بارود: لا تلغي الإنماء المتوازن بل تنصف بعض المناطق

عقد «المركز اللبناني للدراسات LCPS»، حلقة حوار مغلقة لعرض مسودّة مشروع قانون اللامركزية الإدارية ومناقشتها، ترأسها رئيس اللجنة المكلفة وضع مسودّة القانون الوزير السابق زياد بارود، إضافة إلى أربعة من أعضاء اللجنة هم: رئيس المركز اللبناني للدراسات سامي عطا الله، ريمون مدلج، ونهى الغصيني، وعطا الله غشام.

الحلقة أقيمت في فندق «غبريال» في الاشرفية، وحضرها نحو أربعين من المهتمين والباحثين وناشطي المجتمع المدني. وأوضح بارود بدايةً، على «أننا انطلقنا في صوغ مسودّة قانون اللامركزية انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني ومقدّمة الدستور اللبناني»، مشيراً إلى أنّ القانون الحالي ليس كاملاً، وهو معرّض للتعديل وفق ملاحظاتكم الحضور التي سنرفعها إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس الوزراء.

وقال بارود: «يجب ألّا ننظر إلى اللامركزية على إنها إضعاف للسلطة المركزية بل كتعزيز لها. إن المجالس البلدية الحالية هي الشكل الوحيد للامركزية حالياً في لبنان، واعتمادنا القضاء كوحدة تاريخية يسهّل تنفيذ المشروع».

وشدّد على أن اللجنة عملت على إدخال بعض الاصلاحات من خلال قانون اللامركزية، ومنها التوصية بخفض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة، مع تضمّن المسودّة اقتراع المقيمين في كل قضاء. شارحاً أنّ مصطلح «السكان» يعني المسجّلين في النفوس في القضاء، بينما المقيمون هم الوافدون إليه ونفوسهم مقيدة في أقضية أخرى.

وأوضح أنه على عكس السائد، فإنه عند تساوي مرشّحين في عدد الأصوات، فإن الرابح يكون الأصغر سنّاً، كما خفض سنّ الترشّح لمجالس القضاء إلى 21 عاماً.

وشرح في ردّ على سؤال أنه إذا اختار المقيم الانتخاب حيث يقيم، عندئذٍ يفقد حق الاقتراع في مسقط رأسه، مضيفاً: «حاولنا تحقيق خرق من خلال طرح اقتراع المقيمين، وذلك كان سائداً قبل الحرب، إذ شارك المصطافون في الانتخابات البلدية حيث إقامتهم في قرى الاصطياف».

وشدّد بارود على أنّ التنمية المتوازنة تبقى مرتبطة بضرورة أن تقدم السلطة المركزية سلة حوافز لكي تساعد على التنمية لإلغاء الشرخ بين المركز والاطراف، حتى في ظل النظام اللامركزي. موضحاً أن كل المشاريع الانمائية الحالية وتلك التي تنفذها اتحادات البلديات تبقى قيد التنفيذ.

وقال: «في ظل اللامركزية ينال كل مجلس قضاء منتخب ما يجبي من ضرائب ليدخلها في موازنته المالية، وهنا يأتي دور السلطة المركزية في تأمين الانماء المتوازن».

وقال: «إنّ تحويل الاموال من صندوق اللامركزية إلى مجالس الاقضية سيتمّ وفق أربعة معايير: السكان، المساحة، مستوى الانماء، الجهد الضريبي. والعاملان الآخران أهميتهما أكبر من غيرهما. ومن الضروري تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتأمين مشاريع إنتاجية تحتاج إلى تمويل كبير».

وتطرق إلى الرقابة، فقال: «لا أفهم جدوى الرقابة المسبقة، بل إن الرقابة اللاحقة في اللامركزية تتيح رقابة قضائية وشعبية وهي أجدى».

وتطرق بارود إلى العاصمة بيروت، فقال: «إن النقاش حولها استنفد الكثير من وقت اللجنة، خصوصاً لجهة وضع المحافظ والمجلس المنتخب. كان عندنا ثلاثة هواجس في بيروت: الحفاظ على وحدة العاصمة، الحفاظ على حق اقتراع السكان والمقيمين، والحفاظ على دور المحافظ، خصوصاً أن بيروت هي عاصمة السلطة المركزية. واعتمدنا في بيروت الأحياء الـ 12 التاريخية لتكون 12 دائرة انتخابية تنتخب هيئة عامة واحدة هي مجلس القضاء. وألغينا منصب القائمقام ونقلنا صلاحياته إلى مجلس القضاء المنتخب، كما نقلنا معظم صلاحيات المحافظ التنفيذية إلى المجلس أيضاً».

وشدد على أنه «ليس هناك من تضارب في الصلاحيات بين البلديات والمحافظين في مسودّة قانون اللامركزية، إنّ مهام مجلس القضاء تتضمن الأشغال والبنى التحتية وإدارة المشاعات وصولاً إلى مشاريع إنتاجية تتيح للمجلس دخلاً مستقلاً».

وأوضح أنّ اللامركزية لا تلغي الإنماء المتوازن، بل تنصف بعض المناطق مثل عكار، فترفع حصتها مثلاً في التنمية من أقل من 2 في المئة حالياً إلى 9 في المئة خلال تنفيذ المشروع.

وفي نهاية الحلقة، أكد عطا الله أن المركز سيقوم بجولات نقاشية في المناطق، وأمل دعم المجتمع المدني لبحث اللامركزية التي اعتبر أنها تمثل إصلاحاً سياسياً وإنمائياً. كما دعا الحضور إلى الدعم وتوسيع النقاش حول مسودّة القانون المطروحة وتقديم الملاحظات حولها لتطويرها.