الخطيب: تمديد الإقفال الشامل 
 تأجيل لتداعيات الانهيار

اعتبر أمين عام «جبهة البناء اللبناني» ورئيس «هيئة مركز بيروت الوطن» الدكتور المهندس زهير الخطيب، أن «باستثناء قيام وزارة الصحة بواجباتها ضمن الإمكانات المحدودة إلاّ أن قرار تمديد الإقفال الشامل للاقتصاد وحركة النقل والتعامل بالنقد لا يراعي الواقع الاقتصادي المتردي والاجتماعي الكارثي ولا يزيد فرص الوقاية من إنتشار العدوى بمنع العمل عبر فرض الحجر المنزلي على المتعافي والمريض وبغياب تغطية المناطق اللبنانية كافة بالفحوصات المخبرية».

ورأى في بيان أنه «من الأوَلى لحواجز المفرد مزدوج أن تكون لفحص العابرين بدلاً من تسطير مخالفات السير»، منبهاً «للعبرة، من توجهات الدول المقتدرة اقتصادياً واستشفائياً بالإمتناع عما يشل اقتصاداتها ما يطرح تساؤلات عن الحكمة والخبرة في قرارات الحكومة اللبنانية بتمديدها لإجراءات الإقفال الشامل في غياب حرية العمليات المصرفية وفتح جميع فروع المصارف ناهيك عن سياسة نقدية تخفف من وقع الأزمات». واعتبر أن «بهكذا إجراءات ستؤدي حتماً لتدمير ما تبقى من المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والبنى الصناعية وبالتالي إعدام جماعي لفقراء لبنان الذين يشكلون اليوم نصف الشعب اللبناني وأكثر من 90 بالمئة من اللبنانيين السُنة الذين عانوا ولا يزالون من رئاسات الحكومات السابقين الذين قايضوا وتواطئوا لمصالحهم بالتحاصص لمصالحهم الشخصية».

وحذَّر من «استمرار التعامي عن مطالب 17 تشرين بدولة المواطنة والشفافية التي عبّر عنها الحراك الشعبي وفي خطورة تهميش السُنة بسياسات التمييز وإستهداف المواقع وتهم الإرهاب جزافاً بما قد يبرّر بعد أفول جعجعة كورونا تحَول فدرالية الطوائف غير المعلنة إلى واقع جعرافي إداري ينهي وحدة الكيان».