جمعية الصناعيّين تطالب بدعم مشروع حب الله للدولار الصناعي

أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل، تأييدها ودعمها الكاملين لمشروع وزير الصناعة عماد حب الله الذي رفعه إلى مجلس الوزراء والمتمثل بالدولار الصناعي الهادف الى خدمة القطاع الإنتاجي بما يؤمّن ثبات سعر الصرف لزوم الحركة الصناعية استناداً الى السعر الرسمي وذاك المحدّد بتعميم حاكم مصرف لبنان لسعر صرف الدولار لدى الصيارفة.

وقال الجميّل في بيان: أهمية المشروع أنه يتضمن سلة إجراءات متكاملة، وهي: إعادة جدولة الديون المصرفية للصناعيين بتمديد مهل الإيفاء، خفض نسب الفوائد على القروض المصرفية بأسرع وقت، إقرار وتشريع دولار صناعي بسعر 2000 ليرة وفقا لمعايير محددة.

وأضاف «إزاء كل ما مرّ به القطاع الصناعي من صعوبات ومشاكل على مختلف الصعد في السنوات الماضية وصولاً الى أزمة كورونا، والتي أصابته بشكل مباشر بأضرار فادحة، فإننا نطالب بأن تتوسع هذه الاجراءات لتكون أكثر فعالية وتأثيرا وتحقق الأهداف المرجوة منها».

وتابع «بالنسبة إلى جدولة الديون، فدعت جمعية الصناعيين المصارف الى الاستجابة لمقتضيات تعميم مصرف لبنان والإسراع في تنفيذه. كما طالبت بإعداد آلية لمعالجة الديون المتراكمة خصوصا بعد استفحال الازمة الاقتصادية والمالية في البلد وان يتم تمديد آجالها لفترة طويلة.

أما بالنسبة الى خفض نسب الفوائد على القروض المصرفية، أشار الجميل إلى أن جمعية الصناعيين كانت أول المرحبين والمنوهين بتعميم الحاكم رياض سلامه، إلا ان على رغم صدور هذا التعميم فإن الكثير من المصارف لم تلتزم به وهي ما زالت تتعامل على أساس الفوائد المرتفعة، في حين ان النسبة التي خفضت اليها الفوائد والتي أعلنتها جمعية المصارف لا تزال مرتفعة نسبة الى معدلات الفوائد التي يتقاضاها المودعون، لذلك نطالب بإلزام كل المصارف بهذا التدبير، وكذلك بخفض إضافي لمعــدلات الفوائد على التسليفات بما يتنـــاسب مع المعدلات على الودائع».

ولفت الجميل الى ان «توفير خط ائتمان لتأمين السيولة بالدولار بالسعر الرسمي لزوم استيراد المواد الأولية الصناعية لم ينفّذ حتى الآن، كما ان إلزام الصيارفة بتحديد سعر صرف الدولار عند 2000 ليرة لم يطبق ونتج عنه فقدان للعملة الصعبة، لذلك فإن القطاع الصناعي بات مهدداً بعد فترة ليست بطويلة بالتوقف عن الانتاج جراء فقدان الدولار وعدم القدرة على استيراد المواد الأولية».

وطالب كل المعنيين خصوصاً مجلس الوزراء بدعم وتأييد مشروع الوزير حب الله، لكونه يشكل حبل النجاة للصناعة الوطنية، التي تقف في الصفوف الأمامية للتصدي لتداعيات وباء كورونا عبر توفير الاحتياجات الغذائية والطبية والوقائية والاستهلاكية للبنانيين، كما تشكل الأرضية الاساسية في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وإعادته الى طريق التعافي والنهوض».

وأعاد الجميل تأكيده على ضرورة دعم مشروع وزير الصناعة المتمثل بالدولار الصناعي، الى جانب ضرورة وضع حلول مجدية لمشكلات المؤسسات من القيود الدفترية بأسعار الصرف وفرق الأسعار الوهمية.

وناشدت الجمعية رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس النيابي والوزراء المعنيين وحاكم المصرف المركزي والمصارف «التحرك بأسرع وقت لتأمين مطالبنا هذه من اجل استنهاض القطاع الصناعي الذي زادت صعوباته في الفترة الأخيرة، وعلى رغم ذلك لم تتوانَ المصانع التي سمحت لها مقررات التعبئة العامة باستكمال عملها عن قبول التحدي والعمل بطاقتها القصوى، في حين تتطلع بقية المصانع للسماح لها باستئناف العمل في أقرب وقت ممكن ضمن معايير السلامة العامة لتأمين أولا مقومّات الامن الاجتماعي وفرص العمل ومن ثم إنتاج الجزء الأكبر من حاجة الأسواق المحلية في ظل هذه الظروف الضاغطة التي نمر بها».