تتناول مصادر نفطيّة روسية قضية أسعار النفط العالمية وتدهورها من خلال رواية كيفية تطور الأزمة، فتقول إنه في أوائل آذار ناقشت مجموعة «أوبك بلس» إجراءات لتخفيف التداعيات السلبية للانخفاض في الطلب على النفط نتيجةً لتفشي فيروس كورونا، في سياق عدم وضوح حجم الطلب أثناء المرحلة المقبلة فاقترح الجانب الروسي تمديد الاتفاقات بخصوص تقلص إنتاج النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً حتى منتصف السنة الجارية، وأيدت معظم الدول من خارج أوبك موقف روسيا، لكن أوبك خاصة المملكة العربية السعودية أصرت على التقلص الكبير الإضافي بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً. وليس من تفسير لهذا الاقتراح إلا الحفاظ على المشاريع غير الفعالة في الدول التي لا تشارك في «أوبك بلس» وخاصة الولايات المتحدة وتأمين فرص منافسة لإنتاج النفط الصخري على حساب أوبك ومن هم خارج أوبك من منتجي النفط في العالم، فحصل عدم التوافق في الاجتماع وفي الأول من نيسان الجاري ستتوقف الالتزامات بانخفاض إنتاج النفط.
لم تنته الأمور هنا، كما تقول المصادر الخبيرة بأسواق النفط، فكان أن أعلنت المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى فوراً وبصورة مفاجئة كنوع من التحدّي الانتحاري، زيادة عاجلة في الإنتاج وتقديم التسهيلات للمستوردين. وأدت هذه الخطوات إلى نتائج كان ممكناً توقعها بكل سهولة، سواء لجهة زيادة تراجع النشاط الاقتصادي في العالم الذي ضعف أصلاً إثر تفشي فيروس كورونا، وأدت بالتالي إلى انهيار أسعار النفط.
تقول المصادر، إن نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لم يكن على حساب روسيا وحدها بل جاء على حساب حصص الدول المشاركة في «أوبك بلس»، وتورد المثال الروسي لتقول، كان إنتاج النفط في روسيا يساوي 11.3 مليون برميل يومياً وحصتها في سوق الصادرات العالمية انخفضت من 11.8 إلى 11.6 في المئة، بينما رفعت الولايات المتحدة إنتاجها بنسبة 38 في المئة ووصلت إلى 12.2 مليون برميل يومياً وارتفعت الحصة الأميركية في السوق العالمية من 13 إلى 17 في المئة. وتضيف المصادر، بالتوازي واصلت واشنطن فرض العقوبات غير الشرعية على بعض الدول المنتجة للنفط والتهديدات بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا مطالبة بتقليص التعاون مع موسكو في مجال الطاقة. وتنقل المصادر عن مراجع روسية فعالة في سوق النفط قراءة تعتبر أن ما يجري جزء من محاولة أميركا لفرض سيطرتها في هذا المجال المهم. وتعتبر هذه المحاولات جزءاً لا يتجزأ من النهج الاستراتيجي الأميركي الرامي إلى الهيمنة. وهنا تؤكد مصادر روسية موثوقة أن هذا أمر غير مقبول على الإطلاق وبالتالي لا بديل عن الوقوف موقفاً ثابتاً في وجه هذه المخططات.
تختم المصادر بالقول، إن قطاع الطاقة الروسي قادر على المنافسة في الظروف الراهنة وتسعى روسيا إلى مواصلة التعاون في مجال الطاقة مع كل الدول على أساس الاحترام للسيادة والمنفعة المتبادلة وتمسك بالالتزامات، وتلفت الانتباه إلى أنه لدى الاقتصاد الروسي مرونة كبيرة بسبب الاحتياطات المالية الكبيرة وحالة الاقتصاد الروسي المستقرة.
