قرارات تشجيعيّة من وزراء الصناعة والاقتصاد والزراعة

مبادرة جديدة لتصنيع جهاز تنفّسيّ اصطناعيّ

التقى وزير الصناعة عماد حب الله عميد كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف الدكتور فادي جعارة ورئيس شركة  I Network Automation  كسرى صقر الذي يعمل على إنتاج جهاز تحكّم بالتنفّس الاصطناعي والاختصاصي في علم التنفّس في الجامعة الأميركية في بيروت محمد الخطيب، بحضور مستشار الوزير محمد صفا.

وبعدما قدّم صقر شرحاً تفصيلياً عن آلية عمل النموذج الذي يصنّعه، ناقش الحاضرون في طرق تطويره كي تتناسب وتتلاءم مع حاجة الفرق الطبّية والاستشفائية في المستشفيات لإنعاش المرضى في غرف العناية المركّزة.

وجدّد حب الله التأكيد على استعداد وزارة الصناعة لرعاية واحتضان مشاريع مماثلة تشكّل قاعدة خلفيّة لتأمين البدائل عن أي نواقص قد تطرأ على معدّات المستشفيات في ظلّ صعوبة الاستيراد من الخارج، بعدما ازداد الطلب العالمي على الأجهزة التنفّسية الاصطناعية مع تفشّي فيروس كورونا في دول العالم.

ودعا إلى توحيد الجهود وتكاملها وإلى توسعة مروحة الإنتاج المرتبط بالحاجات الطارئة.

وسجّل للمبادرين اندفاعهم وحماسهم وتصميمهم ومثابرتهم، والأهمّ إجماعهم على عملهم التطوّعي والمجّاني في سبيل المشاركة مع الدولة في عملية مواجهة تداعيات هذا المرض.

لجنة لتسويق الإنتاج الزراعيّ

شكل وزير الزراعة عباس مرتضى لجنة للإشراف على تسويق المنتجات الزراعية والغذائية برئاسة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، مع الجهات والإدارات والمؤسسات والمنظمات الدولية والهيئات المانحة، وزيادة كمية الصادرات اللبنانية الى الأسواق الخارجية، وذلك في إطار متابعته تسويق الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والغذائي في الأسواق المحلية والخارجية.

مشروع قانون تعديل أحكام قانون حماية المستهلك

وضع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه مشروع قانون تعديل أحكام قانون حماية المستهلك أمام الرأي العام، وذلك لأهمية الشراكة مع المواطنين لا سيما لدى صياغة القوانين التي ترعى حياتهم اليومية ولضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة.

وطلب من جميع المواطنين ارسال جميع الملاحظات حول مشروع القانون الى البريد الالكتروني:

Consumerprotectionlaw@economy.gov.lb  قبل يوم الأحد الواقع في 5 نيسان 2020 الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، تمهيداً الى مراجعتها وإعداد المسودة النهائية لمشروع القانون الذي سترسله الوزارة في الأسبوع التالي الى وزارة العدل لاستطلاع رأي هيئة التشريع الاستشارات ومن ثم ارسال الصيغة النهائية الى مجلس الوزراء.

واعتبر الوزير نعمه «أن هدف هذا التعديل أن يسمح بحماية فعالة للمستهلك بما يتطلبه من نظام متكامل لناحية المراقبة والتحقيق والعقوبات، بحيث لا يقتصر دور قانون حماية المستهلك على ضبط المخالفات بل يتصف بقوته الردعية التي من شأنها الحد من هذه المخالفات المرتكبة ضد احكامه، كما يرمي التعديل إلى الحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الغش بشكل افضل من خلال تفعيل كافة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبل الوزارة من جهة، ومن جهة أخرى استحداث نظام الغرامات المالية الإدارية التي يمكن التحقق منها عبر إجراءات التحقيق العادية وفرضها مباشرة من قبل الادارة دون ضرورة اللجوء إلى إجراءات قضائية طويلة عبر المحاكم».