أخبار اقتصادية

المصارف باشرت تحويل المبالغ المناسبة للطلاب

شدد وزير المال غازي وزني ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي على «ضرورة إعادة الطلاب من الخارج، وزيادة المبلغ الذي يُحوّل من الأهالي إليهم لمساعدتهم على العودة وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة في ظل هذا الوضع الاستثنائي».

جاء ذلك في اجتماع الوزيرين مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها سليم صفير الذي وعد بأن المصارف ستباشر بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداءً من اليوم (امس).

48 ساعة أمام مصانع الكمّامات والـ PPE

عملاًً بقراري مجلس الوزراء رقم 53/2020 و54/2020 المتعلقين باستثناء بعض الشركات الخاصة العاملة في مجالات الإنتاج الصناعي، طلبت وزارة الصناعة من جميع مصنّعي الكمّامات ومعدات الحماية الشخصية (PPE) التقدم إلى الإدارة المركزية في وزارة الصناعة شارع سامي الصلح – بدارو لتسجيل مصانعهم والإفا»ة عن نوع منتجاتهم ومواصفاتها والقدرة الإنتاجية خلال مهلة أقصاها ثمان وأربعون ساعة وذلك للسماح لها بالعمل وفق أحكام الدوام الاستثنائي المنصوص عنه في القرارين المشار إليهما، وإفساحاً للمجال أمام أجهزة الوزارة لإجراء الكشوفات والرقابة اللازمة، وذلك لقوننة أوضاعهم وتقرير السماح لهم بالإنتاج والتسويق، وسيصار إلى ضبط المخالفين ومنعهم من الإنتاج والتسويق وصولاً إلى إقفال مؤسساتهم.

قرار دفع فواتير الهاتف مخالف للتعبئة العامة

أعرب تجمع الموظفين في الإدارة العامة في بيان عن «تفاجئه بقرار وزارة الاتصالات، في الظروف العصيبة التي يعيشها اللبنانيون بسبب وباء كورونا وتداعياته، التوجه لدفع فواتير الهاتف بحجة تسيير المرفق العام مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء بإعلان التعبئة العامة».

أضاف البيان: «لقد وجه المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي رسالة صوتية يطلب فيها من رؤساء المناطق الهاتفية إعادة فتح صناديق دفع الفواتير والتي يبلغ عددها حوالى 300 صندوق واعتما» مبدأ المداورة بين أمناء الصناديق حيث إن اعتماد المداورة كما طلبه المدير العام لا يفي بالمطلوب لأن أعداد أمناء الصناديق في الوزارة أقل كثيرا من العدد المطلوب، بالاضافة إلى ذلك فإن فتحت الصناديق إذا تأمن يخالف مبدأ الحجر المنزلي الذي يطبق لما يشكله من زحمة أمام الصناديق الأمر الذي يهدد حياة الموظفين والمواطنين للخطر».

وأكد البيان أن «طلب المدير العام بتسيير المرفق العام يفترض أن ينحصر فقط بتأمين الخدمات الهاتفية التي تقدمها الوزارة من صيانة للخطوط وتأمين إيصال خدمات الهاتف على أنواعها وليس بالطلب من المواطنين التوجه لدفع الفواتير».

وطالب التجمع وزارة الاتصالات بـ «التراجع عن قرارها» وطالب الحكومة «بدعم المواطنين الذين يعانون من الظروف المعيشية الصعبة وإعفائهم من دفع الرسوم على أنواعها».