وصل عدد الإصابات المحلية المثبتة بفيروس «كورونا»، إلى 446 مقابل تسجيل الوفاة رقم 11، في حين يسري قرار التعبئة العامة للأسبوع الثالث على التوالي في ظلّ رصد خروقات في بعض المناطق، خصوصاً مع حلول موعد تقاضي الرواتب والتهافت على سحبها من الصرافات الآلية وشراء الحاجيات من المتاجر.
وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 64 إصابة، من ضمنها 3 إصابات تمّ نقلها من مستشفيات أخرى.
تماثل 3 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماماً من فيروس الكورونا منذ البداية 35 حالة شفاء. تسجيل حالة وفاة لامرأة في العقد الثامن من العمر كانت تعاني من أمراض مزمنة.
إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 4 إصابات وضعها حرج.
في السياق أصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الاثنين في 30 آذار 2020.
وأصدرت وزارة الصحة التقرير اليومي عنCovid-19 جاء فيه:
«حتى تاريخ 30/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 446 حالة بزيادة 8 حالات عن أمس.
وأوضحت أن «الحالات الإيجابية الـ 8 التي أعلن التقرير اليومي عن إصابتها بفيروس كورونا، تمّ تأكيدها من أصل 205 فحوصات أجرتها أربع مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، وأتت نتيجة البقية سلبية
أما المختبرات الأخرى فلم ترسل نتائج الفحوصات التي أجرتها بسبب إقفالها يوم الأحد». كما سجلت وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات الى 11.
وشددت الوزارة على «تطبيق الإجراءات الوقائية كافة وبخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية».
وكان مدير مستشفى الحريري لفت إلى أن «عدد الإصابات الضئيل بكورونا اليوم سببه أن معظم المختبرات لا تعمل أيام الأحاد أو تكتفي بنصف دوام».
وأعلن الصليب الأحمر في تقريره اليومي عن فيروس «كورونا»، أن «عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» والتي تم نقلها حتى تاريخه بلغت 430 حالة».
ولفت الى أن «عدد الحالات المؤكدة في لبنان بلغت 446 حالة، 11 وفيات و35 حالة شفاء».
وأشار الى أن «لديه 730 مسعفًا مدربًا، و520 متطوعًا متدربًا على التوعية، و31 مركزًا مجهزًا».
ونفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعرّض نزلاء في سجن رومية للإصابة بفيروس كورونا. وكانت تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول تعرض نزلاء في سجن رومية للإصابة بفيروس كورونا، وأرفقت به نتائج فحوصات صادرة عن مستشفى الحريري لعدد من السجناء.
وأكدت المديرية العامة على سلامة جميع النزلاء في السجون كافة وعدم اصابتهم، وان تداول مثل هذه الاخبار من شأنه ان يؤدي الى اثارة الخوف والهلع لدى السجناء وذويهم.
وتمنت على المواطنين عدم الأخذ بهذه الأخبار التي لا أساس لها، لكونها محض شائعات، والعودة إلى شعبة العلاقات العامة، لاستقاء المعلومات الصحيحة، ومطلق هذه الشائعة الذي زوّر المستند سيتعرض للملاحقة القضائية».
وأوضحت إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي أن «المستند الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول نتائج فحوصات «كورونا» لعينات دم مرسلة من قبل إدارة سجن رومية المركزي لمساجين لديها، ليس صادراً عن مختبرات المستشفى وهو مستند منسوب إلى المستشفى ويتضمن تواقيع مزورة. بناء عليه، ولخطورة هذا الفعل سيتخذ المستشفى صفة الإدعاء الشخصي بوجه كل من يثبت تورطه في هذا التزوير».
من جهة ثانية، عرض وزير الصحة حمد حسن مع عدد من المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة في مستشفيات حكومية خطة الوزارة لجهة رفع جهوزية هذه المستشفيات في مواجهة وباء «كورونا» بناء على جداول محددة يضعها المسؤولون المعنيون فيها لتحديد الحاجات المطلوبة فيصار إلى تأمينها في الفترة القريبة المقبلة.
واستهلّ حسن اللقاء موجهاً التحية إلى رؤساء مجالس الإدارة والمستشفيات الحكومية في النبطية والهرمل وبعلبك ومشغرة والبوار وبشري وحلبا وبنت جبيل ورفيق الحريري وطرابلس، مؤكداً أن «هذه المستشفيات على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة تعاني من التهابات تنفسية سواء كانت إنفلونزا عادية أو حساسية موسمية أو مشتبه بإصابتها بكورونا».
وأضاف «هذه المستشفيات أصبحت جاهزة للمشاركة في خطة وزارة الصحة ولأن تكون المدافع الأساسي عن مجتمعنا، سواء بالكادر البشري الإداري والطبي التمريضي أم بالتجهيزات الموجودة حالياً والتي تتفاوت بين مستشفى وآخر، علماً أنه تم إطلاق المناقصات بعد جهد جهيد من عناء تأمين المستلزمات الإضافية والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الإصطناعي وجهاز الأشعة المتنقل والـPCR، وستصل هذه المعدات تباعاً في فترات قريبة تتراوح بين اسبوع لبعض التجهيزات وأسبوعين لبعضها الآخر وأربعة اسابيع كحد أقصى لغيرها».
وأشار إلى أن «هذه المستشفيات العشرة هي من ضمن المرحلة الأولى من الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتأمين الخدمة الاستشفائية للحالات المذكورة آنفا في الاقضية والمحافظات كافة، ما يخفف عناء التنقل للمرضى وخطر انتقال العدوى للمسعفين والمرافقين»، لافتاً إلى أنه سيعلن عن «تجهيز دفعة ثانية من المستشفيات الحكومية الأسبوع المقبل، على أن تصبح كلها في نهاية شهر نيسان جاهزة لخدمة جميع المواطنين في أي مكان كانوا».
وكشف حسن عن «إحالة بعض المستشفيات إلى التحقيق، حيث برز رفض مستشفيات خاصة وحكومية استقبال بعض الحالات المرضية»، مؤكداً أن «التهرب من استقبال أي حالة أمر مرفوض». وشدد على «وجوب التواصل مباشرة مع وزارة الصحة في حال تم رفض دخول أي حالة إلى المستشفى»، واصفاً هذا الرفض «بغير المهني وغير الأخلاقي وغير القانوني وتترتب عليه تداعيات قانونية ويوجب المحاسبة».
وأضاف «نرفع جهوزيتنا لاستقبال الناس وليس للتهرب»، مؤكدا «أن من أخطأ بحق المواطنة السورية أحيل على التفتيش القضائي وأي تقصير سيحصل سيصبح بعهدة المدعي العام، لأننا لا نستطيع التهاون مع ما يمكن أن يشكل خطراً على حياة الإنسان».
وشكر المستشفيات الخاصة «التي بادرت إلى فتح أقسام خاصة لاستقبال مرضى كورونا»، متمنياً «على سائر المستشفيات أن تتأهب بدورها لما يمكن أن يحمله القادم من الأيام من تطورات».
وشكر كل القوى الأمنية والبلدية «التي ستواكب هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجميع في وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والصحة، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ودعم مطلق من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وسنكون يداً بيد لمواجهة الاستحقاق وتلبية نداء الاستغاثة وعدم التقصير مع أي مواطن لبناني أو أي مقيم على الأراضي اللبنانية».
ثم التقى الوزير حسن ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، التي أوضحت إثر اللقاء أنها بحثت معه كيفية الاستجابة لخطة الحكومة في مواجهة كورونا. ولفتت إلى أن «المفوضية تعمل حالياً مع مجتمع النازحين في لبنان على التوعية على أساليب الوقاية والتعقيم والنظافة الشخصية لتفادي تسجيل حالات إصابة بالفيروس».
وأكدت أن «البحث سيتواصل مع وزارة الصحة لتحديد كيفية التعامل مع الإصابات في حال حصولها، وكيفية نقلها إلى أماكن الاستشفاء مع العمل على زيادة قدرة هذه الأماكن على استيعاب المزيد من الحالات».
كذلك، اجتمع الوزير حسن بنقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط على رأس وفد من النقابة. وأثنت ضومط على «ما يبذله الوزير من جهود والخطة الوطنية التي وضعها لمواجهة كورونا والتي أثبتت فعاليتها»، مضيفةً «وفد النقابة أعاد التذكير بضرورة تأمين بيئة عمل آمنة للممرضات والممرضين والحصول على مطالبهم المادية والاجتماعية».
وزار حسن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتمّ البحث في الاوضاع العامة لا سيما الوضعين الصحي والاستشفائي في لبنان وخطط وزارة الصحة العامة في مواجهة تفشي وباء الكورونا وموضوع المغتربين وعودتهم الآمنة ضمن الضوابط التي تضعها وزارة الصحة العامة.
وكذلك، أصدر وزير الصحة مذكرة تتعلق بآلية التنسيق لمتابعة الحالات الإيجابية خارج المستشفيات مع جميع الفرقاء والجهات الرسمية المعنية والقطاع الأهلي والبلديات.
ونصت المذكرة على تعيين منسق في كل قضاء مع رديف من قبل الصليب الأحمر للمساعدة على تقصي الحالات الإيجابية والمخالطة لها ويتولى فريق برنامج الترصد الوبائي تدريب هؤلاء الأشخاص. بدوره، ينظّم الصليب الأحمر دورات تدريبية للجمعيات الأهلية لا سيما لجهة المساعدة في نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم.
وحرصاً على التأكد من التزام العزل خارج المستشفيات وتأمين الاحتياجات الحياتية اللازمة للمعنيين نصت المذكرة على الآتي:
يقوم الصليب الأحمر بالتعاون مع المحافظين والأجهزة الأمنية والبلديات بالتأكد من التزام المصابين بالعزل التام داخل المنزل تبعاً للشروط المطلوبة.
تتم متابعة كل حالة طبياً من خلال الطبيب الخاص للمريض المعني في حال توفره. وفي حال عدم توفر طبيب خاص، تؤمن السلطات المحلية طبيباً أو ممرضاً لمتابعة هذه الحالات يومياً عبر الهاتف.
يعين الدكتور رياض فضل الله كضابط اتصال من قبل وزارة الصحة للتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاع الأهلي والبلديات والجهات المعنية بتأمين الاحتياجات اللازمة للحالات المذكورة خلال فترة العزل.
وأصدر وزير الصحة تعميماً يتعلق بتقصي حالات العدوى بفيروس كورونا، بحيث تقوم أقسام الصحة العامة في الأقضية باستكمال تقصي ومتابعة الحالات والمخالطين حسب المنهجية المتبعة من قبل الوزارة، على أن تستعين بفريق من الصليب الأحمر الذي تحدد مهامه على الشكل الآتي:
– العمل تحت إشراف رئيس قسم الصحة العامة في القضاء ووحدة الترصد الوبائي.
– احترام السرية المهنية الخاصة بالمعطيات الإسمية.
– استكمال تقصي المخالطين ومتابعتهم.
– استكمال تحديث قاعدة البيانات الوطنية التابعة لوزارة الصحة العامة.
– المساهمة في استخراج المؤشرات اليومية للقضاء الخاصة بمتابعة الحالات والمخالطين (dashboard).
ونشر وزير الصحة حمد حسن عبر «تويتر» قائمة بالمستشفيات الحكومية التي بدأت باستقبال مرضى الكورونا.
