خفايا

توقعت مصادر مالية أن تطول إقامة مشروع قانون الكابيتال كونترول عند وزير المالية قبل إعادة طرحه على مجلس الوزراء نظراً لإشكاليّات دستورية تطال تكريسه لمبدأ السماح للسلطات بالتحكم بالحق المطلق للتصرّف بالمكلية الخاصة، كما كفله الدستور والودائع المصرفية واحدة من هذه الملكيات الخاصة المكفولة حريتها في الدستور.