«النقد الدوليّ» يؤكّد الدخول في مرحلة ركود ستكون الأسوأ والبنك الدوليّ يدعو لتخفيف ديون الدول الأشدّ فقراً

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أمس، أن «جائحة كوفيد-19 دفعت الاقتصاد العالمي إلى ركود سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية».

وقالت في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «من الواضح أننا دخلنا في ركود، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية».

وقالت جورجييفا إنه مع «التوقف المفاجئ» للاقتصاد العالمي، يقدّر الصندوق «الاحتياجات المالية الإجماليّة للأسواق الناشئة بـ2,5 تريليون دولار». لكنها حذّرت من أن «هذا التوقع يمثل الحد الأدنى ومتحفظ».

وأضافت أنه «يمكن للحكومات في الأسواق النامية أن تغطي جزءاً كبيراً من الـ83 مليار دولار التي خسرتها في الأسابيع الأخيرة، لكن من الواضح أن الموارد المحلية غير كافية، وهذه الدول لها مستويات تداين عالية».

وطلبت أكثر من 80 دولة، أغلبها ذات ناتج منخفض، مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي.

وتابعت كريستالينا جورجييفا «نعلم أن احتياطاتها ومواردها المحلية لن تكون كافية»، وأضافت أن «الصندوق يسعى إلى تعزيز استجابته لفعل المزيد بشكل أفضل وأسرع من ذي قبل».

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إنها «طلبت ترفيع موازنة الطوارئ في الصندوق التي تبلغ قيمتها الآن 50 مليار دولار».

ورحبت بـ»الخطة الاقتصادية الأميركية التي تبلغ قيمتها 2,2 ترليون دولار»، واعتبرت أنها «ضرورية للغاية لإسناد أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة الانخفاض المفاجئ للأنشطة الاقتصادية».

وأضافت «هذا مهم جداً للشعب الأميركي. وهو مهم أيضاً لبقية العالم، نظراً لأهمية الولايات المتحدة». واعتبرت أن الخطة «محددة الأهداف» لأنها تعزز قدرة النظام الصحي و»تساعد العمال وعائلاتهم على أن يكونوا محميّين من الفقدان الفجائي للموارد، حتى يتمكنوا من قضاء حاجياتهم اليومية».

وتحمي الخطة أيضاً الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وهذه الأخيرة هي الأكثر عرضة للمخاطر لكنها الأكثر تشغيلاً في البلاد.

وتوقعت جورجييفا «حصول انتعاشة عام 2021 بشرط أن تتخذ الحكومات تدابير ملائمة ومنسّقة».

واضافت «قد تحدث انتعاشة مهمة (…) لكن ذلك رهن نجاحنا في احتواء الفيروس في كل مكان ومنع تحوّل مشكلات السيولة إلى مشكلة جدارة ائتمانية، أي العجز عن تسديد القروض».

بدوره، قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي أمس، إن «الدول الأشد فقراً ستحتاج إلى إعفاء من الدين أو إعادة هيكلة كي تستطيع تمويل معركتها ضد جائحة فيروس كورونا»، مضيفاً أن «البنك سيقترح نهجاً لإسقاط الدين في نيسان».

وقال مالباس عبر دائرة تلفزيونية متحدثاً للجنة النقدية والمالية الدولية »الدول الأشد فقراً ستتلقى أعنف الضربات، وبخاصة تلك التي كانت مثقلة بالديون بالفعل قبل الأزمة.. لكن صيانة القدرة على خدمة الدين تستلزم إعفاء بلدان عديدة من الدين. هذه هي الطريقة الوحيدة لكي يكون بوسعهم تركيز أي موارد جديدة على محاربة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية».