شركات التأمين تغطّي مصابي «كورونا».. والكرة في ملعب المستشفيات

قرّرت شركات التأمين «تغطية علاجات المصابين بفيروس «كورونا» سواء وردت في بوليصة التأمين أو لم ترِد، وذلك كمبادرة إنسانية وأخلاقية من قبلها، على أن تسدّد الشركات المستحقات للمستشفيات في غضون ثلاثة أشهر».

وأوضح رئيس جمعية شركات الضمان ACAL إيلي طربيه أن «موافقة شركات التأمين على تلك التغطية مشروطة بموافقة المستشفيات الخاصة على اعتماد تعرفة الضمان الاجتماعي لجميع المصابين المؤمّنين لديها».

وقال طربيه في تصريح إن الأمراض التي تصنَّف وباءً عالمياً تكون من مسؤولية الدولة لعدم قدرة أي شركة محلية أو عالمية على تحمل تداعياتها، مشيراً الى ان المستشفيات ترفض تطبيق تعرفة الضمان الاجتماعي على شركات التأمين  وتوافق على تطبيقها للمنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

علماً أن مبادرة شركات التأمين وطنية بامتياز هدفها الحلول مكان الدولة في تسديد كلفة علاج المصابين بوباء «كورونا» من المؤمَّنين لديها، وبالتالي على المستشفيات معاملتها في حالة الفيروس هذا، كمعاملتها للدولة.

وقال إن شركات التأمين تسدّد مستحقاتها للمستشفيات ضمن فترة لا تتعدّى الثلاثة أشهر، وبالتالي تستحق معاملة استثنائية وتضامن جميع المعنيين بما فيهم المستشـــفيات في هذه الظـــروف الاستـــثنائية، لأن اليوم ليس زمن حسابات الربح والخســـارة.

ولفت طربيه إلى أن «الكرة الآن في ملعب المستشفيات الخاصة… إذ إنها تقدّمت بتعرفة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الذي نقلها بدوره إلينا.

وبعد إشباعها درساً تبيّن لنا أن التعرفة غير منطقية ومبالغ فيها، لأنها تفوق تعرفة الدرجة الأولى المعمول بها حالياً بين المستشفيات وشركات التأمين، وهذا ما نرفضه جملةً وتفصيلاً، كما أنها ليست مبنيّة على أساس تعرفة الضمان على رغم إصرارنا على أن تكون كذلك».