«متابعة قضية الصدر»: تأجيل جلسات «العدلي» يندرج في المماطلة

اعتبرت الهيئة اللبنانية لمتابعة قضية الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، أن «التأجيل الطويل لجلسات المجلس العدلي يندرج في إطار المماطلة»، محذرة من خطورة هذه القضية التي تمثل قضية رأي عام بامتياز».

جاء ذلك في بيان للهيئة عقب اجتماعها أمس لفتت فيه إلى أن «عام 2014 يطوي أيامه الأخيرة وقضية التغييب تعود الى النسيان واللامبالاة كما اريد لها منذ اليوم الاول، وعلى رغم اعلان الجميع تكراراً انها قضية مركزية». إلى انها «بحثت في اثناء اللقاءات مع القيادات السياسية والدينية المستجدات في القضية واستمرار الإهمال الرسمي وشرح الأسباب والمعوقات التي تعترض التقدم في إنجاز عمل جدي على الصعد كافة».

ورأت «ان الحراك الإعلامي والاعلاني الذي رافق أسبوع ذكرى التغييب عاد الى المربع الاول من الإهمال والسكوت والذي تعتبره الهيئة رداً «على تحركاتها في حينه والتي أفاقت الرأي العام» الذي «لفتت أنظاره الى مؤامرة إدارة التغييب التي تمثل الوجه الآخر لمؤامرة التغييب».

وأضافت: «ان الاستمرار باحتكار العمل الرسمي وعدم اطلاع اصحاب القضية يتنافى مع ابسط القواعد والحقوق وهو تمادٍ لهذه الادارة التي تتحرك بين حدي الفشل والمماطلة»، معتبرة «ان اللجنة الرسمية أضحت احدى الأدوات الجديدة لإدارة التغييب لأنها تلتزم التعليمات التي تندرج في إطار مسلسل السنوات الـ36 ونيف الماضية». ورأت «أن التأجيل الطويل لجلسات المجلس العدلي وانتقائيته بتلبية بعض المطالب من دون غيرها على رغم عدم وجود محامي دفاع عن المتهمين يندرج في إطار المماطلة التي تصب في الأهداف نفسها لإدارة التغييب»، داعية «عناية المجلس العدلي إلى الالتفات إلى خطورة هذه القضية التي تمثل قضية رأي عام بامتياز وان عين محكمة الشعب لا تنام».

كما دعت «كل من يعنيهم الأمر الى تدارك الأخطار الكبيرة التي تترتب على كاهل الأمة من جراء هذه المظلومية»، مؤكدة «ان العمل مستمر والمتابعة ستتصاعد خصوصاً غير المعلنة والتي عند اكتمالها ستصبح ملك الرأي العام».