفي سبيل تسهيل تقديم طلبات إخلاء السبيل وتخفيف الاكتظاظ في السجون. وعطفاً على تعميمنا بتاريخ 16/3/2020 الرقم 65/ص/2020. وبما أنه جرى إنشاء مركز اتصال call center على الرقم 04548395 بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، بحيث يتم تلقي طلبات إخلاء السبيل من قبل الموقوفين من أماكن توقيفهم عبر الهاتف ثم تعبئة استمارة خاصة في المركز، يتم المصادقة عليها وفق الأصول، وبعدها يصار إلى ارسال الاستمارة من قبل المركز إلى القاضي المعني الذي يتخذ القرار المناسب، ثم يتم إعادة القرار إلى المركز ليصار بعدها إلى مركز التوقيف للتنفيذ.
لذلك، للتفضل بالعمل على تسهيل طلبات إخلاء السبيل وفق الآلية المذكورة، وفي حال ورود القرار باستجابة طلب إخلاء السبيل العمل على تنفيذه وفقاً للأصول».
وجاء في التعميم الثاني:
نصت المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أنه إذا تعذّر استجواب المدعى عليه «يأمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال إذا استمر احتجازه أكثر من 24 ساعة، دون أن يحضر إلى النائب العام». وبما أنه يتعذر سوق الموقوفين، نظراً للتدابير المتخذة في البلاد، وبما أن العمل في قصور العدل متوقف، لذلك يُطلب إعمال أحكام المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، في حال تعذر استجواب المشتبه فيه، وذلك في الجرائم البسيطة، كما يطلب عدم اللجوء إلى التوقيف إلاّ في الحالات القصوى».
2 ـ اللجوء إلى الإستجواب الالكتروني عملاً بكتاب وزيرة العدل، متى دعت الحاجة لمن استطاع إليه سبيلاً(حدّد آلية الإستجواب المذكور).
3 – عدم المباشرة بتحقيق أولي أو قضائي إلاّ في حالات الضرورة القصوى.
4 – في ما خص الغرامات والرسوم المقررة، تودع الموظف المعني أو أي شخص مسؤول بالأمانة ولقاء إشعار بالإستلام على أن تُدفع فيما بعد في المالية.
