لا يزال قرار التعبئة العامة سارياً، ومع ذلك فإن عدد الإصابات يواصل الارتفاع، بالتوازي مع مخالفات المواطنين التي سجلت في أكثر من منطقة في لبنان في خرق لقرار منع الانتشار واعتماد سبل الوقاية التي اعلنتها الحكومة.
وبحسب التقرير اليومي الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 فان مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل الى 64 إصابة، من ضمنها إصاباتان تمّ نقلهما من مستشفيات أخرى.
في حين تماثلت إصابتان بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيحة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض. وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماماً من فيروس الكورونا منذ البداية 37 حالة شفاء.
ولفت التقرير إلى ان جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا 4 إصابات وضعها حرج.
وأصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجدّ ليوم الثلثاء في 31 آذار 2020.
وكان قد صدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي عن Covid-19، وجاء فيه:
«حتى تاريخ 31/3/2020، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم اول أمس.
وسجلت وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات الى إثنتي عشرة.
وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية».
وكان مستشفى سيدة المعونات أعلن عن وفاة أحد المرضى لديه المصاب بفيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن حالته كانت حرجة حيث كان يعاني من أمراض مزمنة بالاضافة إلى الفيروس.
من جهة ثانية، عقد اجتماع في مكتب محافظ البقاع كمال أبو جوده في سراي زحلة، نوقشت خلاله الاستعدادات والخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» في محافظة البقاع. وضمّ رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي والنواب ميشال ضاهر، جورج عقيص، سليم عون، أنور جمعة، محمد قرعاوي وادي دمرجيان، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل اسعد زغيب، رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة جورج صوان، رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط محمد البسط ورئيس اتحاد بلديات قرى شرق زحلة ابراهيم ناصر.
وأُعلن خلال الاجتماع عن إنشاء لجنة طوارئ لمكافحة «كورونا» في قضاء زحلة مؤلفة من نوابه ورؤساء البلديات وتجمع اصحاب المستشفيات والأطباء والممرضين تحت إشراف المحافظ أبو جودة، وتم الاتفاق على فتح حساب يوقع عليه النائبان ضاهر وعراجي وزغيب وصوان، «كي يتسنى لاصحاب الأيادي البيض التكاتف للتصدي لهذا الوباء».
وأعلن عراجي عن «تبرع اتحاد بلديات قضاء زحلة بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية لمستشفى الهراوي الحكومي»، داعياً المواطنين إلى «الالتزام بالحجر المنزلي وعدم التجمع لا سيما امام المصارف، لانه بحسب الإحصاءات العالمية فان شخصاً واحداً مصاباً يمكنه نقل العدوى الى 3000 آخرين. ووعد محافظ البقاع بحل هذه المشكلة مع الأجهزة الأمنية المختصة».
وأضاف «تطرقنا الى ايجاد مقار عزل لكل بلدية والإفادة عنها للتمكن من البقاء على جهوزية، تحت إشراف محافظ البقاع»، موضحاً ان «مستشفى الهراوي الحكومي بحاجة الى خمسة أيام ليصبح جاهزاً لاستقبال حالات الـ «كورونا»، حيث ستجهز بجهاز الـ pcr، وهناك خمسة أجهزة تنفس اصطناعي، و19 غرفة للعزل. وفي حال تفاعلت الأزمة فستصل الى 49».
وأشار عراجي الى أن «الاتصالات تتم مع المستشفيات الخاصة في زحلة للاستعداد وإعلان الجهوزية في حال فقد مستشفى الهراوي الحكومي قدرته الاستيعابية».
وأعلن أبو جوده من جهته عن مبادرة لشركتين لبنانيتين وهما Reef kinetics و Mirum ابتكرتا جهاز تنفس اصطناعي يفحصه أطباء مختصون في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت تحت إشراف وزارة الصناعة، وفي حال جرى اعتماده من قبل وزارتي الصناعة والصحة، ستقدم الشركتان 50 جهازاً لمحافظة البقاع مجاناً».
ووضعت اللجنة رقم الحساب للراغبين بالتبرع:
DONATIONS-FIGHTINGCORONAVIRUS-ZAHLE في بنك عوده:
للتبرع بالليرة اللبنانية
LB75005600000000010585170001
للتبرع بالدولار الامريكي
LB48005600000000010585170002
SWIFT CODE:AUDBLBBX
الى ذلك وبعد التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلوائح تتضمن أسماء أطباء وأرقام هواتفهم من أجل الاستشارة الطبية عبر الهاتف، أكدت نقابة الأطباء أن المعاينة عن بُعد محصورة بين الطبيب والمرضى الذين يتابعهم، وليس أي مريض آخر ولا يمكن لأي طبيب أن يقوم بمعاينة مرضى لا علم له مسبقاً بحالتهم الصحية.
وحذرت نقابة الأطباء من انتحال صفة طبيب أو إرسال رسائل الى أطباء من شأنها إثارة البلبلة في الوسط الطبي ولدى المرضى في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها لبنان.
وطالبت مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التحرّي عن الفاعلين والمشاركين وستتقدّم بشكوى لملاحقتهم أمام النيابة العامة التمييزية.
لليوم الثاني على التوالي، تستمر مشاهد خرق التعبئة العامة في مناطق مختلفة إما من خلال طوابير الناس أمام الصرّاف الآلي لقبض الرواتب أو عبر زحمة السير التي تشهدها بعض الطرقات والاتوسترادات، في وقت تواصل القوى الأمنية والبلديات إجراءاتها لمنع توسّع رقعة انتشار الفيروس.
وشهد عدد من الشوارع الرئيسية في صيدا، ولليوم الثاني على التوالي، ولا سيما شارع رياض الصلح زحمة سير واصطفاف المواطنين في طوابير أمام الصراف الآلي، لسحب رواتبهم، من دون اتخاذ عدد منهم أي إجراءات وقائية، لجهة ترك مسافة آمنة وارتداء كمامات وقفازات.
وفي طرابلس أفيد أن عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة لسرية طرابلس نفذت انتشاراً أمام ماكينات سحب النقود atm التابعة للمصارف، ومنعت المواطنين من التجمهر أمامها، وطلبت منهم الحفاظ على مسافة آمنة بينهم ووضع الكمامات، وذلك لتفادي انتشار عدوى فيروس الكورونا. كما أقامت الحواجز في ساحات المدينة وشوارعها، وتشدّدت في التعامل مع سيارات الأجرة، كما سيرت دوريات راجلة وأجبرت كل مَن يشملهم قرار التعبئة العامة بإقفال محالهم.
وأبدى بعض المواطنين استياءهم مما يجري، سائلين عن إجراءات التشدد بالتعبئة العامة وتلافي التجمعات وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة.
وكانت مجموعة «أنا مستقل» نفذت حملة توعية للمواطنين ودعتهم إلى التقيد بالإرشادات الصحية والوقائية عند قيامهم بالمعاملات المالية، وقامت بلصق منشورات توعوية عند كل صراف آلي يتضمن ضرورة الحفاظ على مسافة آمنة وارتداء قفازات وكمامات واقية.
كذلك، سجّلت حركة مرور كثيفة من المكلس باتجاه الحازمية ومن الشيفروليه باتجاه سن الفيل والدورة ونهر الموت باتجاه بيروت، وعلى اوتوستراد جونية ايضاً.
«واستناداً الى مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على صحة وسلامة العاملين على الأراضي اللبنانية من عمال لبنانيين وأجانب، طلبت وزارة العمل من المنشآت المستثناة من المرسوم رقم 6198/2020 المتضمن إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس «كورونا» والمرسوم رقم 6209 الذي قضى بتمديدها، التقيّد بإرشادات السلامة العامة وفق المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة العامة، لا سيما لناحية عدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافة الآمنة بين العمال في أماكن عملهم، أو سكنهم والمواظبة على استخدام أدوات التنظيف والتعقيم والوقاية الشخصية كالقفازات والكمامات وأغطية الرأس وغيرها، وكذلك تعليق المنشورات التوعوية في هذا المجال، وعدم استقبال أي موظف تبدو عليه إحدى علامات المرض (حرارة عالية، ألم في الحلق، القحة..)، والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية في أماكن سكن ووسائل النقل للمستخدمين والعمال اللبنانيين والأجانب.
ولفتت وزارة العمل الى انها تعميم الإجراءات اللازمة لمراقبة التزام المنشآت بمعايير الصحة والسلامة.
