و«لبنان القوي» حذّر من المسّ بالودائع المصرفيّة
اجتمع تكتل «لبنان القوي» الكترونيا وعلى جدول أعماله الأزمة الوطنية المتمثلة بوباء كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأعلن في بيان على الأثر، أنه «اطلع على التقارير الواردة من مختلف المناطق اللبنانية ومن الانتشار والمتعلقة بعمل نوابه واللجان المركزية والهيئات المحلية في «التيار الوطني الحر» لدعم مجتمعنا في إطار المواجهة المستمرة التي يخوضها بمواجهة هذا الداء الخطير وذلك في كافة المجالات الاستشفائية والغذائية والاجتماعية. وقرّر المجتمعون مواصلة الجهود المبذولة لتحصين المجتمع طبياً واجتماعياً، وعبّروا عن إعجابهم بالتجاوب والتضامن الحاصل والذي يشكل حجر الزاوية للانتصار في هذه المعركة الوجودية».
وقرّر التكتل «اطلاق عدة مبادرات متنوعة وخاصة غذائية وزراعية بالتنسيق بين أعضائه وعدد من المناطق، تهدف الى المساهمة في تأمين الحاجات الغذائية بطريقة مستدامة وتوفير الامكانيات اللازمة لها بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي أعربت عن رغبتها بالمساهمة في هذه المشاريع».
وأعلن التكتل إعداده «لسلة اقتراحات وتشريعات وإجراءات مالية واقتصادية وتربوية تعالج تداعيات أزمة كورونا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وسوف يتوجه بها الى المجلس النيابي والحكومة بهدف بحثها وإقرارها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمالية التي أصابت اللبنانيين ومؤسساتهم في القطاعين العام والخاص». وفي هذا الإطار، سأل الحكومة: «ماذا تنتـــظر لإطـــلاق عمليــة التفاوض مع المؤســسات المالية الدولية لا سيما صندوق النـــقد الدولي لتأمين التمويل اللازم والإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بلبنان؟»
وختاماً، حذر التكتل من «المسّ بودائع اللبنانيين المصرفية بشكل عام وصغار المودعين بشكل خاص من خلال خطط أو تشريعات»، مؤكداً أنّ «التشريعات المالية والمصرفية كالكابيتول كونترول وغيره، يجب أن تأتي لحماية حقوق المودعين لا العكس».
