مالكو الأبنية المؤجّرة: للنظر إلى قضية الإيجارات من زاوية عادلة ولسنا بحاجة إلى قوانين للتعامل بإنسانيّة

 أكد تجمع مالكي الابنية المؤجرة رفضه رفضاً قاطعاً اية قوانين تهدف لتمديد مهل الإيجارات لستة أشهر وتشريع الامتناع عن الدفع لجميع المستأجرين في لبنان على حساب لقمة عيش المالكين، لأن حل مشكلة المستأجرين في لبنان تقع على عاتق الدولة وليس على فئة من المواطنين، واذ تدعوها الى دفع جميع الايجارات المتخلفة عن جميع المستأجرين، وتعتبر بأن هناك خطة ممنهجة لوضع اليد على ارزاق المالكين لإجبارهم على بيعها، وقضمها بأساليب متعددة منها المماطلة بتوقيع القوانين، او المراسيم، او تفعيل اللجان وآخرها ما يخطط له الآن من عدم استيفاء الإيجارات، رغم عدم قدرة المالك على تحصيل لقمة عيشه من رزقه، او وضع اليد على حسابه المصرفي، وهو بالكاد يستطيع سحب ثمن ربطة الخبز من المصارف كغيره من اللبنانيين، وكأن مشكلة الوباء تطال جميع أفراد المجتمع باستثنائه، وأن مساعدة المواطنين الذين توقفوا عن الاعمال وليست لديهم مداخيل يحق لهم بالمساعدات وإجبار الشركات على دفع مستحقاتهم باستثناء المالكين الذين لا يحق لهم الاستفادة من استثماراتهم.

وجدّد تجمع مالكي الأبنية الدعوة الى جميع المالكين للاستعداد الى الاعتكاف الضرائبي العام والامتناع عن دفع جميع المستحقات الخاصة بهم، اذا تم إقرار قوانين كهذه، كما دعا وزارة المالية الى كشف حساب عن كيفية صرف عائدات المالكين من رسوم وضرائب وغرامات لمدة 10 سنوات منصرمة، والتي تقدر بأكثر من 200 مليار سنوياً، لمعرفة اذا تم توظيفها لحل مشكلة الايجارات، كما دعا المجلس النيابي الى اقرار قانون معجل مكرر لصرف عائدات المالكين حصراً على المالكين علها تعيد لهم بعض الحقوق المغتصبة والاموال المسلوبة لأكثر من 70 سنة، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة”.

وناشدت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة من جهتها “الحكومة والنواب بضمائرهم وحسهم الإنساني ومسؤوليتهم الوطنية التدخل لحماية المالكين، القدامى منهم والجدد، في الإيجارات السكنية وغير السكنية، وخصوصاً في هذه الفترة التي يعمد فيها عدد كبير من المستأجرين إلى التخلف عن دفع بدلات الإيجار، بحجة الاوضاع الحالية، في حين يحتاج المالك إلى هذه البدلات لتحمل مسؤولياته تجاه عائلته، أقله الأكل والشرب والدواء. وهؤلاء يتخلفون عن دفع البدلات بدافع وتحريض من لجان تعمد إلى استغلال الظرف للتوقف عن القيام بواجبها تجاه مواطن آخر هو المالك القديم”.

وقالت: “إننا كمؤجرين ننظر إلى الأوضاع الحالية من زاوية إنسانية، ونقدر دقة المرحلة، لذلك لسنا في حاجة إلى قوانين للتعامل بإنسانية مع المستأجرين، ولكن في المقابل نحتاج إلى قوانين وقرارات لحمايتنا وحماية عائلاتنا، كما نحتاج إلى التعامل معنا بإنسانية من قبل السياسيين والمستأجرين وغيرهم، وأن ينظروا إلى قضية الإيجارات من زاوية عادلة، ترأف بعائلات المالكين وتؤمن لهم الأمن والأمان والطمأنينة لتخطي هذه المرحلة الصعبة عليهم تحديداً”.